سورة المائدة | الآية ٩٥

(عفا الله عما سلف ، ومَن عاد فينتقم الله منه ) ذنوب الجهل قد يغمرها العفو ،إنما الخوف من الذنب الذي قد علمناه وعدنا إليه مرارا بإصرار. .

﴿ومن عاد فينتقم الله منهُ واللَّهُ عزيزٌ ذو انتقامٍ﴾ قالها الله فيمن قتل حمامة أو صيدا وهو محرم فكيف بمن قتل نفسا بريئة معصومة.

﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴾.. قالها فيمن قتل حمامة أو صيدا.. وهو محرم.. فكيف بمن قتل نفسا بريئة معصومة.

{ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ } قالها الله فيمن قتل حمامة أوصيدًا..وهو محرم. فكيف بمن قتل نفسًا بريئة معصومة!.

سؤال : ما الفرق بين القسط والعدل ؟ الجواب : القسط هو الحصة والنصيب , تقول :ليأخذ كل واحد قسطه ؛ أي : نصيبه . ولذا لم يستعمل القرآن في الوزن إلا القسط , قال تعالي : { وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ } [ هود : 85 ] . وقال : { وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ } [ الرحمن : 9 ] . أما ( العدل ) فهو المساواة , فبالفتح أي : العدل هو في الأحكام وما لا يبصر . والعدل ( بكسر العين ) والعديل فيما يدرك بالحاسة , كالموزونات والمعدودات والمكيلات . تقول : ( هذا عدل الله ) . قال تعالي : { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ } [ الطلاق : 2 ] ولا يصح : ذوي قسط . وقال : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ .... عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً } [ المائدة : 95 ] . فقال : { أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً } بالفتح ؛ لأن الصيام لا يبصر بالحاسة . (أسئلة بيانية في القرآن الكريم الجزء الثاني ص : 132)

قوله تعالى: (ومَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً. .) الآية. قيل: العمدُ ليس بشرطٍ، لوجوب الجزاء كما بيَّنتْه السّنَّةُ، وذكرُه في الآية بيانٌ للواقعِ، لأن الواقعة التي كانت سبب نزول الآية، كانت عمداَ فلا مفهوم له.

قوله تعالى: (هَدْياً بَالِغَ الكَعْبَةِ. .) الآية قيَّد بها تعظيماً لها، وإلَّا فالشَّرطُ بلوغُه الحرمَ.

برنامج التفسير الفقهي سورة المائدة آية 95

الفدية في ارتكاب المحظور بغير عمد أعظم الإتلاف فيما يتعلق بالإحرام الصيد، قال الله -جل وعلا- عنه: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا} [سورة المائدة:95]، فدل على أن غير المتعمد معذور فيما فيه إتلاف، وفيما لا إتلاف فيه.