(١٢٩٥) وذكر قتادة أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعث خَيْلاً، فأتَوه باثني عشر فارساً من الكفار، فأرسلهم.
(١٢٩٦) وقال مقاتل: خرجوا يقاتِلون رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم، فهزمهم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بالطَّعن والنَّبل حتى أدخلهم بيوت مكة.
قال المفسرون: ومعنى الآية: إِن الله تعالى ذكر مِنَّته إِذ حجز بين الفريقين فلم يقتتلا حتى تم الصلح بينهم. وفي بطن مكة ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحديبية، قاله أنس. والثاني: وادي مكة، قاله السدي. والثالث: التنعيم، حكاه أبو سليمان الدمشقي. فأمّا «مكة» فقال الزجاج: «مكة» لا تنصرف لأنها مؤنَّثة، وهي معرفة، ويصلُح أن يكون اشتقاقها كاشتقاق «بكة»، والميم تُبدل من الباء، يُقال:
ضَرْبة لازم، ولازب، ويصلُح أن يكون اشتقاقها من قولهم: امتكّ الفصيل ما في ضرع النّاقة: إِذا مَصَّ مَصّاً شديداً حتى لا يُبْقي فيه شيئاً، فيكون سمِّيتْ بذلك لشِدَّة الازدحام فيها، قال: والقول الأول أحسن. وقال قطرب: مكة من تَمَكَّكْتُ المُخَّ: إذا أكلتَه. وقال ابن فارس: تَمَكَّكْتُ العظم: إِذا أخرجتَ مُخَّه والتمكُّكُ: الاستقصاء.
(١٢٩٧) وفي الحديث: «لا تُمَكِّكوا على غُرَمائكم». وفي تسمية «مكة» أربعة أقوال:
أحدها: لأنها مَثَاَبَةٌ يؤمُّها الخَلْقُ مِنْ كُلِّ فَجٍّ، وكأنها هي التي تجذِبُهم إِليها، وذلك من قول العرب: امْتَكَّ الفَصيلُ ما في ضَرْع النّاقة. والثاني: أنها سمِّيتْ (مكة) من قولك: بَكَكْتُ الرجُل: إِذا وضَعْتَ منه وَرَدَدْتَ نَخْوتَه، فكأنها تَمُكُّ مَنْ ظلم فيها، أي: تُهلكه وتُنْقِصه، وأنشدوا:
والثالث: أنها سمِّيتْ بذلك لجَهْد أهلها. والرابع: لِقلَّة الماء بها.
وهل مكة وبكة واحد؟ قد ذكرناه في آل عمران «٢».
قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ أي: بهم يقال: ظَفِرْتُ بفلان، وظَفِرْتُ عليه. قوله تعالى: وَكانَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً قرأ أبو عمرو: «يعملون» بالياء والباقون: بالتاء.
(١٢٩٦) وقال مقاتل: خرجوا يقاتِلون رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم، فهزمهم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بالطَّعن والنَّبل حتى أدخلهم بيوت مكة.
قال المفسرون: ومعنى الآية: إِن الله تعالى ذكر مِنَّته إِذ حجز بين الفريقين فلم يقتتلا حتى تم الصلح بينهم. وفي بطن مكة ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحديبية، قاله أنس. والثاني: وادي مكة، قاله السدي. والثالث: التنعيم، حكاه أبو سليمان الدمشقي. فأمّا «مكة» فقال الزجاج: «مكة» لا تنصرف لأنها مؤنَّثة، وهي معرفة، ويصلُح أن يكون اشتقاقها كاشتقاق «بكة»، والميم تُبدل من الباء، يُقال:
ضَرْبة لازم، ولازب، ويصلُح أن يكون اشتقاقها من قولهم: امتكّ الفصيل ما في ضرع النّاقة: إِذا مَصَّ مَصّاً شديداً حتى لا يُبْقي فيه شيئاً، فيكون سمِّيتْ بذلك لشِدَّة الازدحام فيها، قال: والقول الأول أحسن. وقال قطرب: مكة من تَمَكَّكْتُ المُخَّ: إذا أكلتَه. وقال ابن فارس: تَمَكَّكْتُ العظم: إِذا أخرجتَ مُخَّه والتمكُّكُ: الاستقصاء.
