القول المبين في قواعد الترجيح بين المفسرين

- فقالت طائفة: عائد على الله تعالى السابق ذكره.
- وقالت طائفة: عائد على محمد - ﷺ -.
والقول الأول هو الأولى، لأن مفسر الضمير فيه مذكور على عكس القول الثاني، فإنه لم يسبق للنبي - ﷺ - ذكر في السياق.
اسم الإشارة:
يلحق بالضمير في هذه القاعدة اسم الإشارة فالقول الذي يجعل المشار إليه مذكورا أولى من القول الذي يجعله مقدرا.
ومن أمثلة هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾.
في المشار إليه بـ"هذا" أقوال:
١- ما تقدم ذكره من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده بتسخير الريح والشياطينز
٢- في الكلام تقديم وتأخير، والتقدير: هذا عطاؤنا بغير حساب فامنن أو أمسك.
٣- إشارة إلى مضمر غير مذكور وهو ملا حكي أن سليمان كان في ظهره ماء مائة رجل، وكان له ثلاثمائة امرأة وسبعمائة سرية، فقال تعالى: ﴿ هذا عطاؤنا ﴾ أي قوة النكاح ﴿ فامنن ﴾ بجماع من تشاء من نسائك ﴿ أو أمسك ﴾ عن جماع من تشاء من نسائك.
والقول الأول هو الأولى، لأنه يجعل المشار إليه مذكورا على عكس القول الثالث.
أما القول الثاني فهو خلاف الأصل دون موجب.
القاعدة الثالثة
إعادة الضمير على المحدث عنه أولى من إعادته إلى غيره
المحدث عنه هو المسند إليه وهو:
١- الفاعل.
٢- نائب الفاعل
٣- المبتدأ
٤- أسماء النواسخ.
٥- المفعول الأول لظن وأخواتها.
٦- المفعول الثاني لأرى وأخواتها.
فإذا جاء ضمير في سياق قرآني وتعددت الاحتمالات في مرجعه فرجوعه إلى المحدث عنه في السياق أولى من رجوعه إلى غيره، لأنه هو المقصود بالكلام وإليه يتجه الخطاب.
وقد رجح بهذه القاعدة الطبري (١) وأبو حيان (٢) والسيوطي (٣) وغيرهم.
التطبيق:

---