سورة الأعراف | الآية ١٩٩

قوله تعالى :﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ( ١٩٩ )﴾ :
اختلف هل هو منسوخ أو محكم. والذين ذهبوا إلى أنه (١) منسوخ اختلفوا في الناسخ. فقيل هو منسوخ بالزكاة وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر أولا قبل نزول الزكاة أن يأخذ ما عفا أي ما أتي به وهو قول ابن عباس والضحاك. قال الضحاك نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن. وقيل هي منسوخة بالأمر (٢) بالقتال والغلظة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عشر سنين لا يقاتل أحدا ثم أمر بالقتال والغلظة فنسخ العفو وهو قول ابن زيد. والذين ذهبوا إلى أنه محكم اختلفوا في التأويل. فقيل المراد (٣) بالعفو هنا الزكاة المفروضة(٤) وسميت عفوا لأنها قليل من كثير وهو قول مجاهد. وقيل المراد بها شيء من فضل المال عن ظهر غنى يعطى سوى (٥) الزكاة وهو قول القاسم (٦) وسالم (٧). وقيل المراد بها خذ العفو من أخلاق الناس ليس المراد بها المال وهو قول عبد الله (٨) وعروة (٩) ابني الزبير وروي عن ابن الزبير وروي عن مجاهد (١٠). ومن هذا قول حاتم الطائي :

خذي العفو مني تستديمي خليقتي

ولا تنطقي في صورتي حين أغضب(١١)

