ج ٢، ص : ٨٧٧
[سورة البلد]
١ لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ : أي : وأنت مستحل الحرمة، فيكون واو وَأَنْتَ واو الحال «١»، وهذا قبل الهجرة، ثم استأنف وأقسم بقوله :
وَوالِدٍ. أي : آدم، وَما وَلَدَ : ذريته «٢».
وقيل «٣» : إنه إثبات القسم، والمعنى : وأنت حلال تصنع ما تشاء، كما روي أنه أحلّ له يوم الفتح «٤».
وقيل «٥» : حِلٌّ : حالّ، أي : ساكن.
٤ فِي كَبَدٍ : في شدائد «٦» لو وكلناه إلى نفسه فيها لهلك.
_
(١) قال أبو حيان في البحر المحيط : ٨/ ٤٧٤ :«و الإشارة لهذا البلد إلى مكة، وَأَنْتَ حِلٌّ جملة حالية تفيد تعظيم المقسم به، أي : فأنت مقيم به، وهذا هو الظاهر».
(٢) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره :(٣٠/ ١٩٥، ١٩٦) عن مجاهد، وقتادة، وأبي صالح، والضحاك.
وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره : ٨/ ٤٢٥، وزاد نسبته إلى سفيان الثوري، وسعيد بن جبير، والسّدّي، والحسن البصري، وخصيف، وشرحبيل بن سعد وغيرهم ثم قال :«و هذا الذي ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسن قوي لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهي المساكن أقسم بعده بالساكن، وهو آدم أبو البشر وولده»، وتوقف الطبري في القول بتخصيص هذه الآية بآدم وذريته، فقال :«و الصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا : إن اللّه أقسم بكل والد وولده، لأن اللّه عم كل ذلك، ولا برهان يجب التسليم له بخصوصه، فهو على عمومه كما عمه».
(٣) وهو أصح الوجوه عند الماوردي في تفسيره : ٤/ ٤٥٦.
وانظر معاني القرآن للزجاج : ٥/ ٣٢٧، وزاد المسير : ٩/ ١٢٦، وتفسير القرطبي :
٢٠/ ٥٩.
(٤) ينظر صحيح البخاري : ١/ ٣٥، كتاب العلم، باب «ليبلغ العلم الشاهد الغائب»، وصحيح مسلم : ٢/ ٩٨٨، كتاب الحج، باب «تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها».
(٥) ذكره الماوردي في تفسيره : ٤/ ٤٥٦، والفخر الرازي في تفسيره : ٣١/ ١٨٠.
(٦) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة : ٢/ ٢٩٩، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : ٥٢٨، وتفسير الطبري : ٣٠/ ١٩٦، والمفردات للراغب : ٤٢٠.
(١) قال أبو حيان في البحر المحيط : ٨/ ٤٧٤ :«و الإشارة لهذا البلد إلى مكة، وَأَنْتَ حِلٌّ جملة حالية تفيد تعظيم المقسم به، أي : فأنت مقيم به، وهذا هو الظاهر».
(٢) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره :(٣٠/ ١٩٥، ١٩٦) عن مجاهد، وقتادة، وأبي صالح، والضحاك.
وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره : ٨/ ٤٢٥، وزاد نسبته إلى سفيان الثوري، وسعيد بن جبير، والسّدّي، والحسن البصري، وخصيف، وشرحبيل بن سعد وغيرهم ثم قال :«و هذا الذي ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسن قوي لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهي المساكن أقسم بعده بالساكن، وهو آدم أبو البشر وولده»، وتوقف الطبري في القول بتخصيص هذه الآية بآدم وذريته، فقال :«و الصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا : إن اللّه أقسم بكل والد وولده، لأن اللّه عم كل ذلك، ولا برهان يجب التسليم له بخصوصه، فهو على عمومه كما عمه».
(٣) وهو أصح الوجوه عند الماوردي في تفسيره : ٤/ ٤٥٦.
وانظر معاني القرآن للزجاج : ٥/ ٣٢٧، وزاد المسير : ٩/ ١٢٦، وتفسير القرطبي :
٢٠/ ٥٩.
(٤) ينظر صحيح البخاري : ١/ ٣٥، كتاب العلم، باب «ليبلغ العلم الشاهد الغائب»، وصحيح مسلم : ٢/ ٩٨٨، كتاب الحج، باب «تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها».
(٥) ذكره الماوردي في تفسيره : ٤/ ٤٥٦، والفخر الرازي في تفسيره : ٣١/ ١٨٠.
(٦) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة : ٢/ ٢٩٩، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : ٥٢٨، وتفسير الطبري : ٣٠/ ١٩٦، والمفردات للراغب : ٤٢٠.
نتائج البحث
