أو كلهم لأن الأصل في كل أن تستعمل مضافة ومن هنا ذهب جمهور النحويين إلى منع دخول الألف واللام على كل لأن تخصيصها بالمضاف إليه فإذا لم يكن ملفوظا به كان في حكم الملفوظ به وحمل الخبر على معنى كل فجمعه في قوله ( ﴿ قانتون ﴾ ) ولو قال قانت جاز على لفظ كل
قوله تعالى ( ﴿ بديع السماوات ﴾ ) أي مبدعها كقولهم سميع بمعنى مسمع والاضافة هنا محضة لأن الابداع لهما ماض ( ﴿ وإذا قضى ﴾ ) إذا ظرف والعامل فيها ما دل عليه الجواب تقديره وإذا قضي أمرا يكون
قوله تعالى ( ﴿ فيكون ﴾ ) الجمهور على الرفع عطفا على يقول أو على الاستئناف أي فهو يكون وقرىء بالنصب على جواب لفظ الامر وهو ضعيف لوجهين أحدهما أن كن ليس بأمر على الحقيقة إذ ليس هناك مخاطب به وإنما المعنى على سرعة التكون يدل على ذلك أن الخطاب بالتكون لا يرد على الموجود لأن الموجود متكون ولا يرد على المعدوم لأنه ليس بشيء لا يبقى الا لفظ الامر ولفظ الامر يرد ولا يراد به حقيقة الامر كقوله ( ﴿ أسمع بهم وأبصر ﴾ ) وكقوله ( ﴿ فليمدد له الرحمن ﴾ ) والوجه الثاني أن جواب الامر لا بد أن يخألف الامر اما في الفعل أو في الفاعل أو فيهما فمثال ذلك قولك إذهب ينفعك زيد فالفعل والفاعل في الجواب غيرهما في الامر وتقول إذهب يذهب زيد فالفعلان متفقان والفاعلان مختلفان وتقول إذهب تنتفع فالفاعلان متفقان والفعلان مختلفان فأما أن يتفق الفعلان والفاعلان فغير جائز كقولك إذهب تذهب والعلة فيه أن الشيء لا يكون شرطا لنفسه
قوله تعالى ( ﴿ لولا يكلمنا الله ﴾ لولا هذه إذا وقع بعدها المستقبل كانت تحضيضا وان وقع بعدها الماضي كانت توبيخا وعلى كلا قسميها هي مختصة بالفعل لأن التحضيض والتوبيخ لا يردان الا على الفعل ( ﴿ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم ﴾ ) ينقل من اعراب الموضع الاول إلى هنا ما يحتمله هذا الموضع
قوله تعالى ( ﴿ إنا أرسلناك بالحق ﴾ ) الجار والمجرور في موضع نصب على الحال من المفعول تقديره أرسلناك ومعك الحق ويجوز أن يكون حالا من الفاعل أي ومعنا الحق ويجوز أن يكون مفعولا به أي بسبب اقامة الحق ( ﴿ بشيرا ونذيرا ﴾ ) حالان ( ﴿ ولا تسأل ﴾ ) من قرأ بالرفع وضم التاء فموضعه حال أيضا أي وغير مسئول
نتائج البحث
