وقد اختار هذا المذهب أيضا من المتأخرين بعض أعلام المحققين كالعلامة المرحوم الشيخ الخضري الدمياطي والعلامة المرحوم الشيخ محمد بخيت المطيعي. لكن منهم من تغاضى عن الفروق الدقيقة التي بين الرازي ومذاهب أولئك الثلاثة الذين تشاركت آراؤهم في الجملة ومنهم من صرح بالاتحاد بين هذه المذاهب جميعا وما شابهها واعتبر الخلاف بينها لفظيا فحسب.
لهذا نرى أن نسوق إليك في هذا المقام تلك المذاهب الثلاثة أيضا جمعا بين المتشابهات من ناحية وتمهيدا لتحقيق الفرق بينها وبين مذهب الرازي من ناحية أخرى وزيادة في تنوير المذهب المختار وغيره من ناحية ثالثة.
أما ابن قتيبة فيقول:
إن المراد بالأحرف السبعة الأوجه التي يقع بها التغاير:
فأولها: ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته مثل ﴿وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ﴾ بفتح الراء وضمها.
وثانيها ما يتغير بالفعل مثل: بعد وباعد بلفظ الطلب والماضي.
وثالثها ما يتغير باللفظ مثل: ننشرها و ﴿نُنْشِزُهَا﴾ بالراء المهملة والزاي المعجمة.
ورابعها ما يتغير بإبدال حرف قريب المخرج مثل ﴿وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ﴾ وطلع منضود.
وخامسها: ما يتغير بالتقديم والتأخير مثل: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾ وجاءت سكرة الحق بالموت.
وسادسها: ما يتغير بالزيادة والنقصان مثل: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾. والذكر والأنثى بنقص لفظ ما خلق.
وسابعها: ما يتغير بإبدال كلمة بأخرى مثل: ﴿كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾. وكالصوف المنفوش.
وأما ابن الجزري فيقول:
قد تتبعت صحيح القراءات وشاذها وضعيفها ومنكرها فإذا هي يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه لا يخرج عنها.@
نتائج البحث
