ومثل هذا لا يرويه إلا أحد رجلين: رجل لا يميز بين الصحيح والضعيف، والغث والسمين، وهم جمهور مصنفي السير، والأخبار، وقصص الأنبياء، كالثعلبي، والواحدي، والمهدوي، والزمخشري، وعبد الجبار بن أحمد، وعلي بن عيسى الرماني، وأبي عبد الله بن الخطيب الرازي، وأبي نصر بن القشيري –أبو القاسم القشيري-، وأبي الليث السمرقندي، وأبي عبد الرحمن السلمي، والكواشي الموصلي، وأمثالهم من المصنفين في التفسير، فهؤلاء لا يعرفون الصحيح من السقيم، ولا لهم خبرة بالمروي المنقول، ولا لهم خبرة بالرواة النقلة، بل يجمعون فيما يروون بين الصحيح والضعيف، ولا يميزون بينهما، لكن منهم من يروي الجميع، ويجعل العهدة على الناقل، كالثعلبي ونحوه».
(ج) «الرد على البكري» صفحة (٢٠):
«وإن كان فيها من الصدق ما لا يحصيه إلا الله، كتفسير الثعلبي، والواحدي، و«الشفا» للقاضي عياض، وتفسير أبي الليث، والقشيري مما فيه ضعف كثير، وإن كان الغالب عليه الصحيح».
١٠- السلمي
هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي أبو عبد الرحمن السلمي النيسابوري. ولد سنة (٣٣٠). وتوفي في نيسابور سنة (٤١٠). تفسيره طبع بتحقيق سلمان نصيف جاسم التكريتي نال به شهادة الماجستير من جامعة القاهرة سنة (١٩٧٥) ميلادية. وتفسيره من أشهر التفاسير الصوفية. اتهمه بعض أهل العلم بوضع الأحاديث للصوفية.
قال محمد بن يوسف القطان: كان يضع الحديث للصوفية.
أما الذهبي فقال في «ميزان الاعتدال» (٣/٥٢٣): «تكلموا فيه وليس بعمدة»، ثم قال: «أتى في التفسير بمصائب، وتأويلات باطنية».
أما شيخ الإسلام فقد تناول شخص السُلمي، ونقد مؤلفاته في أكثر من موضع منها «الفتاوى» (١١/٤٣، ٥٥، ٥٨١)، (٦/٣٧٦)، (١٣/٢٤٢ – ٢٤٣)، (٣٥/١٣٤ – ١٨٣)، ولم يوافق الذين اتهموا السلمي بوضع الحديث، وفصل فيه تفصيلًا دقيقًا.
كلام ابن تيمية في تفسير السلمي:
(أ) «مجموع الفتاوى» (١٣/٣٦٢):