* الفرق بين استخدام صيغة الماضي والمضارع فى قوله (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) و(وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ (٩٣)) أنه في القرآن الكريم إذا استعمل الفعل المضارع بعد الشرط فمظنة التكرار، واستعمال الماضي مظنة عدم التكرار. القتل المتعمد يعني أنه كلما سنحت له الفرصة لقتل المؤمن قتل ما دام متعمد يقتل، تتكرر، بينما القتل الخطأ ما يتكرر لأنه غير متعمد. ولذلك الجزاء مختلف.
* انظر إلى هذا الابتداء الذي يهوّل به الله سبحانه وتعالى أمر قتل المسلم أخاه المسلم ولذلك جعله في حيّز ما لا يكون فبدأه بالنفي والحصر في الخطأ بـ (إلا) فقال (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا).
* قدّم التحرير على الدية أولاً ثم أخّر التحرير على الدية لأن الأولى قوم مؤمنون فقدّم التحرير على الفدية، أما الثانية فعلى قوم أعداء يريدون الفدية أولاً يريدون أموالاً وليس لديهم علاقة بالتحرير، والتآلف بينهم يكون بالفدية وليس بالتحرير كيف تزيل العداوة وهم يتقاتلون؟ تعطيهم الفدية حتى تهدأ النفوس فيحتمل أن يحصل ضغائن وقد ينقضون الميثاق بينهم.
* لِمَ جعل تحرير رقبة العبد ديّة للقاتل وهذا لا يعود على أهل الميت؟ إن تحرير الرقبة جعله الله تعالى بدلاً من تعطيل حق الله تعالى في ذات القتيل فإن القتيل عبدٌ من عباد الله تعالى ويُرجى من نسله من يقوم بعبادة الله وطاعة دينه، كما نبّهت الآية على أمر آخر هو أن الحريّة حياة والعبوية موت فمن تسبب في موت نفس حيّة كان عليه السعي في إحياء نفس كالميتة وهي المستعبدة.
* اقتصرت الكفارة هنا على تحرير الرقبة دون دفع الديّة (فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ) لأن الدية جبر لخاطر أولياء الدم فلما كانوا أعداء الله تعالى لم تكن حكمة في جبر خواطرهم.
