وأما قول من قال أبطل الأحرف الستة، فقد كذب من قال ذلك، ولو فعل عثمان ذلك وأراده لخرج عن الإسلام، ولَمَا مطل ساعة، بل الأحرف السبعة عندنا موجودة كلها قائمة كما كانت، مبثوثة في القراءات المشهورة المأثورة، والحمد لله رب العالمين.(٢٠)
وأما القول الثاني القائل بأن جميع الأحرف السبعة باقية فيُرَدُّ بِما مرَّ من ثبوت وقوع النسخ لبعض وجوه القراءة في العرضة الأخيرة، وكذلك بأنه لا يوجد في القرآن ما يقرأ على سبعة أوجه بالنظر إلى الخلاف في المراد بالأحرف السبعة على أغلب الأقوال، إلا باعتبار وجوه القراءة الشاذَّة، ولا يخفى أنَّ الشاذَّ لا يثبت له الحكم بالقرآنية حتى تبنى عليه مثل هذه المسألة.
والخلاصة أننا إذا نظرنا إلى حقيقة الخلاف بين الفريقين الثاني والثالث وجدناه خلافًا شكليًّا، إذ كلاهما متفقٌ على أن الصحابة لم يزيدوا ولم ينقصوا مِمَّا عرض في العرضة الأخيرة شيئًا، وإنما اختلفوا هل الأحرف كلها بقيت في العرضة الأخيرة أم لا، ولا يخفى أن النسخ قد ورد على كثير من تلك الأحرف كما مرّ بنا، فخلافهم إذن هو في حصول ذلك النسخ أو عدم حصوله.
وأما الفريق الأول القائل بأن الباقي حرف واحد، فأكثرهم يرى أن ذلك لثبوت النسخ وعدم العرض في العرضة الأخيرة، وهو ما يوافق القولين الثاني والثالث، وإذًا يصبح الخلاف شكليًّا أيضًا، باعتبار أن البعض يرى أن اختلاف القراء هو الأحرف السبعة المذكورة في الحديث، والبعض يرى أن هذا الاختلاف هو حرف واحد، مع اتفاق الجميع على أن الصحابة ؟ لم ينقصوا مِمَّا عرض في العرضة الأخيرة شيئًا.
وأما الذين يرون أن الصحابة ؟ اتفقوا على أن تركوا ستة أحرف، وجمعوا الناس على حرف واحد بتصرف منهم واتفاق، بعد أن ترك النَّبِيّ ؟ الأحرف السبعة وقرأ الناس بِها زمن أبي بكر وعمر وصدرًا من خلافة عثمان، فهؤلاء هم الذين اختلفنا معهم، وناقشنا أدلتهم ورددنا عليها.