ولكن ينبغي التنبه إلى أن قولهم: إن المصاحف غير مشتملة إلاَّ على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة، جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي - ﷺ - على جبريل، متضمنة لها، لم تترك حرفًا منها -فيه نوع تناقض، إذ قد يُفهم منه أن هناك شيئًا من الأحرف السبعة عرضه النَّبِيّ - ﷺ - على جبريل في العرضة الأخيرة، ولم يكتبه الصحابة في المصاحف العثمانية.
فالأولى أن يقال جامعة للعرضة الأخيرة، ويلغى التقييد بِما يحتمله رسم المصاحف، إذ قد علمنا أن الصحابة - رضي الله عنهم - قد كتبوا مصاحف متعددة، وفاوتوا بينها ليحتمل البعض منها من أوجه القراءة ما لا يحتمله البعض الآخر.
ويدل على صحة هذا القول مجموع الأدلة السابقة، فلا شكَّ أن الحكم ببقاء الأحرف السبعة أو عدم بقائها مبنيٌّ على المراد بالأحرف السبعة، ونحن إذا نظرنا إلى كافة الأقوال التي ذكرناها في المراد بالأحرف السبعة، بقطع النظر عن الراجح منها وجدنا في القرآن بعض تلك الأوجه بلا شكٍّ.
أمَّا على القول بأن الحديث مشكلٌ لا يُدرى معناه، فلا إشكال في بقاء الأحرف السبعة أو عدم بقائها، فليس لهذا القول -على ضعفه الشديد- أثرٌ على اعتبار الأحرف السبعة باقية أو غير باقية.
وأمَّا على القول الثاني القائل بأن حقيقة العدد غير مرادةٍ، بل المراد الكثرة، فلا إشكال أيضًا، إذ القراءات المتواترة التي نقلت إلينا فيها كثرةٌ ظاهرةٌ، لا يمكن معها الزعم بأن كل هذه الاختلافات هي حرفٌ واحد.
وأمَّا على القول الثالث القائل بأن المقصود سبعة أصناف من المعاني والأحكام، وهي: الحلال والحرام، والأمر والزجر، والْمحكم والمتشابه، والأمثال، فلا شكَّ أن القرآن المنقول إلينا فيه كل ذلك، وهو أمر ظاهر جلي.
على أن كل الأوجه السابقة في غاية الضعف.
نتائج البحث
