فتبدل في الأولى ياءً مفتوحة: ﴿لأبويه﴾ ـ ﴿بآخذيه﴾ وتسهل في الباقيات بين بين.
هذا هو المذهب المشهور عن حمزة، وقد روي عنه أيضاً اتباع الرسم في ذلك كله فيبدلها ألفاً إن رسمت على ألف، ويبدلها واواً إن رسمت على واو، ويبدلها ياءً إن رسمت على ياء، ويسقطها إن رسمت بغير كرسي.
وقد وافق هشام حمزة في مذهبه في الوقف على الهمز مبتدئاً ومتطرفاً ومتوسطاً، ولم يخالف إلا في كلمتين اثنين ﴿فله جزاء الحسنى﴾: إذ قرأها هشام بالرفع وحمزة بالنصب ﴿ومكر السيء﴾ إذا قرأها حمزة بالإسكان والباقون بالكسر.
ومحل تفصيل ذلك في بابه من الفرش، وتراعى قواعد كلٍ في حركات المدود.
ويجوز لهما الروم والإشمام في ما كان أصله ضم أو كسر.
------------
(٣٦٨) انظر تقريب النفع ص ٤٠
(٣٦٩) المصدر السابق نفسه.
(٣٧٠) وله في مثل: قروء ـ بريء، إبدال الهمزة مداً من جنس ما قبلها.
(٣٧١) أصل المذهب أنه ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، ثم تحذف الهمزة للتخفيف، ولكن الوقف على كل حال بالسكون، فلا ثمرة من هذا التعليل، إذا المطلوب الوقف على السكون المحض.
(٣٧٢) قال في تقريب النفع: ص ٤٢
ذهب جماعة إلى التحقيق على ما تقدم فلم يفرقوا بين الوصل والوقف وهو الذي ينبغي الاقتصار عليه لأن النقل في ذلك ليس من طريق الشاطبية كما حققه في النشر، لكن جرى العمل على الأخذ بالوجهين اعتماد اً على ما فعله الشاطبي وكثير من أتباعه، ولشهرة النقل وصحته في نفسه.
(٣٧٣) قال الشاطبي:
ومستهزؤون الحذف فيه ونحوه * وضم وكسر قبل قيل وأخلا
أراد أن الصحيح عن حمزة أنه كان يقف على نحو: مستهزؤون وليطفؤا مما همزته مضمومة بعد كسر بغير همز مع ضم ما قبلها وهو صحيح في الأداء والقياس وأما حذف الهمزة وإبقاء ما قبلها مكسور على حاله فغير صحيح قياساً ورواية وهو الوجه المجمل المشار إليه بقول الشاطبي رحمه الله تعالى. انظر تقريب النفع ص ٤٣
ـ المتحرك أربعة أقسام:
نتائج البحث
