إيفاء الكيل والميزان والتثبت من المعلومات والتواضع
نظّم الله تعالى العلاقات الاجتماعية المالية، على أساس من الحق والعدل، والثقة والأمانة، وصحة المعلومات والبيانات، والتواضع في القول والكلام والفعل، حتى لا تنشأ مشكلات، أو تثار منازعات وخصومات، ولا يفتئت أحد على حقوق الآخرين، ولا يلحق به ضررا أو شرا، في معارفه، أو أخلاقه، وكرامته. وتلك أصول الحياة السوية، وميزان المبادلات والمعاملات الصحيحة، قال الله تعالى موضحا هذه الأصول:
«٢» «٣» «٤» «٥» [الإسراء: ١٧/ ٣٥- ٣٩].
بعد أن أمر الله تعالى بالوفاء بالعهود والعقود والشروط الصحيحة، أمر بثلاثة أشياء أخرى، هي الوفاء بالحق، والصدق في القول، والتواضع وترك التكبر.
أمر الله تعالى في هذه الآية أهل التجارة والوزن والكيل أن يعطوا الحق في كيلهم ووزنهم، فيجب إتمام الكيل وإتمام الوزن، من غير نقص، وأخذ الحق بالعدل دون جور أو زيادة، فإذا كال التاجر أو وزن لغيره، فلا ينقص المكيال والميزان، وإذا كال الإنسان لنفسه أو وزن فلا يزيد في الكيل أو الوزن، ولا مانع حينئذ من النقص عن الحق، فإن عاقبة العدل في الكيل والوزن خير للناس في الدين والدنيا في المعاش
نظّم الله تعالى العلاقات الاجتماعية المالية، على أساس من الحق والعدل، والثقة والأمانة، وصحة المعلومات والبيانات، والتواضع في القول والكلام والفعل، حتى لا تنشأ مشكلات، أو تثار منازعات وخصومات، ولا يفتئت أحد على حقوق الآخرين، ولا يلحق به ضررا أو شرا، في معارفه، أو أخلاقه، وكرامته. وتلك أصول الحياة السوية، وميزان المبادلات والمعاملات الصحيحة، قال الله تعالى موضحا هذه الأصول:
[سورة الإسراء (١٧) : الآيات ٣٥ الى ٣٩]
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (٣٥) وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً (٣٦) وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولاً (٣٧) كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً (٣٨) ذلِكَ مِمَّا أَوْحى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَتُلْقى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً (٣٩)«٢» «٣» «٤» «٥» [الإسراء: ١٧/ ٣٥- ٣٩].
بعد أن أمر الله تعالى بالوفاء بالعهود والعقود والشروط الصحيحة، أمر بثلاثة أشياء أخرى، هي الوفاء بالحق، والصدق في القول، والتواضع وترك التكبر.
أمر الله تعالى في هذه الآية أهل التجارة والوزن والكيل أن يعطوا الحق في كيلهم ووزنهم، فيجب إتمام الكيل وإتمام الوزن، من غير نقص، وأخذ الحق بالعدل دون جور أو زيادة، فإذا كال التاجر أو وزن لغيره، فلا ينقص المكيال والميزان، وإذا كال الإنسان لنفسه أو وزن فلا يزيد في الكيل أو الوزن، ولا مانع حينئذ من النقص عن الحق، فإن عاقبة العدل في الكيل والوزن خير للناس في الدين والدنيا في المعاش
(١) أي الميزان السويّ العادل كالقبّان وغيره من الموازين الصغيرة أو الكبيرة. وقيل: القسطاس: العدل.
(٢) أي مآلا وعاقبة.
(٣) لا تتبع.
(٤) بطرا واختيالا.
(٥) مبعدا من رحمة الله.
(٢) أي مآلا وعاقبة.
(٣) لا تتبع.
(٤) بطرا واختيالا.
(٥) مبعدا من رحمة الله.
