أسباب الاختلاف في تعيين المكي والمدني (١)
هناك أسباب أدت إلى اختلاف أهل العلم حول تعيين المكي والمدني، وتنحصر تلك الأسباب فيما يلي:
أولا: عدم التنصيص من الرسول - ﷺ - على هذا الأمر، فلم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: هذه السورة أو الآية مكية، وتلك السورة أو الآية مدنية.
ثانيا: الاختلاف في تحديد مصطلح المكي والمدني.
ثالثا: عدم التمييز بين ما هو صريح في السببية وما هو غير صريح فيها. يعني أنه وقع من بعض الرواة لأسباب النزول -لعدم تمييزهم بين القصة الصريحة في السببية وبين القصة التي ذكرت كتفسير للآية وبيان معناها- أن ألحق بعض الآيات المكية في السور المدنية، كما ألحق بعض الآيات المدنية في السور المكية، اعتمادا على تلك الأسباب غير الصريحة.
رابعا: توهم قطعية بعض الضوابط وخصائص المكي والمدني، مع أن تلك الضوابط والخصائص مبناها على الغالبية، لا على التحديد القاطع الذي لا يقبل التخلف أو الاستثناء.
خامسا: الاعتماد على الروايات الضعيفة التي لا ترتقي بمستوى الاحتجاج رغم وجود روايات صحيحة في الموضوع.