الربع الأخير من الحزب السادس والثلاثين في المصحف الكريم
في نهاية الربع الماضي حث كتاب الله السابقين الأولين، الذين نالوا من العناية الإلهية أوفر نصيب، بصحبة خاتم الأنبياء والمرسلين، وكذلك من يأتي بعدهم من كافة المؤمنين، على عدم الانصراف من أي جمع إسلامي عام تعالج فيه الشؤون العامة للمسلمين، إلى أن ينتهي الجمع إلى النتيجة التي التأم من أجلها، وأمرهم بأن لا يفارق أي واحد منهم مقر الجمع، إلا بإذن صريح من رسول الله الذي هو رئيس الجماعة الإسلامية الأول والأصيل، وواضح أن هذا التوجيه الإلهي ينسحب بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى على خلفائه من بعده، وذلك قوله تعالى :﴿وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه﴾.
وبعد ان استوفى كتاب الله في الستين آية التي مضت من سورة النور المدنية جملة الضوابط التي تضبط الحياة الخاصة والحياة العامة للأسرة المسلمة، الصغرى والكبرى، وما يلزم أن تطبقه من التعليمات الدقيقة في علاقاتها الاجتماعية والسياسية، سواء فيما بين أفرادها بعضهم مع بعض، أو فيما بين الراعي منهم والرعية، حذر كتاب الله من التمرد على تلك الضوابط والمخالفة لتلك التعليمات، مبينا ما يؤدي إليه عدم اتباعها والخروج عليها والإعراض عنها من أسوأ العواقب، في الدنيا والآخرة، فقال تعالى :﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾ لأن اعتقاد ما هو مخالف لقول الله كفر، وفعل ما هو مخالف لأمره معصية. وتصدق هذه الآية الكريمة أيضا على الاجتماعات التي تعقد للنظر في ( أمر جامع ) تتوقف عليه مصلحة المسلمين العامة، طبقا لأصول الإسلام الثابتة، فلا يسوغ الخروج على مقرراتها، ولا مخالفة توجيهاتها، إذ الغرض الأساسي منها متى دعا إليها الرسول وصالحو المؤمنين هو الحصول على الإجماع والاتفاق، وتفادي الخلاف والشقاق، ومتى وقع الخروج عليها منيت الأمة بالانحلال والفشل، وأصيبت الدولة بمختلف الأدواء والعلل. ومن قوله تعالى هنا :﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ [ الآية : ٦٣ ]، استنبط المحققون من علماء الأصول أن " الأمر " صريح في الاقتضاء والطلب، وأن كونه للوجوب إنما يؤخذ من توجه اللوم والذم، وترتيب العقاب على مخالفته.
وفي بداية هذا الربع كشف كتاب الله النقاب عن حقيقة فريق من الناس ضعاف الإيمان لا تهمهم شؤون المسلمين العامة، ولا يحملون لرؤسائهم المسلمين في قلوبهم وقارا، لكن تضطرهم الظروف إلى حضور مثل هذه الجموع كي لا يوصموا بالعار، حتى إذا ما حضروها أحسوا في أنفسهم بالضيق والملل، وحاولوا التسلل منها في خفية عن الأنظار، وإلى هذه الطائفة التي في قلبها مرض، وجه كتاب الله تحذيره الصريح، إذ قال تعالى :﴿قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا﴾، إشارة إلى أنه إذا غفلت عين الرئيس المسلم الذي يرأس الجمع، أو غفلت أعين المسلمين المجتمعين فيه، عن تسلل أولئك المذبذبين، وخروجهم من الجمع مختفين مستترين، دون اعتذار ولا استئذان، حذرا من الفضيحة والهوان، فإن الله تعالى الذي يعلم السر والنجوى لا يخفى عليه من أمرهم شيء، وسيحاسبهم، بمقتضى علمه، على ما في ضمائرهم حسابا عسيرا. وكلمة ( لواذا ) في هذه الآية من الملاوذة، وهي أن تستتر بشيء مخافة من يراك، وقد كان المنافقون أول من دشن على عهد الرسالة هذا النوع من الالتواء والمخاتلة، فتركوه سنة لمن بعدهم.
