مقدمة المؤلف.
بسم اللَّهِ الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
قال العبد الفقير إلى الله - تعالى - أبو العباس أحمد بن عمر الحموي: اما بعد. فهذه مقدمة تشتمل على مسائل يفتقر غليها المشتغلون بفن القراءة جمعتها عن سؤال بعض الإخوان رجا المغفرة، والرضوان والله حسبي ونعم المستعان.
مسألة في تفضيل بعض القرآن على بعض وفاقا لابن راهويه نصا، وابن سريج، والقاضي أبي يعلى في ظاهر كلامهما واختاره النووي خلافا للأشعري والقاضي أبي بكر. وهو راجع إلى الأجر لا في ذات الحروف على الأصح.
واختاره النووي خلافا لابن تيمية فإن قيل يلزم مفضولية البعض قلنا: بالنسبة إلى بعضه الأفضل مسلم وملزم؛ إذ لا محذور كإثبات الفصيح، والأفصح، وبالنسبة إلى مطلق الكلام ممنوع؛ إذ الغرض خصوص الفاضلية بين بعض القرآن نظرا إلى متعلقه كما في الصحيحين: (قُل هُوَ اللَهُ أَحَدٌ) تعدل ثلث القرآن.
قال المازري: لان القران على ثلاثة انحاء، قصص، واحكام وصفات فلتمحضها للصفات كانت جزءا من الثلاثة. وسكت عليه عياض.
والاصح بناء على تعلق الفضيلة بالاجر. اجر قارئها قدر اجر الثلث ابتداء، ثم تستويان في التضعيف
فصل في قوله
أنزل الله القرآن على سبعة أحرف
مسألة: العدد فيها خاص في الأصح. وفي السبعة الأحرف أقوال.
أحدهما: معان كالحظر، والإباحة، ونحوهما.
الثاني: صور النطق كالإدغام، والإظهار، ونحوهما.
الثالث: الحروف، والألفاظ. وهو ظاهر قول ابن شهاب.
الرابع: الأوجه، والقراءات السبع. حكاه القاضي عياض، وابن قرقول، وغيرهما. وهو ظاهر قول الشاطبي وضعفه المحققون. وحكي الاجماع على بطلانه. بل الصواب أن القراءات السبع على حرف واحد من السبعة. وهو الذي جمع عثمان - رضي الله عنه - المصحف عليه.
الخامس: لغات للعرب جملة. وهو قول أبي عبيد وصححه مكي والجعبري وابن جبارة، وغيرهم.
السادس: يخصها بمضر.
السابع: خواتيم الآيات كجعله موضع (غفور رحيم)، (سميع بصير) وهو باطل بالإجماع.
والإجماع على منع التغيير. وفي الحديث )إن قلت كان الله سميعا عليما أو غفورا ريحما فالله كذلك( وهذا يدل عليه.
الثامن: وهو قول الطبري قال مكي في التبيان: تبديل كلمة في موضع كلمة يختلف الخط بينهما، ونقصان كلمة، وزيادة أخرى؛ فمنع خط المصحف المجمع عليه ما زاد على حرف واحد؛ لأن الاختلاف لا يقع إلا بتغير الخط في رأي العين وحكى ابن حبان خمسة وثلاثين قولا.
مسألة: لم يجتمع السبعة في كلمة في الأصح وقيل جمعت في (بيس) ونحوها.
مسألة: حكي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - من تجويز القراءة بالمعنى، ولا يصح وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - جوازها بالفارسية وعنه بشرط العجز عن العربية.
قال القاضي: الصحيح أن السبعة استفاضت وضبطتها الأمة، وأثبتها عثمان رضي الله عنه في مصحفه. وذكر الطحاوي في ابتداء الأمر تسهيلا على العرب لاختلاف لغاتهم، وعسر اجتماعهم على لغة، فلما لانت لهم اللغات، وتذللت ألسنتهم ارتفعت بحرف واحد، فصار الناس إليه، وانعقد إجماعهم عليه.
قال الداوودي وابن أبي صفرة المالكي: السبع. واحد من الاحرف السبعة وهو الذي جمع عثمان - رضي الله عنه - المصحف عليه. وكذلك قال النحاس وعول عليه مكي والسمرقندي وغيرهما.
واختلفوا هل قال الله - تعالى - بحرف، وأذن في الستة أو قاله بالسبعة جميعا على ثلاث أقوال ثالثها: إن اختلف معنى القراءتين كان قائلا بهما، وإن ائتلف فبحرف، وأذن في الآخر؛ وهو قول السمرقندي والصواب أنه قال بالسبعة والا لزم أن بعض القرآن ليس بكلام الله حقيقة.
مسألة: حكى البغوي الإجماع على تواتر العشرة؛ ونذكر أبوبكر بن عياش - وهو من رواة عاصم - ووافقه أبو الحسن السبكي وغيره وعليه جمهور القراء؛ وضابط الاحرف السبعة ما تواتر سندا واستقام عربية، ووافق رسما. ذكره المهدوي، ومكي، والجعبري، وابن جبارة وصاحب الكفاية وابن خلف.
قال الجعبري: المعتبر تواتر السند، ولازمه الآخران وهو كما قال.
وأول من جمع السبع أبو بكر بن مجاهد على رأس المئة الثالثة ببغداد؛ وجعلها سبعا ليوافق في الأشياخ عدد الأحرف، ولم يرد حصر التواتر في سبع هؤلاء، وخص هؤلاء لكونهم أشهر القراء من أشهر الأمصار.
نتائج البحث
