ج- أن يحذف لكونه جليا كقولهم: "أصغيت إليه" وهم يريدون "أذني" ومنه قوله تعالى: ﴿ أرني أنظر إليك ﴾ أي ذاتك وقوله تعالى: ﴿ أهذا الذي بعث الله رسولا ﴾ أي بعثه الله.
ثانيا: تنازع الفعلين:
التنازع عبارة عن توجه عاملين إلى معمول واحد نحو: "أكرمني وأكرمت عبد الله" أي: أكرمني عبد الله وأكرمت عبد الله، ثم تركت ذكره استغناء بذكره في الثاني.
ومما يشبه ذلك مجيء المشيئة بعد "لو" وبعد حرف الجزاء كقوله تعالى: ﴿ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ﴾ ﴿ ولو شاء الله لهداكم ﴾ والتقدير: ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم، ولو شاء الله أن يهديكم لهداكم.
ومتى كان مفعول المشيئة أمرا عظيما أو بديعا أو غريبا كان الأولى ذكره وإلا فالحذف أولى.
كقوله: "ولو شئت أن أبكي دما لبكيته" لما كان البكاء دما أمرا عظيما صرح به.
وقوله تعالى: ﴿ لو نشاء لقلنا مثل هذا ﴾ لإيهامهم أن ذلك ليس بغريب من قدرهم.
وللمظهر عمل لا يقوم به المضمر كقوله تعالى: ﴿ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ﴾ لإنه أفخم من :"وبه نزل"، وكقوله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ. اللّهُ الصَّمَدُ ﴾.
ثالثا: في الحال:
الجملة الحالية على ثلاثة أقسام:
الأول: تجب واو الحال في ثلاثة مواضع:
١- إذا كانت جملة اسمية مجردة من ضمير يربطها بصاحبها نحو: "هرب المسجون والحرس نائمون".
٢- إذا كانت مصدرة بضمير صاحبها نحو: "قصدتك وأنا واثق بمروءتك".
٣- إذا كانت ماضوية غير مشتملة على ضمير صاحبها مثبت كانت أو منفية غير أنه تجب "قد" مع الواو في المثبتة، نحو: "بلغت المدينة وقد بزغ الفجر، ورحلت عنها وما طلعت الشمس".
الثاني: يجوز اقتران جملة الحال بالواو وعدمه إذا لم يكن فيها شيء مما يوجب اقترانها بها أو يمنعه، وأكثر ما يكون ذلك في الجملة الاسمية المقترنة بضمير صاحبها.
الثالث: تمتنع واو الحال في خمسة مواضع: