قوله :﴿وَمَا كَانَ هذا القرآن أَن يفترى مِن دُونِ الله﴾ لما فرغ سبحانه من دلائل التوحيد وحججه، شرع في تثبيت أمر النبوّة : أي وما صح وما استقام أن يكون هذا القرآن المشتمل على الحجج البيّنة، والبراهين الواضحة، يفترى من الخلق من دون الله، وإنما هو من عند الله عزّ وجلّ، وكيف يصح أن يكون مفترى، وقد عجز عن الإتيان بسورة منه القوم الذين هم أفصح العرب لساناً وأدقهم أذهاناً ﴿ولكن﴾ كان هذا القرآن ﴿تَصْدِيقَ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ من الكتب المنزلة على الأنبياء، ونفس هذا التصديق معجزة مستقلة ؛ لأن أقاصيصه موافقة لما في الكتب المتقدمة، مع أن النبي ﷺ، لم يطلع على ذلك ولا تعلمه ولا سأل عنه، ولا اتصل بمن له علم بذلك، وانتصاب تصديق على أنه خبر لكان المقدرة بعد " لكن "، ويجوز أن يكون انتصابه على العلية لفعل محذوف، أي لكن أنزله الله تصديق الذي بين يديه. قال الفراء : ومعنى الآية، وما ينبغي لهذا القرآن أن يفترى، كقوله :﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَنْ يَغُلَّ﴾ ﴿وَمَا كَانَ المؤمنون لِيَنفِرُواْ كَافَّةً﴾. وقيل : إن ﴿أن﴾ بمعنى اللام، أي : وما كان هذا القرآن ليفترى. وقيل : بمعنى لا : أي لا يفترى، قال الكسائي والفراء : إن التقدير في قوله :﴿ولكن تَصْدِيقَ﴾ ولكن كان تصديق، ويجوز عندهما الرفع، أي : ولكن هو تصديق. وقيل : المعنى : ولكن القرآن تصديق ﴿الذي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ من الكتب، أي أنها قد بشرت به قبل نزوله، فجاء مصدّقاً لها. قيل : المعنى : ولكن تصديق النبيّ الذي بين يدي القرآن، وهو محمد ﷺ ؛ لأنهم شاهدوه قبل أن يسمعوا منه القرآن. قوله :﴿وَتَفْصِيلَ الكتاب﴾ عطف على قوله :﴿ولكن تَصْدِيقَ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ فيجيء فيه الرفع والنصب على الوجهين المذكورين في تصديق، والتفصيل : التبيين، أي يبين ما في كتب الله المتقدّمة، والكتاب للجنس.
وقيل : المراد ما بين في القرآن من الأحكام، فيكون المراد بالكتاب : القرآن. قوله :﴿لاَ رَيْبَ فِيهِ﴾ الضمير عائد إلى القرآن، وهو داخل في حكم الاستدراك خبر ثالث، ويجوز أن تكون هذه الجملة في محل نصب على الحال من الكتاب، ويجوز أن تكون الجملة استئنافية لا محلّ لها، و ﴿مِن ربّ العالمين﴾ خبر رابع : أي كائن من ربّ العالمين، ويجوز أن يكون حالاً من الكتاب، أو من ضمير القرآن في قوله :﴿لاَ رَيْبَ فِيهِ﴾ أي : كائناً من ربّ العالمين، ويجوز أن يكون متعلقاً بتصديق وتفصيل، وجملة ﴿لاَ رَيْبَ فِيهِ﴾ معترضة.
جزء ذو علاقة من تفسير الآية السابقة: وقد أخرج ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن ابن عباس، في قوله :﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبّكَ﴾ يقول : سبقت كلمة ربك. وأخرج أبو الشيخ، عن الضحاك، قال : صدقت. وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن مجاهد، في قوله :﴿أَم مَنْ لا يَهِدِى إِلاَّ أَن يهدى﴾ قال : الأوثان. وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن زيد، في قوله :﴿وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لي عَمَلِي﴾ الآية، قال : أمره بهذا، ثم نسخه، فأمره بجهادهم.
وقيل : المراد ما بين في القرآن من الأحكام، فيكون المراد بالكتاب : القرآن. قوله :﴿لاَ رَيْبَ فِيهِ﴾ الضمير عائد إلى القرآن، وهو داخل في حكم الاستدراك خبر ثالث، ويجوز أن تكون هذه الجملة في محل نصب على الحال من الكتاب، ويجوز أن تكون الجملة استئنافية لا محلّ لها، و ﴿مِن ربّ العالمين﴾ خبر رابع : أي كائن من ربّ العالمين، ويجوز أن يكون حالاً من الكتاب، أو من ضمير القرآن في قوله :﴿لاَ رَيْبَ فِيهِ﴾ أي : كائناً من ربّ العالمين، ويجوز أن يكون متعلقاً بتصديق وتفصيل، وجملة ﴿لاَ رَيْبَ فِيهِ﴾ معترضة.