والأشهر أنَّ الصوامِعَ للرهبانِ والبِيَعَ للنصارى، والصَّلَواتِ لليهود، والمساجدَ للمسلمين.
و ﴿يُذْكَرُ فِيهَا اسم الله﴾ يجوز أَنْ يكونَ صفةً للمواضعِ المتقدمةِ كلِّها، إنْ أَعَدْنا الضميرَ مِنْ» فيها «عليها، أو صفةً للمساجد فقط، إنْ خَصَصْنا الضميرَ في» فيها «بها، والأولُ أظهر.
قوله: ﴿الذين إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ﴾ : يجوزُ في هذا الموصولِ ما جاز في الموصولِ قبلَه. ويزيد هذا عليه: بأَنْ يجوزَ أن يكونَ بدلاً مِنْ «مَنْ يَنْصُرُه» ذكره الزجاج أي: ولَيَنْصُرَنَّ اللهُ الذي إنْ مَكَّنَّاهم. وإنْ مَكَّنَّاهم «شرطٌ. و» أقاموا «جوابُه، والجُملةُ الشرطيةُ بأَسْرِها صلةُ الموصولِ.
قوله: ﴿نَكِيرِ﴾ : النكيرُ مصدرٌ بمعنى الإِنكار كالنَّذير بمعنى الإِنذار. وأثبتَ ياءَ «نَكيري» حيث وقع ورشٌ في الوصل، وحذفها في الوقف. والباقون بحذفِها وَصْلاً ووَقْفاً.
قوله: ﴿فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ : يجوز أن تكونَ «كأيِّنْ» منصوبةً المحل على الاشتغالِ بفعلٍ مقدرٍ يُفَسره «أهلكناها» وأَنْ يكونَ في محلِّ رفعٍ بالابتداءِ، والخبر «أَهْلكناها». وقد تقدَّم تحقيقُ القولِ فيها.
قوله: ﴿وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ جملةٌ حالية مِنْ هاء «أَهْلكناها».
قوله: ﴿فَهِيَ خَاوِيَةٌ﴾ عطفٌ على «أَهْلَكْناها»، فيجوزُ أن تكونَ في محلِّ
نتائج البحث
