الحجة للقراء السبعة

من أنّه اعتبر قراءة عبد الله: إلا أن تخافوا فلم يصبه، لأن الخوف في قراءة عبد الله واقع على أن، وفي قول حمزة:
على الرجل والمرأة. فإن بلغه ذلك في رواية عنه فذاك، وإلا، فإذا اتجه قراءته على وجه صحيح، لم يجز أن ينسب إليه الخطأ، وقد قال عمر [رحمه الله] «١»: لا تحمل فعل أخيك على القبيح ما وجدت له في الحسن مذهباً.
[البقرة: ٢٣٣]
واختلفوا «٢» في نصب الراء ورفعها من قوله جلّ وعزّ:
لا تُضَارَّ والِدَةٌ [البقرة/ ٢٣٣].
فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبان عن عاصم: لا تُضَارَّ والِدَةٌ رفعاً.
وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي: لا تُضَارَّ نصباً.
وليس عندي عن ابن عامر في هذا شيء من رواية ابن ذكوان، ولكنّ المعروف عن أهل الشام النصب.
قال أبو علي «٣»: وجه قول من رفع أنّ قبله مرفوعا، وهو قوله لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها [البقرة/ ٢٣٣] فإذا أتبعته ما قبله كان أحسن لتشابه اللفظ.
فإن قلت: إنّ ذلك خبر، وهذا أمر؛ قيل: فالأمر قد يجيء على لفظ الخبر في التنزيل، ألا ترى أنّ قوله وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ [البقرة/ ٢٢٨] وقوله:

---