ثم ذكر سبحانه أن التوراة لأهل التوراة، وأن الإنجيل لأهل الإنجيل، ولكل شرعة ومنهاج، أما القرآن فهو المهيمن على الجميع، ويجب أن يسود حكمه الجميع بلا استثناء ولو كان لكل شريعة ومنهاج، وقد أمر بالحكم به بين اليهود، وبين جميع الناس، لَا فرق بين يهود وغيره، ولا بين أبيض وأسود، ولقد كرر سبحانه وتعالى الأمر بالحكم بالكتاب، فقال تعالت كلماته:
(وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ). وكان تكرار الأمر بالحكم لتأكيده في مقام يستدعي التأكيد، لأنه جاء في الكلام ما ربما يوهم أن لكل قوم شريعة خاصة بهم، وأن حكم القرآن وما نزل على النبي - ﷺ - ليس له صفة العموم فكان ذكر الأمر بالحكم مرة أخرى نفيا لهذا الوهم، وتأكيدا لمعنى عموم شريعة القرآن، وأن منهاج القرآن الكريم هو منهاجهم وأنهم قوم محمد - عليه الصلاة والسلام - وأن شريعة موسى وعيسى قد انتهت بنزول القرآن، يبقى منها ما يبقى ويشتمل عليه، ويبين ما انتهى حكمه بنزول القرآن الحكيم، وأنه لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبع النبي - ﷺ - (١).
وهنا بحث لفظي فيه تقريب لمعنى النص الكريم، ذلك هو بيان المعطوف عليه في قوله تعالى: (وَأَنِ احْكُم) فلذلك عدة تخريجات كلها تتلاقى في تأكيد الأمر بالحكم بما أنزل الله تعالى.
أول هذه التخريجات أن تكون " وأن احكم " معطوفة على الكتاب، وتفسير الكلام على هذا التخريج أن يكون المعنى فيه وأنزلنا إليك الكتاب، وقولنا أن احكم - أي أنزلنا الكتاب، وقد اقترن به الأمر بأن تحكم بين الناس به، وبما أنزلناه عليك من وحي أوحى به إليك.
ثاني هذه التخريجات أن تكون " أنْ " مصدرية، وقد جوز الزمخشري دخول " أنْ " على أي فعل، ويكون المعنى: وأنزلنا إليك مع الكتاب والحكم بما أنزل الله تعالى، فما كان كتابا معطلا لمجرد التلاوة، بل كان شرعا معلوما متبعا مأمورا
________
(١) سبق تخريجه.
نتائج البحث
