مكتنف فى وَضاقَ* [العنكبوت: ٣٣، هود: ٧٧].
فإن قيل (١): فهل لهذه الموانع تأثير هنا؟
فالجواب: لتمكن الأفعال من الإعلال.
قال سيبويه: بلغنا عن أبى إسحاق (٢): أنه سمع كثير عزة يميل «صار» مع اكتناف المانعين.
ووجه فتح الكسائى: بعدها عن محل التغيير.
ووجه موافقته فى بَلْ رانَ [المطففين: ١٤]: التشوق إلى ترقيق الراء.
ووجه موافقة خلف فى شاءَ [البقرة: ٢٠] وجاءَ [النساء: ٤٣] ما تقدم لابن عامر.
ثم انتقل إلى شىء يتعلق بابن عامر فقال.
ص:
وخلفه الإكرام شاربينا | إكراههنّ والحواريّينا |
ثم عطف فقال (٤):
ص:
عمران والمحراب غير ما يجرّ | فهو وأولى زاد لا خلف استقرّ |
[فإن] (٦) جر فهو، و (أولى) عطف على (هو)، و (زاد) مضاف إليه، و (لا خلف): (لا) النافية و (خلف) اسمها؛ فلذا بنى، والخبر محذوف، أى: لا خلف فيها، مثل: قوله تعالى: قالُوا لا ضَيْرَ [الشعراء: ٥٠]، ولا يجوز أن يكون (استقر) هو الخبر؛ لأن شرطها ألا تعمل إلا فى نكرتين؛ فيكون (استقر) محله نصب على الحال.
أى: اختلف عن ذى ميم (منا) ابن ذكوان فى إمالة ما ذكر فى البيتين (٧).
فأما وَالْإِكْرامِ* وهو موضعان فى «الرحمن» [الآيتان: ٢٧، ٧٨].
وعِمْرانَ* موضعان فى «آل عمران» [الآيتان: ٣٣، ٣٥].
وإِكْراهِهِنَّ فى النور [الآية: ٣٣] فروى بعضهم إمالتها، وهو الذى لم يذكر فى
(١) فى م: وجه فإن قيل.
(٢) فى م: ابن إسحاق.
(٣) سقط فى م.
(٤) فى م: وعاطفهما محذوف ثم عطفه فقال.
(٥) فى م: بمحذوف والمحراب.
(٦) سقط فى م.
(٧) فى م: فى البيت.
(٢) فى م: ابن إسحاق.
(٣) سقط فى م.
(٤) فى م: وعاطفهما محذوف ثم عطفه فقال.
(٥) فى م: بمحذوف والمحراب.
(٦) سقط فى م.
(٧) فى م: فى البيت.