وفي سياق الحديث عن " الأمر الجامع " الذي يدعو الرسول إلى حضوره وتدور حوله المناقشة والحوار نبه كتاب الله إلى أن مخاطبة رسوله الأعظم يجب ان تكون مصحوبة بالأدب اللائق بمقامه الكريم، ويشمل ذلك اللقب الذي يدعى به، واللهجة التي يخاطب بها، فلا يدعى إلا بوصفه " رسول الله " ولا يدعى إلا برفق ولين، دون تهجم أو رفع للصوت، وذلك قوله تعالى هنا :﴿لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا﴾ على غرار قوله تعالى في سورة الحجرات :﴿يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض﴾ [ الآية : ٢ ]، وقد استحسن العلماء ملاحظة هذا المعنى في مخاطبة ذوي الخطط والولايات المختلفة، حيث يفضل أن يدعى كل واحد منهم بلقب خطته تكريما له، ومن ذلك الخليفة والأمير والوزير، وهكذا، كما نبه على ذلك القاضي أبو بكر ( ابن العربي ).
ويمكن أن يكون المراد بقوله تعالى :﴿لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا﴾ هو أن الجمع الذي يوجه الرسول الدعوة لحضوره يجب أن ينال من الاهتمام والاعتبار ما لا تحظى به دعوات غيره من الناس، ولذلك لا يسوغ التخلف عن حضوره إلا لعذر مشروع، ولا تجوز مفارقته إلا بإذن صريح، ويقاس عليه ما يدعو إليه من الاجتماعات المتعلقة بالمصالح العامة أمراء المؤمنين، ورؤساء المسلمين، ولا مانع من أن تحمل هذه الآية على كلا المعنيين، إذ لا تعارض بينهما ولا تناقض، ويكون ذلك من باب الإيجاز والإعجاز.
في نهاية الربع الماضي حث كتاب الله السابقين الأولين، الذين نالوا من العناية الإلهية أوفر نصيب، بصحبة خاتم الأنبياء والمرسلين، وكذلك من يأتي بعدهم من كافة المؤمنين، على عدم الانصراف من أي جمع إسلامي عام تعالج فيه الشؤون العامة للمسلمين، إلى أن ينتهي الجمع إلى النتيجة التي التأم من أجلها، وأمرهم بأن لا يفارق أي واحد منهم مقر الجمع، إلا بإذن صريح من رسول الله الذي هو رئيس الجماعة الإسلامية الأول والأصيل، وواضح أن هذا التوجيه الإلهي ينسحب بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى على خلفائه من بعده، وذلك قوله تعالى :﴿وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه﴾.
وبعد ان استوفى كتاب الله في الستين آية التي مضت من سورة النور المدنية جملة الضوابط التي تضبط الحياة الخاصة والحياة العامة للأسرة المسلمة، الصغرى والكبرى، وما يلزم أن تطبقه من التعليمات الدقيقة في علاقاتها الاجتماعية والسياسية، سواء فيما بين أفرادها بعضهم مع بعض، أو فيما بين الراعي منهم والرعية، حذر كتاب الله من التمرد على تلك الضوابط والمخالفة لتلك التعليمات، مبينا ما يؤدي إليه عدم اتباعها والخروج عليها والإعراض عنها من أسوأ العواقب، في الدنيا والآخرة، فقال تعالى :﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾ لأن اعتقاد ما هو مخالف لقول الله كفر، وفعل ما هو مخالف لأمره معصية. وتصدق هذه الآية الكريمة أيضا على الاجتماعات التي تعقد للنظر في ( أمر جامع ) تتوقف عليه مصلحة المسلمين العامة، طبقا لأصول الإسلام الثابتة، فلا يسوغ الخروج على مقرراتها، ولا مخالفة توجيهاتها، إذ الغرض الأساسي منها متى دعا إليها الرسول وصالحو المؤمنين هو الحصول على الإجماع والاتفاق، وتفادي الخلاف والشقاق، ومتى وقع الخروج عليها منيت الأمة بالانحلال والفشل، وأصيبت الدولة بمختلف الأدواء والعلل. ومن قوله تعالى هنا :﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ [ الآية : ٦٣ ]، استنبط المحققون من علماء الأصول أن " الأمر " صريح في الاقتضاء والطلب، وأن كونه للوجوب إنما يؤخذ من توجه اللوم والذم، وترتيب العقاب على مخالفته.
