يغلظ اللام.
وقال أحمد بن صالح عن قالون: ﴿الم﴾ غير مفخمة اللام.
وقال ابن جبير في "مختصره" عن اليزيدي عن أبي عمرو، وعن إسماعيل، وعن المسيبي عن نافع: كانا لا يبلغان باللفظ ما يبلغ به حمزة؛ لأن مذهبهما الحدر إذا قرآ.
قال أبو جعفر: يعني أحمد بن جبير أن أبا عمرو ونافعا لا يمدان ﴿الم﴾ بقدر مد حمزة؛ لأن المد إنما يكون على حسب التحقيق في القراءة أو الحدر، ولم يرد أنهما لا يبلغان من التفخيم ما يبلغه حمزة؛ لأن الحدر لا يوجب في القراءة تفخيما ولا ترقيقا مخالفا لما يوجبه التحقيق، وإنما يشير إلى المد، والله أعلم.
وهذا الفصل كله ينبغي أن يكون من باب التجويد، وهكذا قال لي أبي -رضي الله عنه.
باب: الوقف على الممال
هذا الباب ينقسم قسمين: ممال في الوصل لسبب يعدم في الوقف، وممال في الوقف لسقوطه في الوصل.
شرح الأول:
الممال في الوصل لسبب يعدم في الوقف أصلان:
أحدهما: ﴿النَّاسِ﴾ حيث وقع مجرورا، فلا أعلم خلافا بين أهل الأداء في الأخذ -لمن أماله في الوصل- بالإمالة في الوقف.
والثاني: الراء المكسورة نحو: "النار، والأبرار" وبابه حيث وقع، فهذا لهم فيه -في مذهب من أمال في الوصل أو رقق- ثلاثة أقوال:
منهم من أمال في الوقف، وهو مذهب ثعلب وابن مجاهد، واختيار أبي محمد مكي وأبي عمرو، قالوا: لأن الوقف عارض.
نتائج البحث
