سورة التوبة | الآية ٣٨

قال تعالى :﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآَخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾[التوبة: ٣٨].
وفيها مسألة واحدة، وهي :
[ ٤٥ ] حكم صلاة الجماعة.
قال ابن حزم :
( مسألة : ولا تجزئ صلاة فرض أحدا من الرجال إذا كان بحيث يسمع الأذان أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام، فإن تعمد ترك ذلك بغير عذر بطلت صلاته، فإن كان بحيث لا يسمع الأذان، ففرض عليه أن يصلي في جماعة مع واحد إليه فصاعدا ولا بد، فإن لم يفعل، فلا صلاة له، إلا أن لا يجد أحدا يصليها معه، فيجزئه حينئذ، إلا من له عذر فيجزئه حينئذ التخلف عن الجماعة…
حدثنا عبد الله بن يوسف، ثنا أحمد بن فتح، ثنا عبد الوهاب بن عيسى، ثنا أحمد بن محمد، ثنا أحمد بن علي، ثنا مسلم بن الحجاج، ثنا قتيبة بن سعيد ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه كلهم عن مروان بن معاوية الفزاري، عن عبيد الله بن الأصم، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال : يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه وقال له : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فأجب " (١).
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد، ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي، ثنا الفربري، ثنا البخاري، ثنا مسدد، ثنا يزيد بن زريع، ثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث الليثي قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا حضرت الصلاة فأذنا، وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما " (٢).
حدثنا أحمد بن قاسم، حدثني أبي قاسم بن محمد بن قاسم، حدثني جدي قاسم بن أصبغ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر " (٣).
حدثنا حمام بن أحمد، ثنا عباس بن أصبغ، ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن، ثنا إبراهيم بن محمد، ثنا ابن بكير، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمره بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا، فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال، فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء(٤)...
وليس في ذكر العشاء في آخر الحديث دليل على أنها المتوعد على تركها دون غيرها، بل هي قضيتان متغايرتان ؟. وأيضا فالمخالف موافق لنا على أن حكم صلاة العشاء في وجوب حضورها كسائر الصلوات ولا فرق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهم بباطل ولا يتوعد إلا بحق. فإن قيل : فلم لم يحرقها ؟ قيل : لأنهم بادروا وحضروا الجماعة، لا يجوز غير ذلك(٥).
قال علي : وقد أقدم قوم على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا، فقال : إنما عنى المنافقين. ومعاذ الله من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المحال البحت أن يكون عليه السلام يريد المنافقين، فلا يذكرهم، ويذكر تاركي الصلاة وهو لا يريدهم.
فإن ذكروا حديث أبي هريرة وابن عمر كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد سبعا وعشرين درجة " (٦).
قلنا : هذان خبران صحيحان، وقد صحت الأخبار التي صدرناها، وثبت أنه لا صلاة لمتخلف عن الجماعة، إلا أن يكون معذورا، فوجب استعمال هذين الخبرين على ما قد صح هنالك، لا على التعارض والتناقض المبعدين عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصح أن هذا التفاضل إنما هو على صلاة المعذور التي تجوز، وهي دون صلاة الجماعة في الفضل كما أخبر عليه السلام. ومن حمل هذين الخبرين على غير ما ذكرنا حصل على خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأُخر، وعلى تكذيبه عليه السلام في قوله : أن لا صلاة في غير الجماعة إلا لمعذور، واستخف بوعيده، وعصى أمره عليه السلام في إجابة النداء. وبأن يؤم الاثنين فصاعدا أحدهما، وهذا عظيم جدا. وهذا الذي قلنا : هو مثل قول الله تعالى :﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ﴾[النساء: ٩٥-٩٦] فنص تعالى على أن المتخلف عن الجهاد بغير عذر مذموم أشد الذم في غير ما موضع من القرآن، منها : قوله تعالى :﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآَخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ( ٣٨ ) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾[التوبة: ٣٨-٣٩] في آيات كثيرة جدا. ثم بين الله تعالى أن المجاهدين مفضلون على القاعدين درجة ودرجات، فصح أنه إنما عنى القاعدين المعذورين الذين لهم نصيب من وعد الله الحسنى والأجر، لا الذين تُوُعِّدوا بالعذاب. وكما أخبر عليه السلام أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم(٧). ولم يختلفوا معنا في أن المصلى قاعدا بغير عذر لا أجر له، ولا نصيب من الصلاة، فصح أن النسبة المذكورة من الفضل إنما هي بين المباح له الصلاة قاعدا لعذر من خوف أو مرض أو في نافلة. فإن أرادوا أن يخصوا بذلك النافلة فقط، سألناهم الدليل على ذلك ؟ ولا سبيل لهم إليه، إلا بدعوى في أن المعذور في الفريضة صلاته، كصلاة القائم، وهذه دعوى كاذبة مخالفة لعموم قوله عليه السلام :( صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ) دون تخصيص منه عليه السلام.
وأيضا – فإن حمام بن أحمد حدثنا قال : ثنا عباس بن أصبغ، ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن، ثنا بكر بن حماد والقاضي أحمد بن محمد البرتي : قال القاضي البرتي : ثنا أبو معمر، هو عبد الله بن عمر الرقي، ثنا عبد الوارث : وقال بكر : ثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد القطان وعبد الوارث بن سعيد التنوري ثم اتفقا عن الحسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن الحصين، قال القاضي البرتي في حديثه : إن عمران بن الحصين حدثه، وكان رجلا مبسورا : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال عليه السلام : " من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد " (٨).
قال علي : وخصومنا لا يجيزون التننفل بالإيماء الصحيح، فبطل تأويلهم جملة ولله تعالى الحمد )(٩).