الأفعال لا تخلو من ياء أو تاء أو نون، وقوله وهو عائد على آخر الألفاظ الثلاثة المذكورة وهو ننزل؛ لأن الذي في الحجر موضعان أحدهما لحمزة والكسائي وحفص: ﴿مَا نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ﴾ ١، والآخر لجميع القراء وهو قوله: ﴿وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ ٢.
وفي هذا البيت نقص في موضعين: أحدهما أن الألفاظ التي ذكرها لا تحصر مواضع الخلاف من جهة أن مواضع الخلاف منقسمة إلى فعل مسند للفاعل كالأمثلة التي ذكرها وإلى أمثلة مسندة للمفعول ولم يذكر منها شيئا نحو: ﴿أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ﴾ ؛ فضابط مواضع الخلاف أن يقال كل مضارع من هذا اللفظ ضم أوله سواء كان مبنيا للفاعل أو للمفعول وقوله ضم أوله احترازا من مثل قوله: ﴿وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾، وبذلك ضبطه صاحب التيسير فقال: إذا كان مستقبلا مضموم الأول وكذا قال مكي وغيره: الموضع الثاني الذي في الحجر لم يبين من ثقله، وليس في لفظه ما يدل على أن تثقيله لجميع القراء؛ إذ من الجائز أن يكون المراد به مثقل لحق دون غيرهما خالفا أصلهما فيه كما خالف كل واحد منهما أصله فيما يأتي في للبيت الآتي، وصوابه لو قال:
| وينزل حق خفه كيفما أتى | ولكنه في الحجر للكل ثقلا |
٤٦٧-
| وَخُفِّفَ لِلْبَصْرِي بِسُبْحَانَ وَالَّذِي | في الَانْعَامِ لِلْمَكِّي عَلَى أَنْ يُنَزِّلا |
وخالف ابن كثير أصله بسبحان وفيها موضعان وهما: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ﴾، ﴿حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا﴾ ٣.
٢ آية: ٢١.
٣ الآيتان: ٨٢ و٩٣.
نتائج البحث