(١٢٩٧) وفي الحديث: «لا تُمَكِّكوا على غُرَمائكم». وفي تسمية «مكة» أربعة أقوال:
أحدها: لأنها مَثَاَبَةٌ يؤمُّها الخَلْقُ مِنْ كُلِّ فَجٍّ، وكأنها هي التي تجذِبُهم إِليها، وذلك من قول العرب: امْتَكَّ الفَصيلُ ما في ضَرْع النّاقة. والثاني: أنها سمِّيتْ (مكة) من قولك: بَكَكْتُ الرجُل: إِذا وضَعْتَ منه وَرَدَدْتَ نَخْوتَه، فكأنها تَمُكُّ مَنْ ظلم فيها، أي: تُهلكه وتُنْقِصه، وأنشدوا:
| يا مَكَّةُ، الفاجِرَ مُكِّي مَكَّا | ولا تَمُكِّي مَذْحِجاً وعَكَّا «١» |
وهل مكة وبكة واحد؟ قد ذكرناه في آل عمران «٢».
قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ أي: بهم يقال: ظَفِرْتُ بفلان، وظَفِرْتُ عليه. قوله تعالى: وَكانَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً قرأ أبو عمرو: «يعملون» بالياء والباقون: بالتاء.
[سورة الفتح (٤٨) : الآيات ٢٥ الى ٢٦]
هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً (٢٥) إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى وَكانُوا أَحَقَّ بِها وَأَهْلَها وَكانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (٢٦)
أخرجه الطبري ٣١٥٥٩ عن قتادة مرسلا.
تقدم أن هذا الخبر غير صحيح، ومقاتل متروك متهم بالكذب.
لم أقف عليه، والظاهر أنه لا أصل له لخلوه عن كتب الحديث والأثر.
(١) الرجز غير منسوب في «اللسان» - مكة-
(٢) آل عمران: ٩٦.
تقدم أن هذا الخبر غير صحيح، ومقاتل متروك متهم بالكذب.
لم أقف عليه، والظاهر أنه لا أصل له لخلوه عن كتب الحديث والأثر.
(١) الرجز غير منسوب في «اللسان» - مكة-
(٢) آل عمران: ٩٦.
— 135 —
قوله تعالى: هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا يعني أهل مكة وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أن تطوفوا به وتحلّوا من عُمرتكم وَالْهَدْيَ قال الزَّجاج: أي: وصدُّوا الهدي مَعْكُوفاً أي: محبوساً أَنْ يَبْلُغَ أي: عن أن يبلُغَ مَحِلَّهُ قال المفسرون: «مَحِلّه» مَنْحَره، وهو حيث يَحِلُّ نَحْرُه وَلَوْلا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِناتٌ وهم المستَضعفون بمكة لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أي: لم تعرفوهم أَنْ تَطَؤُهُمْ بالقتل. ومعنى الآية: لولا أن تطئوا رجالاً مؤمنين ونساءٌ مؤمنات بالقتل، وُتوقِعوا بهم ولا تعرفونهم، فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ وفيها أربعة أقوال: أحدها: إِثم، قاله ابن زيد. والثاني: غُرم الدِّيَة، قاله ابن إِسحاق. والثالث:
كفّارة قتل الخطأ، قاله ابن السائب. والرابع: عيب بقتل مَنْ هو على دينكم، حكاه جماعة من المفسرين. وفي الآية محذوف، تقديره: لأدخلتُكم من عامكم هذا وإنما حُلْتُ بينكم وبينهم لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ أي: في دينه مَنْ يَشاءُ من أهل مكة، وهم الذين أسلموا بعد الصُّلح لَوْ تَزَيَّلُوا قال ابن عباس: لو تفرَّقوا. وقال ابن قتيبة، والزجاج: لو تميَّزوا. قال المفسرون: لو انماز المؤمنون من المشركين لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا بالقتل والسَّبْي بأيديكم. وقال قوم: لو تزيَّل المؤمنون من أصلاب الكُفّار لعذَّبْنا الكفار. وقال بعضهم: قوله: «لعذَّبْنا» جواب لكلامين، أحدهما: «لولا رجال»، والثاني:
«لو تزيَّلوا» وقوله: إِذْ جَعَلَ من صلة قوله: لَعَذَّبْنَا. والحميَّة: الأنَفَة والجَبَريَّة.
