شرح المخللاتي
وعملي في التحقيق والتعليق عليه
عملي في التحقيق
إن المؤلف رحمه الله تعالى قد شرح الناظمة شرحاً وافياً وتكلم عن الدراسة الوافية لهذه المادة في مقدمة كتابه غير أن الشارح رحمه الله تعالى اتبع الطريقة التالية في شرحه فهو يتكلم عن المعنى لعام ثم يذيِّله بأبيات الناظمة دون التعرض لها من حيث معانيها اللغوية وبيان ارتباطها بالمعنى العام.
وبناء على هذا فإن عملي في التحقيق كان محصوراً في النقاط التالية:
أولاً: قمت بوضع مقدمة للكتاب ذكرت فيها ترجمة الناظم والشارح وذكر باباً سمَّيته (باب الإنفرادت) ذكرت فيه مخالفات بعض علماء العدد للعدد الكوفي، وأخص بالذكر تلك الأعداد التي تطبع عليها بعض المصاحف في بعض البلاد الإسلامية كمصحف ورش وقالون، في البلاد المغربية وكمصحف الدوري عن أبي عمرو في السودان وذكرت الفرق بين هذه المصاحف وبين مصحف حفص في عد الآي باعتباره أكثر المصاحف انتشاراً في البلاد الإسلامية تسهيلاً لكتَّاب المصاحف والمراجعين فعند الطبع يلاحظ الخطاط أو المُراجِع الفرق بين المصحف المطبوع برواية حفص من الكوفيين وبين المصحف الذي يريد طبعه على رواية من هذه الروايات المذكورة وكذلك فيه إرشاد لقرَّاء هذه الروايات إذا أرادوا الوقف على رأس الآية باعتبار أنه سنَّة، كما ذكرت فصلاً خاصاً بحساب الجمَّل لارتباطه الوثيق بكلام الناظم.
ثانياً: عُنيت بتحرير النص وتوثيقه وذلك بتوثيق كل ما جاء في الكتاب بمقابله النسخ المخطوطة وصححت ما رأيت أنه خطأ وأتممت ما اعتقدت أنه ناقص منها.
ثالثاً: حاولت رَجْعَ النصوص التي نقلها المؤلف إلى مصادرها ما أمكنني ذلك.
رابعاً: ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في كلام الشارح وكذلك لبعض الأعلام المشهورين في هذا الفن وذلك في ملحق خاص لطول بعض التراجم.
نتائج البحث
