جائزٌ. ويجوز ان يكونَ الرابطُ محذوفاً، أي: منهم، ويجوز أن يكونَ الرابطُ العمومَ، ويجوز أن يكونَ الخبرُ قولَه: ﴿أولئك لَهُمْ جَنَّاتُ﴾، ويكونَ قولُه: ﴿إِنَّا لاَ نُضِيعُ﴾ اعتراضاً. قال ابن عطية: ونحوُه في الاعتراض قولُه:
| ٣١٥ - ٢- إنَّ الخليفةَ إنَّ اللهَ أَلْبَسَه | سِرْبالَ مُلْكٍ به تُزْجى الخواتِيمُ |
وقرأ الثقفيُّ» لا نُضَيِّع «بالتشديدِ، عَدَّاه بالتشديد كما عَدَّاه الجمهورُ بالهمزة.
قوله: ﴿مِنْ أَسَاوِرَ﴾ : في «مِنْ» هذه أربعةُ أوجه، أحدُها: أنَّها للابتداءِ. والثاني: أنها للتعيض. والثالث: أنها لبيان الجنسِ، لأي: شيئاً مِنْ أساور. والرابع: أنها زائدةٌ عند الأخفش، ويَدُلُّ عليه قولُه: {
نتائج البحث
