الوجيز في علم التجويد

وإن كان مجرورا نحو: مِنَ السَّمَاءِ (١) ففيه خمسة أوجه، وهي: مده أربعا، أو خمسا، أو ستا مع السكون المحض، ومده أربعا أو خمسا مع الروم، وقد تقدم أن الروم كالوصل، وليس في السماء وصلا إلا أربع حركات، أو خمس.
وإن كان مرفوعا نحو: يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ (٢) ففيه ثمانية أوجه: وهي مده أربعا، أو خمسا، أو ستا مع السكون المحض، ومع الإشمام، ومده أربعا، أو خمسا مع الروم.
والروم:
هو الإتيان ببعض الحركة، ويكون في المرفوع، والمضموم، والمجرور، والمكسور.
والإشمام:
هو ضم الشفتين بعيد سكون الحرف، ويكون في المرفوع والمضموم فقط. وسنوضح ما يتعلق بهما بالتفصيل –إن شاء الله- في باب الوقف على أواخر الكلم.
هذا، ويلحق اللين وقفا بالعارض للسكون، ففي الوقف على نحو: خَوْفٌ (٣) والْبَيْتَ (٤) ثلاثة أوجه، وهي: القصر، والتوسط، والمد إلا أن الطول في اللين قليل.
ثم إنه إن كان منصوبا ففيه الثلاثة المتقدمة، وإن كان مجرورا ففيه أربعة أوجه، وإن كان مرفوعا ففيه سبعة، كما تقدم في العارض.
٥- اللازم:
وهو حرف مد أتى بعده سكون لازم وصلا ووقفا، مثل: الصَّاخَّةُ (٥) آلآن (٦) بيونس، الم (٧).
ومقدار مده: ست حركات عند الجميع.
وسمي لازما؛ للزوم سببه -وهو السكون-، أو للزوم مده ست حركات.
وحكم اللازم: اللزوم.
وإنما كان لازما؛ لالتزام جميع القراء مده ست حركات للفصل بين الساكنين.
فقد ظهر لك مما تقدم أن للمد الفرعي ثلاثة أحكام.
١. الوجوب: وهو حكم للمتصل وحده.
٢. والجواز: وهو حكم لثلاثة أنواع: المنفصل، والبدل، والعارض.
٣. واللزوم: وهو حكم للمد اللازم وحده.
قال صاحب التحفة (٨) للمد أحكامٌ ثلاثةٌ تدوم
وهي الوجوب والجواز واللزوم
فواجبٌ إن جاء همزٌ بعد مد
في كلمة وذا بمتصل يُعد
وجائزٌ مَدٌّ وقصرٌ إن فُصِل
كلٌّ بكلمة وهذا المنفصل
ومثل ذا إن عرض السكون
وقفا كتعلمون نستعين
أو قُدِّم الهمزُ على المد وذا