سورة غافر | الآية ٧١

قوله :﴿إِذِ الأغلال﴾ فيه سؤال، هو أن «سوفَ » للاستقبال، و «إِذْ » للماضي، فقوله :﴿فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم﴾ مثل قولك : سَوْفَ أَصُمُ أَمْسِ، والجواب : جوزوا في «إذ » هذه أن تكون بمعنى «إذا » ؛ لأن العامل فيها محقق الاستقبال وهو فسوف يعلمون.
قالوا : وكما تقع «إذَا » موضع إِذْ في قوله تعالى :﴿وَإِذَا رَأَوْاْ تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفضوا إِلَيْهَا﴾ [الجمعة: ١١] كذلك تقع إِذْ مَوْقِعَهَا.
وقد مضى نَحْوٌ من هذا في البقرة عند قوله تعالى :﴿وَلَوْ يَرَى الذين ظلموا إِذْ يَرَوْنَ العذاب﴾ [البقرة: ١٦٥] قالوا : والذي حسن هذا تيقن وقوع الفعل، فأخرج في صورة الماضي(١).
قال شهاب الدين : ولا حاجة إلى إخْراج «إِذْ : عن موضوعها ؛ بل هي باقية على دَلاَلتِهَا على المعنى، وهي منصوبة بقوله :﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ نصب المفعول به، أي فسوف يعلمون يوم القيامة وقت الأغلال في أعناقهم أيْ وقتَ سببِ الأغلال، وهي المعاصي التي كانوا يفعلونها في الدنيا، كأنه قيل : سيعرفون وقت معاصيهم التي تَجْعَلُ الأغلال في أعناقهم وهو وجه واضح غاية ما فيه التصرفُ في إذ يجعلها. وهو وجه واضح غاية ما فيه التصرف في إذ يجعلها مفعولاً بها(٢). ولا يضر ذلك، فإن المعربين غالب أوقاتهم يقولون : منصوب «باذْكُرْ » مقُدَّراً، أو لا يكون حينئذ إلا مفعولاً به لاستحالة عمل المستقبل في الزمن الماضي.
وجوز أن يكون منصوباً باذْكُرْ مقدراً، أي اذكر لهم وَقْتَ الإِغلال ؛ ليخالفوا ويَنْزَجِرُوا، فهذه ثلاثة أوجه خيرها أوسطها(٣).
قوله :«والسَّلاَسِلُ » العامة على رفعها، وفيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه معطوف على الأغْلاَلِ. وأخبر عن النوعين بالجار، فالجار في نية التأخير والتقدير : إذ الأَغْلاَلُ والسَّلاَسِلُ في أعناقهم(٤).
الثاني : أنه مبتدأ، والخبر محذوف لدلالة خبر الأول عليه(٥).
الثالث : أنه مبتدأ أيضاً، وخبره الجملة(٦) من قوله :«يُسْحَبُونَ » ولا بُدَّ مِن ذكر ضمير يعود عليه منها، والتقدير : والسلاسل يُسْحَبُونَ بِهَا، حذف لِقُوَّة الدَّلالةِ عليه.
«فَيُسْحَبُونَ » مرفوع المحل على هذا الوجه. وأما الوجهين المتقدمين فيجوز فيه النصب على الحال من الضمير المنويّ في الجار، ويجوز أن يكون مستأنفاً(٧).
وقرأ ابنُ عَبَّاسٍ وابنُ مسعُودٍ وزَيْدُ بْنُ عَلِيِّ وابْنُ وَثَّابٍ، والحسن في اختياره «والسَّلاَسِلَ » نصباً يَسْحَبُونَ بفتح الياء(٨)، مبنياً للفاعل، فيكون السلاسل مفعولاً مقدماً، ويكون قد عطف جملة فعلية على جملة اسمية(٩).
قال ابن عباس في معنى هذه القراءة : إذا كانوا يَجُرُّونَهَا فهو أشد عليهم يكلفون ذلك ولا يطيقونه(١٠).
وقرأ ابن عباس وجماعة «والسَّلاَسِل » بالجر(١١) يُسْحَبُونَ مبنياً للمفعول وفيها ثلاثةُ تأويلاتٍ :
أحدها : الحمل على المعنى وتقديره إِذْ أَعْنَاقُهُم في الأغلالِ والسلاسلٍ فلما كان معنى الكلام على ذلك حمل عليه في العطف(١٢).
قال الزمخشري : ووجهه إنه لو قيل :«إِذْ أَعْنَاقُهُمْ في الأغلال مكان قوله : إِذ الأَغْلاَلُ في أعناقهم » لكان صحيحاً مستقيماً، فلما كانتا عبارتين مُعْتَقِبَتَيْنِ(١٣)، حمل قوله :«والسلاسل » ( عليه ) على العبارة الأخرى(١٤). ونظيره :

٤٣٤٧ مَشَائِيمُ لَيْسُوا مُصْلِحينَ عَشِيرةً

وَلاَ نَاعِبٍ إلاَّ بِبَيْنٍ غُرَابُهَا(١٥)

