وإذا جاءت الوصية الأولى بتحريم الشرك ؛ فهي ملزمة بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة، ويكون التوحيد شاملاً: لتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، توحيداً خالصاً لا تشوبه شائبة.
ومن ينظر في هذه الآيات ؛ يجدها قوام هذا الدين كله، وهي خلاصة الإسلام، إنها قوام حياة الضمير بالتوحيد، وقوام حياة الأسرة بأجيالها المتتابعة بالتكاتف والتآلف، وقوام حياة المجتمع بالتكافل والتراحم والتعفف والعفاف والطهارة، فيما يجري فيه من معاملات، وفيها قوام حياة الإنسانية، وما يحيط الحقوق فيها من ضمانات مرتبطة بعهد الله، كما أنها بدأت بتوحيد الله.
إن الأمور التي جمعتها هذه الآيات الثلاث لهي أمور هائلة، تصدرتها قضية الدين الأساسية، قضية العقيدة والتوحيد، وإفراد الله بالعبادة والاستسلام لله، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك قال تعالى: "قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ" – لا ما تدعونه أنتم أنه حرمه بزعمكم – لقد حرم عليكم ربكم الذي له حق الربوبية، وهي القوامة والتربية والتوجيه والحاكمية، فهذا حقه المطلق وموضع سلطانه.
فالباري جل وعلا قد حرم على الناس الشرك، والقاعدة التي يقوم عليها بناء العقيدة، وترجع إليها التكاليف والفرائض، هي الأصل الذي يتعين أن يستقر ويثبت قبل الدخول في الأوامر والنواهي، وقبل تفصيل التكاليف والفرائض، فيتعين على الناس أن يعترفوا بالله رباً وإلهاً، وحاكماً ومتصرفاً، في كل أحوالهم: يؤمنون بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد ؟ نبياً ورسولاً.
نتائج البحث
