أما إذا ثبت تفصيل أو تفسير أو تعيين مبهم من قبل الله تعالى أو رسوله - ﷺ - كتعيينه - ﷺ - اسم صاحب موسى بأنه الخضر فمثل هذا يجب الجزم به.
وألحق بالحديث المرفوع قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه ولا تعلق له ببيان لغة وشرح غريب له حكم الرفع وقيده جماعة من الأئمة بألا يكون ذلك الصحابي ممن عرف بالنظر في الإسرائيليات.
التطبيق:
١- قال تعالى: ﴿ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾ اختلف المفسرون في عدد الذين آمنوا مع نوح فحملهم معه في الفلك على أقوال: ثمانية، سبعة، عشرة سوى نسائهم، ثمانون. وكل هذه الأقوال لا دليل عليها من كتاب أو سنة بل هي مما أخذ من بني إسرائيل فالصواب ألا تحمل الآية على أي منها فهو مما أبهمه الله عنا ولم تقم حجة ببيانه.
٢- فسر مجاهد المقام المحمود في قوله تعالى: ﴿ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً ﴾ بأن الله سبحانه يجلس رسوله - ﷺ - معه على عرشه، وهذا أمر غيبي من أحوال الآخرة ولم يقم عليه دليل من القرآن أو السنة ولم ينقل بسند صحيح عن الصحابة، فهو مردود بهذه القاعدة وقد صح التفسير النبوي للآية بخلافه فثبت في السنة أن المقام المحمود هو الشفاعة.
المبحث الثاني
قواعد الترجيح المتعلقة بالآثار
القاعدة الأولى
سبب النزول الصحيح الصريح مرجح لما وافقه
من أهم فوائد معرفة أسباب النزول أنها تعين على فهم الآية على وجه صحيح فإذا تنازع العلماء في تفسير آية من كتاب الله وتعددت أقوالهم فيها فأولى الأقوال بتفسير الآية ما وافق سبب النزول الصحيح الصريح في السببية، فلا تعويل على سبب نزول ضعيف الرواية ولا على سبب نزول غير صريح في السببية فلا يعتبر مرجحا.
نتائج البحث