وقوله تعالى :﴿وأمر بالعرف﴾ المعنى واقض فيه بكل ما عرفته النفوس مما لا يرده الشرع، وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل : " ما هذا العرف الذي أمر الله تعالى به، فقال : لا أدري حتى أسأل العالم فرجع إلى ربه فسأله ثم جاءه فقال له : يا محمد : أن تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك " (١٢) وهذه الأشياء التي جاءت في الحديث غايات والمعنى هذه فما دونها من أفعال الخير، فالعرف متردد بين أن يراد به أفعال الخير وبين أن يراد به(١٣) العوائد الجارية بين الناس مما لا يردها الشرع. واللفظ مشترك بينهما (١٤). والقول (١٥)بالعرف الجاري بين الناس في التنازع أصل مختلف فيه. وأصحاب مالك رحمه الله تعالى يحتجون بهذه الآية كثيرا في إثباته فمن ذلك مسألة النقد إذا ادعى الزوج بعد الدخول أنه دفعه وأنكرت الزوجة. فذهب مالك إلى أن القول قول الزوج لأن العرف بذلك كان جاريا بالمدينة. وكذلك حيث ما جرى ذلك العرف. وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يراعى العرف في ذلك والقول قولهما. وقالت جماعة كل امرأة دخلت على زوجها فذلك قطع لصداقها إلا أن يكون لها عليه بعد الدخول بينة أو كتاب وإلا فبيمينه (١٦) وورثتهما بمنزلتهما في الاختلاف. واحتج أصحاب مالك على مذهبنا(١٧) بالآية المتقدمة. ومنها مسألة متاع البيت إذا اختلف فيه الزوج والزوجة فإن كان مما يصلح لهما جميعا فعندنا أنه للرجل مع يمينه وقد قيل هو بينهما (١٨) بعد (١٩) أيمانهما وهو قول المغيرة (٢٠) وابن وهب. وروي عن ابن القاسم. وقيل إن كان الرجل حيا فهو له وإن كان ميتا فهو للمرأة وهو قول أبي حنيفة.
وقيل هو للمرأة على كل حال وهو قول ابن عبد الحكم (٢١). وقيل تعطى جهاز مثلها (٢٢) ومما بقي فهو للرجل وهو قول أبي يوسف (٢٣). واحتج أصحابنا لقولهم بأنه لما (٢٤) كان لكل واحد منهما يد في الدار نظرنا لمن يشهد له العرف بقوة دعواه فيكون أحق لقوله تعالى :﴿وأمر بالعرف﴾، وقوله في قصة يوسف عليه السلام :﴿إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ( ٢٦ ) وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ( ٢٧ )﴾ [يوسف: ٢٦، ٢٧]. وأما ما كان يصلح للرجل خاصة وللمرأة خاصة فعندنا أنه يكون لمن يصلح له، وفي اليمين قولان.
وقيل جميع متاع البيت بينهما نصفين وهو قول زفر (٢٥) والشافعي ووقع لابن حبيب في المبسوطة وقيل متاع البيت كله للرجل إلا الدرع والخمار وشبيهه وهو قول ابن أبي ليلى. وقيل ما أغلقت عليه بابها فهو لها إلا الطيلسان والقميص ونحوه وهو قول الحسن. وقيل ثياب الرجل له وثياب المرأة لها وما تناكرا فيه فهو للذي في يده وهو قول حماد (٢٦). وقيل ما سوى ثياب الرجل والمرأة فهو بينهما وهو قول ابن حنبل (٢٧). وقيل جميع متاع البيت للرجل مع يمينه وهو قول المخزومي (٢٨) في المبسوطة. وذكر بعضهم عن الحسن وما جرى عليه أصحابنا في المسألة العرف ويحتجون بالآية. ومنها مسألة الحيازة فعندنا أنه من حاز شيئا عشر سنين فهو له كما جاء في الحديث ولا ينتفع القائم إذا كان حاضرا لتلك الحيازة بإثبات الشيء المحوز له، خلافا للشافعي في قبول بينة المدعى وإبطاله الحيازة. وحجتنا أن كل دعوى يبطلها العرف فهي غير مقبولة بقوله سبحانه :﴿وأمر بالعرف﴾.
ومنها مسألة (٢٩) السقف إذا تنازعا فيه صاحب العلو والسفل. فعندنا أنه لصاحب السفل وقال الشافعي هو بينهما. ودليلنا العرف والاحتجاج عليه.
ومنها إذا تنازع اثنان في حائط بين دارين. ففي المذهب أنه يحكم به لمن يشهد له العرف مثل أن يكون قد فعل فيه ما يفعل الملاك في أملاكهم من الرباط والمعاقل (٣٠) والقمط ووجوه الآجر واللبن (٣١) وما أشبه ذلك. وقال الشافعي لا يحكم بذلك بل يكون بينهما وقاله أبو ثور (٣٢) وزاد بعد أيمانهما. ودليلنا قوله تعالى :﴿وأمر بالعرف﴾. وقد حكم(٣٣) النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسألة بما ذكرنا أنه مذهبنا. وكذلك إذا كان لأحدهما على الحائط جذوع والآخر لا جذوع له عليه حكم به عندنا لصاحب الجذوع قليلة كانت أو كثيرة. وقال أبو حنيفة إن كانت عدة جذوع حكم له به، فأما الجذع والجذعان فلا يعتبر بهما. وقال الشافعي لا يعتبر بالجذوع. ودليلنا قوله تعالى :﴿وأمر بالعرف﴾ والعرف (٣٤) يقتضي (٣٥) أن الإنسان لا يتصرف إلا في ملكه كما لو بنى.
ومن ذلك إذا تنازع رجلان في بيع أو إجارة ونحوهما وادعى أحدهما الصحة (٣٦) وادعى(٣٧) الآخر فسادا وكان الفساد الذي ادعاه عرفا (٣٨) جاريا بين الناس. فالمشهور من القول أن القول قول مدعي الصحة. ومن أصحاب مالك من قال يكون القول قول(٣٩) مدعي (٤٠) عرف (٤١)الفساد وتفسخ المعاملات. ومسائل العرف كثيرة لا تحصى كمسألة الاختلاف في النقد في البيوع ونحوها وإنما نأتي من المسائل بطرف ليستدل به على ما بقي.
- قوله تعالى :﴿وأعرض عن الجاهلين﴾ :
اختلف فيه فقيل هو محكم ومن ذلك حديث الحر بن قيس (٤٢) حين أدخل عمه عيينة بن حصن (٤٣) على (٤٤) عمر فجهل عليه فاحتج بالآية الحر على عمر فوقف عندها. وبدليل قوله تعالى :﴿وإما ينزغنك من الشيطان نزغ﴾ [ الأعراف : ٢٠٠، فصلت : ٣٦ ] أي في احتمالك وصبرك فاستعذ بالله. وقيل هو منسوخ، قال ابن زيد : قوله تعالى :﴿خذ العفو﴾ إلى قوله :﴿الجاهلين﴾ إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مداراة لكفار قريش ثم نسخ ذلك بآية القتال (٤٥).