قال المصنف: فإنه لم ينبه على ذلك، لكنا أخذناه من إطلاقه الإمالة لأبى شعيب من كل طريق قرأ بها على فارس.
وبالجملة: فلم يعلم إمالة الياء وردت عن السوسى فى غير طريق من ذكرنا، وليس ذلك فى طريق (١) «التيسير» ولا «الشاطبية»، بل ولا فى طريق كتابنا، ونحن لا نأخذ به من [غير] (٢) طريق من ذكرنا، والله أعلم.
فقول الناظم: (والخلف قل لثالث)، أى: حكاية الخلاف فى إمالة هذه الياء عن أبى عمرو، قل من ذكرها، وإنما الأكثرون عنه على إطلاق الفتح وهو كذلك.
واعلم أن الإمالة مطلقا ضدها الفتح، وقاعدة المصنف فى هذا الفصل أنه إذا ذكر عن قارئ إمالة حرف [بخلاف] (٣) فقط، ولم يذكر له وجها ثانيا، فمقابلها الفتح، كقوله:
(والخلف قل لثالث)، وإن ذكر له وجها ثانيا (٤)، ولم يحك الخلاف إلا فى أحد الوجهين، [فالآخر ضده، كقوله: «فى (أ) سف خلفهما» بعد أن ذكر لحمزة الإمالة بلا خلف، وإن حكى الخلاف فى الوجهين] (٥) فلذلك القارئ ثلاثة أوجه.
ثم كمل فقال:
ص:
| لثالث لا عن هشام طا (شفا) | ص (ف) (ح) ا (م) نى (صحبة) يس (ص) فا |
وروى جماعة له الفتح كصاحب «التجريد» والمهدوى، ورواه أبو العز، وابن سوار،
(٢) سقط فى م.
(٣) سقط فى م.
(٤) فى م: ثالثا.
(٥) ما بين المعقوفين سقط فى د.
(٦) فى م: عن.
(٧) فى ص: معطوف.
(٨) فى د: وصفا.
(٩) فى م: بمحذوف.
(١٠) فى م، ص، د: لم يقل.
(١١) فى ص: وغيرهما.
نتائج البحث