وفي بداية هذا الربع كشف كتاب الله النقاب عن حقيقة فريق من الناس ضعاف الإيمان لا تهمهم شؤون المسلمين العامة، ولا يحملون لرؤسائهم المسلمين في قلوبهم وقارا، لكن تضطرهم الظروف إلى حضور مثل هذه الجموع كي لا يوصموا بالعار، حتى إذا ما حضروها أحسوا في أنفسهم بالضيق والملل، وحاولوا التسلل منها في خفية عن الأنظار، وإلى هذه الطائفة التي في قلبها مرض، وجه كتاب الله تحذيره الصريح، إذ قال تعالى :﴿قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا﴾، إشارة إلى أنه إذا غفلت عين الرئيس المسلم الذي يرأس الجمع، أو غفلت أعين المسلمين المجتمعين فيه، عن تسلل أولئك المذبذبين، وخروجهم من الجمع مختفين مستترين، دون اعتذار ولا استئذان، حذرا من الفضيحة والهوان، فإن الله تعالى الذي يعلم السر والنجوى لا يخفى عليه من أمرهم شيء، وسيحاسبهم، بمقتضى علمه، على ما في ضمائرهم حسابا عسيرا. وكلمة ( لواذا ) في هذه الآية من الملاوذة، وهي أن تستتر بشيء مخافة من يراك، وقد كان المنافقون أول من دشن على عهد الرسالة هذا النوع من الالتواء والمخاتلة، فتركوه سنة لمن بعدهم.
وفي سياق الحديث عن " الأمر الجامع " الذي يدعو الرسول إلى حضوره وتدور حوله المناقشة والحوار نبه كتاب الله إلى أن مخاطبة رسوله الأعظم يجب ان تكون مصحوبة بالأدب اللائق بمقامه الكريم، ويشمل ذلك اللقب الذي يدعى به، واللهجة التي يخاطب بها، فلا يدعى إلا بوصفه " رسول الله " ولا يدعى إلا برفق ولين، دون تهجم أو رفع للصوت، وذلك قوله تعالى هنا :﴿لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا﴾ على غرار قوله تعالى في سورة الحجرات :﴿يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض﴾ [ الآية : ٢ ]، وقد استحسن العلماء ملاحظة هذا المعنى في مخاطبة ذوي الخطط والولايات المختلفة، حيث يفضل أن يدعى كل واحد منهم بلقب خطته تكريما له، ومن ذلك الخليفة والأمير والوزير، وهكذا، كما نبه على ذلك القاضي أبو بكر ( ابن العربي ).
ويمكن أن يكون المراد بقوله تعالى :﴿لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا﴾ هو أن الجمع الذي يوجه الرسول الدعوة لحضوره يجب أن ينال من الاهتمام والاعتبار ما لا تحظى به دعوات غيره من الناس، ولذلك لا يسوغ التخلف عن حضوره إلا لعذر مشروع، ولا تجوز مفارقته إلا بإذن صريح، ويقاس عليه ما يدعو إليه من الاجتماعات المتعلقة بالمصالح العامة أمراء المؤمنين، ورؤساء المسلمين، ولا مانع من أن تحمل هذه الآية على كلا المعنيين، إذ لا تعارض بينهما ولا تناقض، ويكون ذلك من باب الإيجاز والإعجاز.