فعلنا ذلك «فجعله مفعولاً به، وعلى الوجهين فالباء في» بأنهم «متعلقةٌ بذلك المحذوف.
قوله: ﴿وَكَانُواْ﴾ في هذه الجملةِ احتمالان، أحدهما: أنها نسقٌ على خبر» أنَّ «، أي: ذلك بأنهم كذبوا، وبأنهم كانوا غافلين عن آياتنا. والثاني: أنها مستأنفةٌ أخبر الله تعالى عنهم بأنَّ مِنْ شأنهم الغفلةَ عن الآيات وتدبُّرِها.
قوله تعالى: ﴿والذين كَذَّبُواْ﴾ : في خبره وجهان أحدهما: أنه الجملة من قوله ﴿حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾، و ﴿هَلْ يُجْزَوْنَ﴾ خبر ثان أو مستأنف. والثاني: أن الخبرَ «هل يُجْزون» والجملةُ من قوله «حَبِطَتْ» في محلِّ نصب على الحال، و «قد» مضمرة معه عند مَنْ يَشْترط ذلك، وصاحبُ الحال فاعلُ «كذَّبوا».
قوله: ﴿وَلِقَآءِ الآخرة﴾ فيه وجهان، أحدهما: أنه من باب إضافة المصدر لمفعوله، والفاعل محذوف والتقدير: ولقائهم الآخرة. والثاني: أنه من باب إضافة المصدر للظرف، بمعنى «ولقاء ما وعد الله في الآخرة»، ذكرهما الزمخشري. قال الشيخ: «ولا يجيز جُلَّةُ النحويين الإِضافةَ إلى الظرف لأن الظرفَ على تقديرِ» في «، والإِضافةُ عندهم على تقدير اللام أو» مِنْ «، فإن اتُّسِع في العامل جازَ أن يُنْصَب الظرفُ/ نَصْبَ المفعول، ويجوز إذ ذاك أن يُضافَ مصدرُه إلى ذلك الظرف المتَّسَع في عاملِه، وأجازَ بعض النحويين أن تكون الإِضافةُ على تقدير» في «كما يُفهِمُ ظاهرُ كلامِ الزمخشري».
قوله: ﴿هَلْ يُجْزَوْنَ﴾ هذا الاستفهامُ معناه النفي، ولذلك دخلت «إلا»، ولو كان معناه التقريرَ لكان موجِباً فيَبْعُد دخول «إلا» أو يمتنع. وقال الواحدي هنا: «
نتائج البحث