— 1347 —
والمعاد، وأحسن وأجدى مآلا وعاقبة في الآخرة، فلا يكون هناك اتهام بالخيانة أو مؤاخذة أو عقوبة يوم القيامة. ويرغب الناس في معاملة أهل العدل والإنصاف، ويثنون عليهم، فتكثر زبائنهم، وتصير سمعتهم طيبة، ويقبل الناس عليهم، وذلك أفضل من نقص لا يبارك الله فيه، أو زيادة ظالمة لا خير فيها، والغرض من الكيل والوزن: تحرّي الحق، ولا يضر التطفيف الشاذ أو اليسير، أو غير المقصود، فذلك لا إثم فيه.
ثم أمر الله تعالى بالتثبيت من المعلومات والأخبار والأحاديث، ونهى أن يقول الإنسان شيئا غير صحيح أو غير ثابت، أو يتتبع شيئا معتمدا على مجرد التخمين وسوء الظن، فهذا عيب في السلوك، وتشوية للحقائق، وإضرار بالآخرين عن غير حق، وإهدار لقدسية العلم والمعرفة والحقيقة. فيكون المراد من قوله تعالى: وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ألا يحكم الإنسان على الأشياء حكما غير صحيح، أو يعتمد على معلومات لا دليل عليها. وهذا يشمل المشركين الذين يعتقدون اعتقادا فاسدا في الإله أو النبي أو الآباء والأجداد، ويتبعون الهوى. ويشمل أيضا شهادة الزور وقول الزور، وقذف المحصنات (العفائف) بالأكاذيب والاتهامات الباطلة، والطعن في الآخرين بسوء الظن وتتبع العورات، وتزييف الحقائق العلمية والأخبار وغير ذلك، فلا يقول الإنسان ما لا يعلم أو يعمل بما لا علم له به، أو يذم أحدا بما لا يعلم الحق فيه.
ومن أجل كل ذلك وصحة المعلومات والمعارف، جعل الله تعالى مفاتيح العلوم والمعارف من السمع والبصر والقلب، يسأل عنها صاحبها يوم القيامة، وتسأل عنه، فإذا سمع الإنسان حراما أو أبصره أو قرره في قلبه، كان مسئولا عنه معاقبا عليه.
ثم أمر الله تعالى بالتواضع وحرّم الكبر والخيلاء أو التبختر في المشي، فمن مشى
ثم أمر الله تعالى بالتثبيت من المعلومات والأخبار والأحاديث، ونهى أن يقول الإنسان شيئا غير صحيح أو غير ثابت، أو يتتبع شيئا معتمدا على مجرد التخمين وسوء الظن، فهذا عيب في السلوك، وتشوية للحقائق، وإضرار بالآخرين عن غير حق، وإهدار لقدسية العلم والمعرفة والحقيقة. فيكون المراد من قوله تعالى: وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ألا يحكم الإنسان على الأشياء حكما غير صحيح، أو يعتمد على معلومات لا دليل عليها. وهذا يشمل المشركين الذين يعتقدون اعتقادا فاسدا في الإله أو النبي أو الآباء والأجداد، ويتبعون الهوى. ويشمل أيضا شهادة الزور وقول الزور، وقذف المحصنات (العفائف) بالأكاذيب والاتهامات الباطلة، والطعن في الآخرين بسوء الظن وتتبع العورات، وتزييف الحقائق العلمية والأخبار وغير ذلك، فلا يقول الإنسان ما لا يعلم أو يعمل بما لا علم له به، أو يذم أحدا بما لا يعلم الحق فيه.
ومن أجل كل ذلك وصحة المعلومات والمعارف، جعل الله تعالى مفاتيح العلوم والمعارف من السمع والبصر والقلب، يسأل عنها صاحبها يوم القيامة، وتسأل عنه، فإذا سمع الإنسان حراما أو أبصره أو قرره في قلبه، كان مسئولا عنه معاقبا عليه.
