نيل المرام من تفسير آيات الأحكام

نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، ص : ١٨٥
عمرو بن العاص رضي اللّه عنه أنه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول :«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، فإذا حكم ثم أخطأ فله أجر» «١». متفق عليه «و الحديث من أدلة القول بأن الحكم عند اللّه في كل قضية واحد، قد يصيبه من أعمل فكره وتتبع الأدلة ووفقه اللّه تعالى فيكون له أجران : أجر الاجتهاد، وأجر الإصابة».
والذي له أجر واحد من اجتهد فأخطأ فله أجر الاجتهاد..
واستدلوا بالحديث على أنه يشترط أن يكون الحاكم مجتهدا. قال الشارح - يعني القاضي المغربي صاحب البدر التمام شرح بلوغ المرام - وغيره وهو المتمكن من أخذ الأحكام من الأدلة الشرعية - قال : ولكنه لغير وجوده بل كاد يعدم بالكلية ومع تعذره، فمن شرطه أن يكون مقلدا مجتهدا في مذهب إمامه، ومن شرطه أن يحقق أصول إمامه وأدلته وينزل أحكامه عليها فيما لم يجده منصوصا عليه من مذهب إمامه. انتهى. قلت :
و لا يخفى ما في هذا الكلام من البطلان وإن تطابق عليه الأعيان وقد بينا بطلان دعوى تعدد الاجتهاد في رسالتنا «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» بما لا يمكن دفعه. وما أرى هذه الدعوى التي تطابقت عليها الأنظار إلا من كفران نعمة اللّه عليهم فإنهم - أعني المدعين لهذه الدعوى والمقررين لها - مجتهدون يعرف حدهم من الأدلة «٢» ما يمكنه بها الاستنباط مما لم يكن قد عرفه عتاب بن أسيد «٣» قاضي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على مكة، ولا أبو موسى الأشعري قاضي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في اليمن، ولا معاذ بن جبل قاضيه فيهما وعامله عليها، ولا شريح قاضي عمر وعلي رضي اللّه عنهما على الكوفة.
ويدل لذلك قول الشارح : فمن شرطه - أي المقلد - أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه وأن يحقق «٤» أصوله وأدلته فإن هذا هو الاجتهاد الذي حكم بكيدودة عدمه بالكلية وسماه متعذرا فهلا جعل هذا المقلد إمامه كتاب اللّه وسنة رسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عوضا عن إمامه؟
و تتبع نصوص الكتاب والسنة عوضا عن تتبع نصوص إمامه؟ والعبارات كلها ألفاظ دالة على معان فهلا استبدل بألفاظ إمامه ومعانيها ألفاظ الشارع ومعانيها؟ ونزل الأحكام