قوله :«أَمْراً » فيه اثْنَا عَشَرَ(١) وَجْهَاً :
أحدهما : أن ينتصب حالاً من فاعل «أَنْزَلْنَاهُ »(٢).
الثاني :( أنه(٣) ) حال من مفعوله أي أنْزَلْنَاهُ آمرينَ، أو مَأمُوراً بِهِ(٤).
الثالث : أن يكون مفعولاً له وناصبه إمَّا «أَنْزَلْنَاهُ » وإما «مُنْذِرِينَ » وإما «يُفْرَقُ »(٥).
الرابع : أنه مصدر من معنى يفرق أي فَرْقاً(٦).
الخامس : أنه مصدر «لأَمْرَنَا » محذوفاً(٧).
السادس : أن يكون يُفْرَقُ بمعنى يأمر(٨). والفرق بين هذا وما تقدم أنك رددت في هذا بالعامل إلى المصدر، وفميا تقدم بالعكس.
السابع : أنه حال من «كُلُّ »(٩). حكى أبو علي الفارسي عن ( أبي(١٠) ) الحسن أنه حمل قوله :«أمْرا » على الحال، وذُو الحال «كل أمر حكيم »(١١).
الثامن : أنه حال من «أَمْرٍ ». وجاز ذلك ؛ لأنه وصف ؛ إلا أن فيه شيئين : مجيء الحال من المضاف إليه في(١٢) غير المواضع المذكورة. والثاني : أنها مؤكدة(١٣).
التاسع : أنه مصدر لأَنْزَلَ، أي ( إنَّا(١٤) ) أَنْزَلْنَاهُ إِنْزَالاً، قاله الأخفش(١٥).
العاشر : أنه مصدر لكان بتأويل العامل فيه إلى معناه، أي أَمَرْنَا به أَمْراً بسبب الإنْزَال، كما قالوا ذلك في وجهي :«فِيهَا يُفْرَقُ » فرقاً، أو يَنْزِلُ إنزالاً(١٦).
الحادي عشر : أنه منصوب على الاختصاص، قاله الزمخشري(١٧). ولا يعني بذلك الاختصاص الاصطلاحي فإنه لا يكون نكرةً.
الثاني عشر : أن يكون حالاً من الضمير في «حَكِيمٍ »(١٨).
الثالث عشر(١٩) : أن ينتصب مفعولاً به بمُنْذِرينَ(٢٠)، كقوله :﴿لِّيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً﴾ [الكهف: ٢] ويكون المفعول الأول محذوفاً أي مُنْذِرينَ الناسَ أمراً، والحاصل أن انتصابه يرجع إلى أربعة أشياء : المفعول به والمفعول له، والمصدريةِ، والحاليةِ، وإنما التكثير بحسب المحالِّ(٢١).
وقرأ زيد بن علي : أَمْرٌ بالرفع(٢٢). قال الزمخشري : وهي تُقَوِّي النصب على الاختصاص(٢٣).
قوله :«مِنْ عِنْدنَا » يجوز أن يتعلق «بيُفْرَقُ » أي من جهتنا وهي لابتداء الغاية مجازاً.
ويجوز أن تكون صفة لأمراً(٢٤).
قوله :﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ جواب ثالث، أو مستأنف، أو بدل من قوله : إنا كنا منذرين(٢٥). قال ابن الخطيب : أي إنا فعلنا ذلك الإنذار لأجل أَنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، يعني الأنبياء(٢٦).
أحدهما : أن ينتصب حالاً من فاعل «أَنْزَلْنَاهُ »(٢).
الثاني :( أنه(٣) ) حال من مفعوله أي أنْزَلْنَاهُ آمرينَ، أو مَأمُوراً بِهِ(٤).
الثالث : أن يكون مفعولاً له وناصبه إمَّا «أَنْزَلْنَاهُ » وإما «مُنْذِرِينَ » وإما «يُفْرَقُ »(٥).
الرابع : أنه مصدر من معنى يفرق أي فَرْقاً(٦).
الخامس : أنه مصدر «لأَمْرَنَا » محذوفاً(٧).
السادس : أن يكون يُفْرَقُ بمعنى يأمر(٨). والفرق بين هذا وما تقدم أنك رددت في هذا بالعامل إلى المصدر، وفميا تقدم بالعكس.
السابع : أنه حال من «كُلُّ »(٩). حكى أبو علي الفارسي عن ( أبي(١٠) ) الحسن أنه حمل قوله :«أمْرا » على الحال، وذُو الحال «كل أمر حكيم »(١١).
الثامن : أنه حال من «أَمْرٍ ». وجاز ذلك ؛ لأنه وصف ؛ إلا أن فيه شيئين : مجيء الحال من المضاف إليه في(١٢) غير المواضع المذكورة. والثاني : أنها مؤكدة(١٣).
التاسع : أنه مصدر لأَنْزَلَ، أي ( إنَّا(١٤) ) أَنْزَلْنَاهُ إِنْزَالاً، قاله الأخفش(١٥).
العاشر : أنه مصدر لكان بتأويل العامل فيه إلى معناه، أي أَمَرْنَا به أَمْراً بسبب الإنْزَال، كما قالوا ذلك في وجهي :«فِيهَا يُفْرَقُ » فرقاً، أو يَنْزِلُ إنزالاً(١٦).