ثم أمر الله تعالى بالتواضع وحرّم الكبر والخيلاء أو التبختر في المشي، فمن مشى
— 1348 —
متكبرا متعاظما، فإنه لن يستطيع خرق الأرض أو نقبها بقدمه، ومن تطاول على الناس لن يصل بتطاوله وتمايله وتفاخره إلى قمم الجبال، وهذا تهكم بالمتكبر والمختال.
كل ما تقدم من الخصال المكروهة القبيحة المفهومة من أضداد الأوامر، واقتراف النواهي، كان قبيحه وخبيثه مكروها ومبغوضا عند ربك، ومنهيا عنه، ومعاقبا عليه.
وكل ذلك الذي أمرناك به يا محمد من الأخلاق الحميدة، ونهيناك عنه من الخصال الرذيلة، هو مما أوحينا إليك من الأفعال والأصول المحكمة التي تقتضيها حكمة الله تبارك وتعالى في عباده، وخلقه لهم محاسن الأخلاق. وقوله تعالى: مِنَ الْحِكْمَةِ هي قوانين المعاني المحكمة والأفعال الفاضلة.
ولا تتخذ أيها النبي وكل من سمع من البشر إلها آخر شريكا مع الله، فتلقى في جهنم، ملوما من نفسك وربّك والخلق قاطبة في الآخرة، مطرودا مبعدا من رحمة الله تعالى ومن كل خير، والمدحور: المهان المبعد. وهذا غاية الإذلال والإهانة.
نسبة الولد والشريك لله تعالى
ليس هناك في تاريخ البشرية أعظم فرية ومنكرا وكذبا من نسبة الولد والشريك لله عز وجل، فقد تجاوز الناس حدودهم، وأفرطوا في الزعم والوهم، وحكموا حكما باطلا لا يستند إلى أي دليل أو شبهة دليل، سوى ما قاسوه على أنفسهم، ولم يدركوا حقيقة الفرق الكبير والبون الشاسع بين الإنسان المخلوق العاجز المحتاج إلى الولد والصاحبة والمشارك، وبين الإله القادر الخالق المستغني عن الصاحبة والولد والشريك، قال الله سبحانه مبطلا هذه الافتراءات:
كل ما تقدم من الخصال المكروهة القبيحة المفهومة من أضداد الأوامر، واقتراف النواهي، كان قبيحه وخبيثه مكروها ومبغوضا عند ربك، ومنهيا عنه، ومعاقبا عليه.
وكل ذلك الذي أمرناك به يا محمد من الأخلاق الحميدة، ونهيناك عنه من الخصال الرذيلة، هو مما أوحينا إليك من الأفعال والأصول المحكمة التي تقتضيها حكمة الله تبارك وتعالى في عباده، وخلقه لهم محاسن الأخلاق. وقوله تعالى: مِنَ الْحِكْمَةِ هي قوانين المعاني المحكمة والأفعال الفاضلة.
ولا تتخذ أيها النبي وكل من سمع من البشر إلها آخر شريكا مع الله، فتلقى في جهنم، ملوما من نفسك وربّك والخلق قاطبة في الآخرة، مطرودا مبعدا من رحمة الله تعالى ومن كل خير، والمدحور: المهان المبعد. وهذا غاية الإذلال والإهانة.
نسبة الولد والشريك لله تعالى
ليس هناك في تاريخ البشرية أعظم فرية ومنكرا وكذبا من نسبة الولد والشريك لله عز وجل، فقد تجاوز الناس حدودهم، وأفرطوا في الزعم والوهم، وحكموا حكما باطلا لا يستند إلى أي دليل أو شبهة دليل، سوى ما قاسوه على أنفسهم، ولم يدركوا حقيقة الفرق الكبير والبون الشاسع بين الإنسان المخلوق العاجز المحتاج إلى الولد والصاحبة والمشارك، وبين الإله القادر الخالق المستغني عن الصاحبة والولد والشريك، قال الله سبحانه مبطلا هذه الافتراءات:
— 1349 —