تفسير آيات الأحكام

ص : ٦٢٨
ولكن أفتى بعض العلماء بكراهته سدا لباب التشبه بالكفار. ولا فرق في ذلك بين كون المدعو ذكرا أو كونه أنثى. وإن لم يعلم علم اليقين وقوع التبني للإناث في الجاهلية.
ومثل دعاء الولد لغير أبيه انتساب الشخص إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، وعدّ ذلك كثير من العلماء في الكبائر. وهو محمول أيضا على ما إذا كان الانتساب على الوجه الذي كان في الجاهلية، فقد كان الرجل منهم ينتسب إلى غير أبيه وعشيرته، وقد ورد في هذا الادعاء الوعيد الشديد.
أخرج الشيخان وأبو داود «١» عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال :«من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنّه غير أبيه فالجنة عليه حرام».
وأخرج الشيخان «٢» أيضا :«من ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل اللّه منه صرفا ولا عدلا».
وأخرجا «٣» أيضا :«ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر».
وأخرج الطبراني في «الصغير» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم :«كفر من تبرّأ من نسب وإن دقّ، أو ادعى نسبا لا يعرف» «٤».
قال العلماء في معنى «كفر» هنا أنّه إن كان يعتقد إباحة ذلك فقد كفر وخرج عن الإسلام. وإن لم يعتقد إباحته ففي معنى كفره وجهان :
أحدهما : أنه أشبه فعله فعل الكفار أهل الجاهلية.
والثاني : أنّه كافر نعمة اللّه والإسلام عليه.
وكذلك قوله في الحديث الآخر «فليس منا» أي إن اعتقد جوازه خرج عن الإسلام، وإن لم يعتقد جوازه فالمعنى : أنّه لم يتخلّق بأخلاقنا.
وليس الاستلحاق الذي أباحه الإسلام من التبني المنهي عنه في شي ء، فإن من شرط الحل في الاستلحاق الشرعي أن يعلم المستلحق - بكسر الحاء - أن المستلحق - بفتحها - ابنه، أو يظن ذلك ظنا قويا، وحينئذ شرع له الإسلام استلحاقه، وأحلّه له، وأثبت نسبه منه بشروط مبيّنة في كتب الفروع.