مقدمات الموت، ولا بد من هذا التقدير ليصح تفريع قوله، فيقول الخ عليه، وأمّا احمله على ظاهره من غير تقدير، وجعل قوله: لولا أخرتني الخ، سؤالاً للرجعة فبعيد متكلف، ولذا تركه المصنف رحمه الله. قوله: (وجزم كن للعطف على موضع الفاء الخ (نصبه أبو عمرو وجزمه الباقون، فذهب الزمخشري إلى أنه عطف على محل قوله، فأصدق لأنه في معنى إن أخرتني أصدّق، كما قاله أبو عليّ الفارسيّ، والذي ذهب إليه سيبويه والخليل أنه عطف على توهم الشرط الذي يدل عليه التمني، لأنّ الشرط غير ظاهر ولا مقدر حتى يعتبر العطف على الموضحع، كما في قوله: ﴿مَن يُضْلِلِ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ﴾ [سورة الأعراف، الآية: ١٨٦] لكن عبارة التوهم غير مناسبة لقيح لفظها هنا، والفرق بين العطف على الموضع، والعطف على التوهم، كما قاله أبو حيان أن العامل في العطف على الموضمع موجود، وأثره مفقود، وفي التوهم هو مفقود، وأثره موجود، والظاهر أن الخلاف فيه لفظي، فمراد أبي على العطف على الموضع المتوهم، أو المقدر إذ لا موضع هنا في التحقيق، لكنه فر من إيهام العبارة، وأمّا التوفيق بأنّ المصدر المسبوك من أن وصلتها في قوله: فأصدق مبتدأ محذوف الخبر، والجملة جواب شرط مقدر، أي إن أخرتني فتصدقي ثابت، فالفاء رابطة لا عاطفة للمصدر المؤوّل على المصدر المتوهم، كما ذهب إليه الجمهور فمما لا مجال له، لأنه لو ظهر كان النظم هكذا لو أخرتني إلى أجل، إن أخرتني إلى أجل، ولا يخفى ركاكته، وأنه غير مناسب للبلاغة القرآنية. قوله: (وقرئ بالرفع على وأنا كون الخ) النحويون وأهل المعاني قدروا المبتدأ في أمثاله من الأفعال المستأنفة، لا لأنّ الفعل لا يصلح للاستئناف مع الواو الاستئنافية كما هنا، وبدونها فإنه لم يذهب إليه أحد من النحاة، وقد صرح المحقق السعد بأنه مما لم يظهر له وجهه، وقد جوز في الرفع أيضاً عطفه على أصدق لأنه في محل رفع، أو لتوهم رفعه كما في الجزم بعينه، وليس ببعيد. قوله تعالى: ( ﴿وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاء أَجَلُهَا﴾ ) هذه السورة الثالثة والستون، ولذا قيل: إنه إشارة إلى موت النبيئ لمجي!، وسن عمره، وقوله: عن النبي ﷺ موضوع، تمت السورة والحمد دته، أوّلاً وآخرا والصلاة والسلام على النبيّ واكه وصحبه أجمعين.
سورة التغابن
لا خلاف في عدد آياتها وأنما الخلاف في كونها مكية أو مدنية، أو بعضها مكي، وبعضها مدني كقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ﴾، وعلى أقوال ثلاثة واليه الإشارة بقوله: مختلف فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله: (بدلالتها على كماله) أي بدلالة الموجودات بأسرها على كمال صانعها سبحته ونزهته عما لا يليق به، فالباء سببية أو للاستعانة، وأنث الضمير لتأويل ما بالموجودات، واختاره ليتميز الدال من المدلول عليه. قوله: (قدّم الظرفين) أراد بالظرف الجار والمجرور، وهو له الواقع خبراً هنا فيهما، والمراد بالأمرين الملك والحمد، وقوله: للدلالة على اختصاص الأمرين، إما بناء على أنّ هذه اللام للاستحقاق، وهو أحد معانيها وقد مثل له ابن هشام في المغني بهذه الآية، أو للاختصاص، والاختصاص المدلول عليه باللام ليس بمعنى الحصر أو بمعناه، ولا ينافي دلالة التقديم عليه لجواز اجتماع الأدلة على مدلول واحد، فلا حاجة لتقدير مضاف فيه لتصحيحه، كما قيل إق التقدير على تأكيد اختصاص الأمرين، لأن أصل الاختصاص تدل عليه اللام، إلا أن يقال مدلول اللام لاختصاص في الإثبات، ولذا سوي في المفتاح بين قولنا: السماحة لابن الحشرج، وسمح ابن الحشرج وهو المراد ليستغني عن التقدير، وفيه نظر لأنه في المفتاح إنما سوى بينهما في كونهما طريفاً لتخصيص الصفة بالموصوف صريحا، والمراد بالتخصيص التخصيص في الإثبات أي إثبات الصفة للموصوف، وتقييدها به سواء قصد الحصر أولاً، كما صرح به الشريف في شرحه، فلا تنافي هذه التسوبة قصد الحصر كما يتراءى في النظرة الأولى فتدبر. قوله: (من حيث الحقيقة (لأنه المبدئ المبدع لكل شيء، المالك له في الحقيقة، وملك غيره تسليط منه تعالى للعبد فهو له بالذات، ولغيره بالعرض، واذا كان كل شيء له فأصول
نتائج البحث
