لابد من النص في المقدمة على أن هذا النص ليس هو نص القرآن الكريم وليست فيه خصائصه، ولا تنطبق عليه أحكامه، وترسيخ هذا المفهوم في ذهن القارئ بالإشارة إليه بين حين وآخر في أثناء التفسير بما يجعل القارئ يعتقد ذلك يقيناً.
دعوة المترجمين إلى التوثق من صحة المعاني التي يوردونها ومطابقتها لقواعد الشريعة وإجازتها من العلماء الثقات، والتوثق من سلامتها من الأخطاء العقدية أو احتمالها لذلك.
عدم كتابة كلمات القرآن بحروف غير عربية، وقد أفتى علماء المسلمين بتحريم ذلك، ومن هؤلاء لجنة الفتوى في الأزهر حيث قالت: "لاشك أن الحروف اللاتينية المعروفة خالية من عدة حروف توافق العربية فلا تؤدي جميع ما تؤديه الحروف العربية، فلو كتب القرآن الكريم بها على طريقة النظم العربي -كما يفهم من الاستفتاء- لوقع الإخلال والتحريف في لفظه، ويتبعهما تغير المعنى وفساده، وقد قضت نصوص الشريعة بأن يصان القرآن الكريم عن كل ما يعرضه للتبديل والتحريف، وأجمع علماء الإسلام سلفاً وخلفاً على أن كل تصرف في القرآن يؤدي إلى تحريف في لفظه أو تغيير في معناه ممنوع منعاً باتاً، ومحرم تحريماً قاطعاً" (١).
وبما أن هذا النوع من التفسير يخاطب به العامة فينبغي خلوه من المصطلحات العلمية والمباحث الفلسفية، والمسائل الدقيقة إلا ما يستدعيه فهم الآية، أو تدل عليه.
أن لا يتعرض للنظريات العلمية، وإنما يلتزم حد النص العربي ومدلوله ويوضح معاني العظة والعبرة فيه.
إذا اقتضت الحال التوسع في تحقيق مسألة علمية فلا بأس في ذكرها في الحاشية.
أن يفسر القرآن بقراءة حفص عن عاصم ولا يتعرض لتفسير قراءات أخرى إلا عند الحاجة إليها.
تجنب التكلف في استنباط المعاني أو ربط الآيات أو السور بعضها ببعض.
أن يقتصر من الروايات في أسباب النزول وغيرها على ما صح وأعان على فهم الآية.
نتائج البحث
