تفسير آيات الأحكام

ص : ٨٠٣
المقام الثالث : في عد الصور في ذلك.
ونحن نقتصر هنا على جمع الأقوال، ونترك المقامين الآخرين إلى الفقه وعلم الخلاف، فإنّ الآية لا تحتمل كلّ ما قال الفقهاء.
القول الأول : روي عن أبي بكر وعائشة والأوزاعي أنّ تحريم الزوجة يمين تلزم فيها الكفارة.
القول الثاني : قال ابن مسعود : ليس تحريم الزوجة بيمين، وتلزم فيه الكفارة.
القول الثالث : قال عمر بن الخطاب : إنّ تحريم الزوجة طلقة رجعية، وهو رأي الزهري.
القول الرابع : أن تحريم الزوجة ظهار، وهو رأي عثمان البتي وأحمد بن حنبل.
القول الخامس : قال حماد بن سلمة «١»، وهو رواية عن مالك : أنه طلقة بائنة.
القول السادس : أنّه ثلاث تطليقات، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي هريرة، ومالك.
القول السابع : قال أبو حنيفة : إن نوى الطلاق أو الظهار كان ما نوى، وإلّا كانت يمينا، وكان الرجل موليا من امرأته.
القول الثامن : قال ابن القاسم «٢» : إنّ من حرّم زوجته لا تنفعه نية الظهار، وإنما يكون طلاقا.
القول التاسع : قال يحيى بن عمر «٣» : يكون طلاقا، فإن ارتجعها لم يجز له وطؤها حتى يكفّر كفارة الظهار.
القول العاشر : هو ثلاث قبل الدخول وبعده، لكنه ينوي في التي لم يدخل بها إذا قال : نويت الواحدة، وهو عن مالك وابن القاسم.
القول الحادي عشر : هو ثلاث، ولا ينوي بحال، ولا في محل، قال ابن العربي هو قول عبد الملك في «المبسوط».