١ - أن توافق وجهاً من وجوه النحو فلا يكون فيها شذوذ عن القواعد التي أصلها النحاة لضبط كلام العرب.
٢ - أن توافق رسم المصحف العثماني على الشكل الذي كتب في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذلك قبل النقط والشكل.
٣ - أن يتواتر سندها متصلاً إلى رسول الله - ﷺ - بأن يرويها جمع عن جمع من أول السند إلى منتهاه.
وكل قراءة لم تتحقق فيها الشروط السابقة كلها أو بعضها فقد اعتبرت قراءة شاذة تحرم القراءة بها ويحرم الاعتقاد أنها من القرآن(١٥٧).
وقد نظم ابن الجزري فيما بعد منهج المتقدمين في شروط القراءة المقبولة في الأبيات الآتية:
وكل ما وافق وجه النحوِ * وكان للرسم احتمالاً يحوي
وصح إسناداً هو القرآنُ * فهذه الثلاثة الأركانُ
وحيثما يختلُّ شرطِ أثبتِ * شذوذه لو أنه في السبعةِ(١٥٨)
وعقب جهود طويلة من البحث والتحقيق، وبالاستقراء والتتبع ضبط العلماء ما تواتر من أسانيد القراء، فإذا هي قراءات سبع، وهي التي اشتهر بخدمتها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، وهي التي سميت فيما بعد بالقراءات السبع المتواترة، وقد أتينا على ترجمة هؤلاء الأئمة قبل قليل.
ويرجع هذا الحصر بالسبعة المذكورين إلى الإمام المقرئ أحمد بن موسى بن مجاهد المتوفى عام ٣٢٤ هـ، وذلك في كتابه المشهور "السبعة في القراءات".
وقد ولد ابن مجاهد بسوق القطن في بغداد عام ٢٤٥ هـ وظهر نبوغه مبكراً حيث حفظ القرآن الكريم، وأكثر القراءة على الشيوخ حتى عدَّ له ابن الجزري نحواً من مائة شيخ قرأ عليهم ختماً كاملة للقرآن الكريم وأجازوه بإقرائها للناس، وقرأ على بعض شيوخه عشرين ختمة، واجتمع عليه الطلاب من الأقطار، وصار يقرئ بالقراءات التي يثبت له تواترها.
نتائج البحث
