العامل الواحد لا يعمل في حالين ولا يحسن أن يجعل حالا من الجوارح لأنك قد فصلت بينهما بحال لغير الجوارح ( ﴿ مما ﴾ ) أي شيئاً مما ( ﴿ علمكم الله ﴾
قوله تعالى ( ﴿ وطعام الذين ﴾ ) مبتدأ و ( ﴿ حل لكم ﴾ ) خبره ويجوز أن يكون معطوفاً على الطيبات وحل لكم خبر مبتدأ محذوف ( ﴿ وطعامكم حل لهم ﴾ ) مبتدأ وخبر ( ﴿ والمحصنات ﴾ ) معطوف على الطيبات ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر محذوف أي والمحصنات من المؤمنات حل لكم أيضاً وحل مصدر بمعنى الحلال فلا يثني ولا يجمع و ( ﴿ من المؤمنات ﴾ ) حال من الضمير في المحصنات أو من نفس المحصنات إذا عطفتها على الطيبات ( ﴿ إذا آتيتموهن ﴾ ) ظرف لأحل أو لحل المحذوفة ( ﴿ محصنين ﴾ ) حال من الضمير المرفوع في آتيتموهن فيكون العامل آتيتم ويجوز أن يكون العامل أحل أو حل المحذوفة ( ﴿ غير ﴾ ) صفة لمحصنين أو حال من الضمير الذي فيها ( ﴿ ولا متخذي ﴾ ) معطوف على غير فيكون منصوباً ويجوز أن يعطف على مسافحين وتكون لا لتأكيد النفي ( ﴿ ومن يكفر بالإيمان ﴾ ) أي بالمؤمن به فهو مصدر في موضع المفعول كالخلق بمعنى المخلوق وقيل التقدير بموجب الايمان وهو الله ( ﴿ وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾ ) إعرابه مثل إعراب ( ﴿ وإنه في الآخرة لمن الصالحين ﴾ ) وقد ذكر في البقرة
قوله تعالى ( ﴿ إلى المرافق ﴾ ) قيل إلى بمعنى مع كقوله ( ﴿ ويزدكم قوة إلى قوتكم ﴾ ) وليس هذا المختار والصحيح أنها على بابها وأنها لانتهاء الغاية وإنما وجب غسل المرافق بالسنة وليس بينهما تناقض لأن إلى تدل على انتهاء الفعل ولا يتعرض بنفي المحدود إليه ولا بإثباته الا ترى أنك إذا قلت سرت إلى الكوفة فغير ممتنع أن تكون بلغت أول حدودها ولم تدخلها وأن تكون دخلتها فلو قام الدليل على أنك دخلتها لم يكن مناقضاً لقولك سرت إلى الكوفة فعلى هذا تكون إلى متعلقة باغسلوا ويجوز أن تكون في موضع الحال وتتعلق بمحذوف والتقدير وأيديكم مضافة إلى المرافق ( ﴿ برؤوسكم ﴾ ) الباء زائدة وقال من لا خبرة له بالعربية الباء في مثل هذا للتبعيض وليس بشيء يعرفه أهل النحو ووجه دخولها أنها تدل على إلصاق المسح بالرأس ( ﴿ وأرجلكم ﴾ ) يقرأ بالنصب وفيه وجهان أحدهما هو معطوف على الوجوه والايدي أي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وذلك جائز في العربية بلا خلاف والسنة الدلالة على وجوب غسل الرجلين تقوى ذلك والثاني أنه معطوف على موضع برءوسكم والاول أقوى لأن العطف على اللفظ أقوى من العطف على الموضع
نتائج البحث
