مذهبه ذلك لكن الألف التي قبلها راء اختلف عن السوسي في إمالتها في الوصل ولا يظهر إلا كسر الراء ولم يذكر صاحب التيسير للسوسي إلا الإمالة وابن شريح وغيره من المصنفين لم يذكروا وجه الإمالة أصلا وشرط ما يميله السوسي من هذا الباب: أن لا يكون الساكن تنوينا فإن كان تنوينا لم يملْ بلا خلاف نحو "قرى" و"مفترى"، ثم مثل النوعين وهما ذو الراء وما ليس فيه راء والألف ظرف الكلمة فقال:
٣٣٥-
| كَمُوسَى الهُدى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ والْقُرَى الـ | ـتِي مَعَ ذِكْرَى الدَّارِ فَافْهَمْ مُحَصِّلا |
﴿الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾.
في سبأ: ﴿ذِكْرَى الدَّارِ﴾ في ص فإذا وقفت على القرى وذكرى أملت لأبي عمرو وحمزة والكسائي ولورش بين اللفظين وههنا أمر لم أر أحدا نبه عليه، وهو أن: ﴿ذِكْرَى الدَّارِ﴾، وإن امتنعت إمالة ألفها وصلا فلا يمتنع ترقيق رائها في مذهب ورش على أصله لوجود مقتضى ذلك وهو الكسر قبلها ولا يمنع ذلك حجز الساكن بينهما فيتخذ لفظ الترقيق وإمالته بين بين في هذا فكأنه أمال الألف وصلا وما ذكره الشيخ في شرح قوله وحيران بالتفخيم بعض تقبلا من قوله الترقيق في: ﴿ذِكْرَى﴾ ؛ من أجل الياء لا من أجل الكسر أراد بالترقيق الإمالة فهو من أسمائها والله أعلم.
والسوسي في أحد الوجهين يكسر الراء في الوصل ومثله: ﴿حَتَّى نَرَى اللَّهَ﴾ و ﴿يَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ بخلاف قوله ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ؛ لأن ألف يرى قد ذهبت للجازم فإذا وقفت عليها قلت أو لم ير ثم ذكر ما حذفت فيه الألف لأجل التنوين لأنه ساكن فقال:
نتائج البحث