الحادي عشر : أنه منصوب على الاختصاص، قاله الزمخشري(١٧). ولا يعني بذلك الاختصاص الاصطلاحي فإنه لا يكون نكرةً.
الثاني عشر : أن يكون حالاً من الضمير في «حَكِيمٍ »(١٨).
الثالث عشر(١٩) : أن ينتصب مفعولاً به بمُنْذِرينَ(٢٠)، كقوله :﴿لِّيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً﴾ [الكهف: ٢] ويكون المفعول الأول محذوفاً أي مُنْذِرينَ الناسَ أمراً، والحاصل أن انتصابه يرجع إلى أربعة أشياء : المفعول به والمفعول له، والمصدريةِ، والحاليةِ، وإنما التكثير بحسب المحالِّ(٢١).
وقرأ زيد بن علي : أَمْرٌ بالرفع(٢٢). قال الزمخشري : وهي تُقَوِّي النصب على الاختصاص(٢٣).
قوله :«مِنْ عِنْدنَا » يجوز أن يتعلق «بيُفْرَقُ » أي من جهتنا وهي لابتداء الغاية مجازاً.
ويجوز أن تكون صفة لأمراً(٢٤).
قوله :﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ جواب ثالث، أو مستأنف، أو بدل من قوله : إنا كنا منذرين(٢٥). قال ابن الخطيب : أي إنا فعلنا ذلك الإنذار لأجل أَنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، يعني الأنبياء(٢٦).
١ في ب: فيها اثني عشر خطأ نحوي..
٢ ذكره الزمخشري في الكشاف ٣/٥٠١..
٣ سقط من ب..
٤ البيان ٢/٣٥٧ والتبيان ١١٤٤ والكشاف ٣/٥٠١ ومشكل إعراب القرآن ٢/٢٨٧..
٥ التبيان السابق..
٦ البيان ٢/٣٥٧ وهو ظاهر قول الفراء ٣/٣٩ قال: أمرا منصوب بقوله: يفرق على معنى يفرق كل أمر فرقا..
٧ التبيان ١١٤٤..
٨ ذكره السمين في الدر المصون ٤/٨١٠..
٩ التبيان السابق..
١٠ سقط من النسختين والأصح ما أثبت أعلى فهو الأخفش..
١١ معاني الأخفش ٦٩١..
١٢ في ب من..
١٣ نقله أبو حيان في البحر المحيط ٨/٣٣..
١٤ سقط من ب..
١٥ المعاني له ٦٩١..
١٦ التبيان ١١٤٤..
١٧ الكشاف ٣/٥٠٠..
١٨ ذكره أبو البقاء في التبيان ١١٤٤..
١٩ أتى به على الرغم من أنه أخبر أن الأوجه اثنا عشر فقط..
٢٠ قاله أبو البقاء بادئا به انظر تبيانه ١١٤٤..
٢١ ولقد ذكر هذه الأوجه مجتمعة في كتابه السمين الحلبي في الدر المصون ٤/٨٠٩ و٨١٠..
٢٢ شواذ القرآن ٢١٩، والقرطبي ١٦/١٢٩، والكشاف ٣/٥٠١..
٢٣ الكشاف المرجع السابق..
٢٤ الدر المصون ٤/٨١٠ و٨١١ والتبيان ١١٤٤ والكشاف ٣/٥٠١..
٢٥ الدر المصون السابق..
٢٦ الرازي ٢٧/٢٤١..
٢ ذكره الزمخشري في الكشاف ٣/٥٠١..
٣ سقط من ب..
٤ البيان ٢/٣٥٧ والتبيان ١١٤٤ والكشاف ٣/٥٠١ ومشكل إعراب القرآن ٢/٢٨٧..
٥ التبيان السابق..
٦ البيان ٢/٣٥٧ وهو ظاهر قول الفراء ٣/٣٩ قال: أمرا منصوب بقوله: يفرق على معنى يفرق كل أمر فرقا..
٧ التبيان ١١٤٤..
٨ ذكره السمين في الدر المصون ٤/٨١٠..
٩ التبيان السابق..
١٠ سقط من النسختين والأصح ما أثبت أعلى فهو الأخفش..
١١ معاني الأخفش ٦٩١..
١٢ في ب من..
١٣ نقله أبو حيان في البحر المحيط ٨/٣٣..
١٤ سقط من ب..
١٥ المعاني له ٦٩١..
١٦ التبيان ١١٤٤..
١٧ الكشاف ٣/٥٠٠..
١٨ ذكره أبو البقاء في التبيان ١١٤٤..
١٩ أتى به على الرغم من أنه أخبر أن الأوجه اثنا عشر فقط..
٢٠ قاله أبو البقاء بادئا به انظر تبيانه ١١٤٤..
٢١ ولقد ذكر هذه الأوجه مجتمعة في كتابه السمين الحلبي في الدر المصون ٤/٨٠٩ و٨١٠..
٢٢ شواذ القرآن ٢١٩، والقرطبي ١٦/١٢٩، والكشاف ٣/٥٠١..
٢٣ الكشاف المرجع السابق..
٢٤ الدر المصون ٤/٨١٠ و٨١١ والتبيان ١١٤٤ والكشاف ٣/٥٠١..
٢٥ الدر المصون السابق..
٢٦ الرازي ٢٧/٢٤١..