كأنه قيل : بمصليحن.
وقرئ : بالسَّلاَسلِ(١٦). وقال ابن عطية : تقديره : إذا أعناقهم في الأغلال والسلاسلِ فعطف على المراد من الكلام لا على ترتيب اللفظ ؛ إذ ترتيبه فيه قلب، وهو على حد قول العرب : أَدْخَلْتُ القَلَنْسُوَةَ فِي رَأْسِي(١٧).
وفي مصحف أًُبيِّ : وفي السلاسِل يَسْحَبُونها. قال أبو حيان بعد قول ابن عطية والزمخشري المتقدم : ويمسى هذا العطف على التوهم، إلا أن قولهم : إدخال حرف الجر على مصلحين أقرب من تغيير تركيب الجملة بأسرها، والقراءة من تغيير تركيب الجملة السابقة بأسرها(١٨)، ونظير ذلك قوله :

٤٣٤٨ أَجِدَّكَ لَنْ تَرَى بثُعَيْلبَاتٍ	وَلاَ بَيْدَاءَ نَاجِيَةً ذَمُولاَ
وَلاَ مُتَدارِكٍ واللَّيْلُ طِفْلٌ	بِبعْضِ نَوَاشِغِ الوَادِي حُصًُولاً(١٩)

التقدير : لَسْتَ براءٍ ولا بمتداركٍ.
وهذا الذي قالاه سبقهما إليه الفَرَّاءُ فإِنه قال :«من جر السلاسل حمله على المعنى »(٢٠)، إذ المعنى أعناقهم في الأغلال والسلاسل.
الوجه الثاني : أنه عطف على «الحميم »(٢١)، فقدم على المعطوف عليه وسيأتي تقرير ذلك.
الثالث : أن الجر على تقدير إضمار الخافض ويؤيده قراءة أُبَيٍّ :«وفِي السَّلاَسِلِ » وقرأ غيره : وبالسَّلاَسِلِ وإلى هذا نحا الزجاج(٢٢)، إلاَّ أنَّ الأنباريِّ(٢٣) ردَّه وقال : لو قلت :«زيد في الدار » لم يحسن أن تضمر «في » فتقول : زيد ( في )(٢٤) الدار ثم ذكر تأويل الفراء وخرج القراءة عليه. ثم قال : كما تقول :«خَاصَمَ عَبْد اللهِ زَيْداً العَاقِليْنِ »، بنصب «العاقلين » ورفعه(٢٥) ؛ لأن أحدهما إذا خاصم صاحبه فقد خاصمه الآخر(٢٦).
وهذه المسألة ليست جارية على أصول البصريين، ونصّوا على منعها وإنما قال بها من الكوفيين ابْنُ ( سَ )(٢٧) عْدَانَ.
وقال مَكيّ : وقد قرئ : والسَّلاَسلِ بالخفض على العطف على الأعناق، وهو غلط ؛ لأنه يصير الأغلال في الأعناق وفي السلاسل ولا معنى للأغلال في السَّلاَسل(٢٨).
قال شهاب الدين : وقوله : على العطف على الأعناق ممنوع بل خفضه على ما تقدم(٢٩). وقال أيضاً : وقيل : هو معطوف على «الحميم » وهو أيضاً لا يجوز ؛ لأن المعطوف المخفوض، لا يتقدم على المعطوف عليه لو قلت :«مَرَرْتُ وَزَيْدٍ بِعَمْرو » لم يجز، وفي المرفوع يجوز، نحو : قَام وَزَيْدٌ عَمْرٌ، ويبعد في المنصوب لا يحسن رأيتُ وَزَيْداً عَمْراً، ولم يُجِزْهُ في المخفوض أحدٌ(٣٠).
قال شهاب الدين : وظاهر كلامه أنه يجوز في المرفوع منعه(٣١)، وقد نصوا أنه لا يجوز إلا ضرورة بثلاثة شروط :
أن لا يقع حرف العطف صدراً، وأن يكون العامل متصرفاً، وأن لا يكون المعطوف عليه مجروراً(٣٢) وأنشدوا :

٤٣٤٩. . . . . . . . . . . . . .

عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلاَمُ(٣٣)

إلى غير ذلك من الشواهد مع تنصيصهم على أنه مختص(٣٤) بالضرورة. و «السَّلاَسِلُ » معروفة، قال الراغب :«وتَسَلْسَلَ الشيءُ اضطرب كأنه تُصُوِّر منه تسلسلٌ متردد فتردد لفظه تنبيهاً على تردد معناه. وماء سلسل متردد في مقره »(٣٥).
والسَّحْبُ : الجر بعنف، والسَّحابُ من ذلك لأن الريح تَجُرُّوهُ، أو لأنه يجر الماء(٣٦)، وسجرت التَّنُّورَ أي ملأته ناراً وهيجتها، ومنه البحر المسجور، أي المملوء، وقيل : المضطرب ناراً(٣٧)، وقال الشاعر ( رحمة الله عليه(٣٨) ) :

٤٣٥٠ إِذَا شَاءَ طَالَعَ مَسْجُورةً

تَرَى حَوْلَهَا النَّبْعَ والشَّوْحَطَا(٣٩)