المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها

قال أبو الفتح : لا يجوز أن يكون "أمْنة" مخففًا من "أمَنة" كقراءة ا لجماعة، من قِبَلِ أن المفتوح في نحو هذا لا يُسكن كما يُسكن المضموم في المكسور لخفة الفتحة. وأما قوله :
وما كل مبتاع ولو سَلْف صَفقُه
بِرَاجعِ ما قد فاته بِرِداد١
قال أبو الفتح : فشاذ على أننا قد ذكرنا وجه الصنعة في كتابنا الموسوم بالمنصف٢.
ومن ذلك قراءة الناس :﴿مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾٣، وقرأ الشعبي٤ :"مَا لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ" على معنى : الذي به.
قال أبو الفتح :"ما" هاهنا موصولة، وصلتها حرف الجر بما جره، وكأنه قال : ما لِلطَّهور، كقولك : كسوته الثوب الذي لدفع البرد، ودفعت إليه المال الذي للجهاد، واشتريت الغلام الذي للقتال.
ألا ترى أن تقديره : ويُنَزِّل عليكم من السماء الماء الذي لأن يطهركم به؛ أي : الماء الذي لطهارتكم أو لتطهيركم به. وهذه اللام في قراءة الجماعة :﴿مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ هي لام المفعول له، كقوله : زرتك لتكرمني، وهي متعلقة بزرتك، ولا ضمير فيها لتعلقها بالظاهر.
فهي كقوله تعالى :﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ﴾٥، فهي كما ترى متعلقة بنفس "فتحنا" تعلقَ حرف الجر بالفعل قبله.
وأما اللام في قراءة من قرأ :"ما لِيُطَهِّرَكم به" أي : الذي للطهارة به، فمتعلقة بمحذوف، كقولك : دفعت إليه المال الذي له؛ أي : استقر أو ثبت٦ له، وفيها ضمير لتعلقها بالمحذوف.
وأما لام المفعول له فلا تكون إلا متعلقة بالظاهر نحو : زرته ليكرمني وأعطيته ليشكرني، أو بظاهر يقوم مقام الفعل كقولك : المال لزيد لينتفع به، فاللام في لزيد متعلقة بمحذوف على ما مضى، والتي في قولك : لينتفع به هي لام المفعول له "٦٦ظ"، وهي متعلقة بنفس قولك :