أو جاءوكم والثاني موضعها نصب وفيه وجهان أحدهما موضعها حال وقد مرادة تقديره أو جاءوكم قد حصرت والثاني هو صفة لموصوف محذوف أي جاءوكم قوما حصرت والمحذوف حال موطئة ويقرأ حصرت بالنصب على الحال وبالجر صفة لقوم وإن كان قد قرئ حصرت بالرفع فعلى أنه خبر وصدورهم مبتدأ والجملة حال ( ﴿ أن يقاتلوكم ﴾ ) أي عن أن يقاتلوكم فهو في موضع نصب أو جر على ما ذكرنا من الخلاف ( ﴿ لكم عليهم سبيلا ﴾ ا ) لكم يتعلق بجعل وعليهم حال من السبيل لأن التقدير سبيلا كائنا عليهم
قوله تعالى ( ﴿ أركسوا ﴾ ) الجمهور على إثبات الهمزة وهو متعد إلى مفعول واحد وقرىء ( ﴿ أركسوا ﴾ ) والتشديد للنقل والتكثير معا وفيها لغة أخرى وهي ركسه الله بغير همزة ولا تشديد ولم أعلم آحد قرأ به
قوله تعالى ( ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ﴾ ) أن يقتل في موضع رفع اسم كان ولمؤمن خبره ( ﴿ إلا خطأ ﴾ ) استثناء ليس من الاول لأن الخطأ لا يدخل تحت التكليف والمعنى لكن ان قتل خطأ فحكمه كذا ( ﴿ فتحرير رقبة ﴾ ) فتحرير مبتدأ والخبر محذوف أي فعليه تحرير رقبة ويجوز أن يكون خبرا والمبتدأ محذوف أي فالواجب عليه تحرير والجملة خبر من وقرىء خطا بغير همز وفيه وجهان أحدهما أنه خفف الهمزة فقلبها ألفا فصار كالمقصور والثاني أنه حذفها حذفا فبقي مثل دم ومن قتل مؤمنا خطأ صفة مصدر محذوف أي قتلا خطأ ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال أي مخطئا وأصل دية ودية مثل عدة وزنة وهذا المصدر اسم للمؤدى به مثل الهبة في معنى الموهوب ولذلك قال ( ﴿ مسلمة إلى أهله ﴾ ) والفعل لا يسلم ( ﴿ إلا أن يصدقوا ﴾ ) قيل هو استثناء منقطع وقيل هو متصل والمعنى فعليه دية في كل حال الا في حال التصدق عليه بها ( ﴿ فإن كان ﴾ ) أي المقتول و ( ﴿ من قوم ﴾ ) خبر كان و ( ﴿ لكم ﴾ صفة عدو وقيل يتعلق به لأن عدوا في معنى معاد وفعول يعمل عمل فاعل ( ﴿ فتحرير رقبة ﴾ ) أي فعلى القاتل ( ﴿ فصيام ﴾ ) أي فعليه صيام ويجوز في غير القرآن النصب على تقدير فليصم شهرين ( ﴿ توبة ﴾ ) مفعول من أجله والتقدير شرع ذلك لكم توبة منه ولا يجوز أن يكون العامل فيه صوم الا على تقدير حذف مضاف تقديره لوقوع توبة أو لحصول توبة من الله وقيل هو مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره تاب عليكم توبة منه ولا يجوز أن يكون في موضع الحال لأنك لو قلت فعليه صيام شهرين
نتائج البحث
