لما بعده ولما في الكشاف وإن كان تعليلاً لعدم الحض إذ ذمّ به ورتب على الكفر مع أنه قد يصدر عن كثير ولا يعد إثماً كما قيل ويرد عليه إنه عبارة عن البخل وهو مذموم موبخ على مثله فتأمّل. قوله: إ ولذلك رتب الجملة الخ) أي لكون ما ذكر ناشئاً عن إنكار الجزاء رتبه بالفاء الدالة على السببية، وتفرّع ما بعدها على ما قبلها ولم يتعرّض لكونها عاطفة أو في جواب شرط مقدر كما جوّزهما المعربون، وهو على العطف من عطف الذات على الذات أو الصفة على الصفة، وامّا كون اللام التعليلية تنبو عن الجزائية للزوم الدور فإنّ المكذب يعرف به فليس بشيء لمن تأمّله. قوله: (غافلون غير مبالين) ولذا قال عن صلاتهم دون في صلاتهم والسهو يقع فيها للخواص ولا يذمّ به لأنه ليس بأمر اختياري فلذا فسر بما ذكر فإن قلت محصل تفسيره إنهم تاركون لها كما في الكشاف فكيف قيل للمصلين، قلت: المراد المتسمين بسمة أهل الصلاة أو المصلى في وفت صلاة لا ينافي ترك غيرها فتأمل. قوله:) يرون الناس أعمالهم) إشارة إلى توجيه
المفاعلة فيه وهذا بعينه ما في الكشاف، وقد أورد عليه إنه أخذ المفاعلة وهي المرأة من الإراءة والأفعال المزيد ولا نظير له وإن الفاعل والمفعول في المفاعلة لا بدّ من اشتراكهما في المفعول الثاني، وفي هذا لكل منهما مفعول على حدة وأيضاً الثناء لا يرى بالبصر ففيه الجمع بين الحقيقة والمجاز إلا أن تفسر الرؤية هنا بالمعرفة، أو تجعل من عموم المجاز ولا يخفى أنّ المراد إنه مفاعلة، وأصل معناه أن ترى غيرك ويراك وأريد به العمل عند الناس ليثنوا عليهم فهو بيان للمراد منه، وما ذكر لإظهار المناسبة بينه وبين ما وضع له في الجملة. قوله: (او ما يتعاور في العادة) أي ما اعتاد الناس تداوله بينهم وأخذه بطريق الاشتراك فيه كالفأس، والدلو وهو إمّا فاعول من المعن بمعنى الشيء الحقير يقال: ما له معنة قاله قطرب: أو هو مفعول من أعانه فغلب وتصرّف فيه وتفصيله في الدرّ المصون. قوله: (والفاء جزائية) أي في قوله: ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ﴾ وقوله: والمعنى الخ بيان له على الجزائية وقوله: إذا كان الخ هو الشرط المقدر المفهوم من أوّل السورة إلى قوله: فويل، وعدم المبالاة من ح اليتيم وكونه من ضعف الدين يؤخذ من تفريعه على التكذيب بالدين كما مرّ والذمّ والتوبيخ هو المقصود من ذكرهما كما مرّ تقريره، وقوله: نالسهو الخ هو الجواب والجزاء الذي هذا تفسير له فقوله: فويل الخ ترق لما هو أقو! أي إذا كان ما ذكر بهذه المثابة فما بال الغافل عن صلاته الخ، ولذا قال أحق بذللث وكون هؤلاء غير المكذبين ذكروا اسنطراداً كما قيل ليس في كلام المصنف رحمه الله ما يدل عليه إلا أنه لا يأباه وكون الصلاة عماد الدين لأنها من أعظم شعائره الظاهرة وبها يعلم إسلام المصلي، وكون الزكاة قنطرة الإسلام الموصلة له يبدلها الدال على الانقياد التامّ وباسنعطاف المبذول له بها فقد يوصله للإخلاص. قوله: (ولذلك) أي لكون هذه المذكورات أحق بالذمّ، والتوبيخ رتب الويل عليها لأنّ التعليق للحكم بالمشتق يدلّ على أنّ مأخذ الاشتقاق علته فعلة الويل السهو عن الصلاة والرياء والمنع. قوله: (أو للسببية) معطوف على قوله: الفاء جزاثية، وليس فيه ردّ على الزمخشريّ كما قيل لإجراء الوجهين على أنه من عطف الصفة على الصفة والزمخشريّ خصه بالثاني إذ ليس في كلامه تصريح ولا إيماء له فتأمّل. قوله: (وإنما وضع المصلين موضع الضمير) وهو ما أشار إليه بقوله لهم: وفيه إشارة إلى اتحاد المصلين، والمكذبين ولا يلزم أن يراد بهم هنا المنافقون لأنه يصح أن يراد المكلفون بالصلاة ولو كفارا، ولذا استدل بها على خطاب الكفار بالفروع وهذا على السببية أو على الوجهين ومعاملتهم مع
الخالق من السهو، والرياء ومنع الزكاة ومع الخلق بدع اليتيم وعدم الحض، وقوله: عن النبيّ ﷺ الخ موضوع كأخواته تمت السورة بحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الكرام.
سورة الكوثر
وتسمى سورة النحر ولا خلاف في عدد آياتها وفي كونها مكية أو مدنية اختلاف نقله في الروض الأنف مبني على الاختلاف في سبب نزولها على أقوال نقلها فقيل: نزلت لما قيل أبو جهل لعته الله: أنّ محمداً أبتر وقيل قاله
نتائج البحث
