١- أن يكونَ القارىءُ له أرادَ التنوينَ ثم حَذَفه لالتقاءِ الساكَنْين ولم يحركه كقراءة من قرأ :( قُلْ هوَ اللهُ أحدُ اللهُ الصَّمدُ ) بتركِ التَنوين من " أحد ".
٢- أن يكون الابنُ صفةً ويكونَ التنوينُ قد سقط على حدِّ سقوطه في قولنا : جاءني زيدُ بنُ عمرٍو ويكونَ في الكلام محذوف ثم اختلفوا في المحذوف فمنهم من جعله مبتدأ فقدّر " وقالتِ اليهودُ هو عُزيرُ ابنُ الله " ومنهم من جَعَله خبراً فقدَّر وقالت اليهودُ :" عزيرُ ابنُ الله معبودنا" وهذا خطأ فادح، لأنه إذا قيل: "زيد الفقيهُ قد قَدِم" فقلتَ له : كذبتَ أو غلطتَ لم تكن قد أنكرتَ أن يكون زيدٌ فقيهاً ولكن أن يكون قد قدم، الإِثباتُ والنفيُ يتناولان الخبرَ دونَ الصفة، فعلى هذا سيكون معنى الآية إثبات ابن لله، وأن الإنكار إنما توجه لجعله معبودا وهذا شيء عظيم.
القاعدة الرابعة: في جهة إضافة الكلام على قائله:
كل نظم أو نثر ليس مضافا إلى مؤلفه من جهة كونه واضعا لكلماته بل من جهة توخي معاني النحو في معاني الكلم.
فليس قائل الشعر قائلا من حيث نطق بالكلم إذ يساويه الحاكي في ذلك، وإنما كان امرؤ القيس قائلا :
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل
من جهة جعله (نبك) جوابا للأمر، و (من) معدية على ذكرى، وهكذا.
القاعدة الخامسة: في معرفة الفصيح:
لا يعدو الكلام الفصيح قسمين:
أحدهما: المفردات التي فيها مجاز واتساع كقول ابن هرمة:
"ولا أبتاع إلا قريبة الأجل".
ومراده أنه لا يشتري بعيرا أو شاة إلا للضياف.
وفي هذا القسم تعزى المزية على اللفظ ويدخل فيه الكناية والاستعارة وغيرها.
وقول بعضهم: إنَّ الكلام يكونُ فصيحاً من أجل مزيَّةٍ تكون في معناه، يرده أن يكونَ تفسيرُ الكلامِ الفصيحِ فصيحاً مثلَه، وهذا خطأ، فقول ابن هرمة هنا من الكناية المطلوب بها إثبات صفة فالشاعر يريد وصف نفسه بأنه مضياف، وهذا ليس كما لو قال: هو مضياف.


الصفحة التالية
Icon