(١٢٩٨) قال المفسرون: وإنما أخذتهم الحميّة حين أراد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم دخول مكة، فقالوا:
يدخلون علينا، وقد قتلوا أبناءنا وإِخواننا فتتحدَّث العربُ بذلك! واللهِ لا يكون ذلك، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ فلم يَدخُلْهم ما دخل أولئك فيخالفوا الله في قتالهم.
(١٢٩٩) وقيل: الحميَّةُ ما تداخل سهيلَ بن عمرو من الأنَفَة أن يكتُب في كتاب الصُّلح ذِكْر «الرحمن الرحيم» وذكر «رسول الله» صلّى الله عليه وسلّم.
قوله تعالى: وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى فيه خمسة أقوال:
(١٣٠٠) أحدها: «لا إله إلا الله»، قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة
كفّارة قتل الخطأ، قاله ابن السائب. والرابع: عيب بقتل مَنْ هو على دينكم، حكاه جماعة من المفسرين. وفي الآية محذوف، تقديره: لأدخلتُكم من عامكم هذا وإنما حُلْتُ بينكم وبينهم لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ أي: في دينه مَنْ يَشاءُ من أهل مكة، وهم الذين أسلموا بعد الصُّلح لَوْ تَزَيَّلُوا قال ابن عباس: لو تفرَّقوا. وقال ابن قتيبة، والزجاج: لو تميَّزوا. قال المفسرون: لو انماز المؤمنون من المشركين لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا بالقتل والسَّبْي بأيديكم. وقال قوم: لو تزيَّل المؤمنون من أصلاب الكُفّار لعذَّبْنا الكفار. وقال بعضهم: قوله: «لعذَّبْنا» جواب لكلامين، أحدهما: «لولا رجال»، والثاني:
«لو تزيَّلوا» وقوله: إِذْ جَعَلَ من صلة قوله: لَعَذَّبْنَا. والحميَّة: الأنَفَة والجَبَريَّة.
(١٢٩٨) قال المفسرون: وإنما أخذتهم الحميّة حين أراد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم دخول مكة، فقالوا:
يدخلون علينا، وقد قتلوا أبناءنا وإِخواننا فتتحدَّث العربُ بذلك! واللهِ لا يكون ذلك، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ فلم يَدخُلْهم ما دخل أولئك فيخالفوا الله في قتالهم.
(١٢٩٩) وقيل: الحميَّةُ ما تداخل سهيلَ بن عمرو من الأنَفَة أن يكتُب في كتاب الصُّلح ذِكْر «الرحمن الرحيم» وذكر «رسول الله» صلّى الله عليه وسلّم.
قوله تعالى: وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى فيه خمسة أقوال:
(١٣٠٠) أحدها: «لا إله إلا الله»، قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة
عزاه المصنف للمفسرين. وذكره البغوي ٤/ ٢٠٤ وعزاه لمقاتل، وهو متروك متهم.
أخرجه البيهقي في «الدلائل» ٤/ ١٣٤ عن عروة أثناء خبر مطول، وهذا مرسل ومرسلات عروة جياد، وأصله في الصحيح من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، وقد تقدم.
المرفوع ضعيف، والصحيح موقوف. أخرجه الترمذي ٣٢٦٥ والطبري ٣١٥٧٩ وعبد الله في «زوائد المسند» ٥/ ١٣٨ والطبراني في «الكبير» ٥٣٦ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ٢٠٠ من طريق الحسن بن قزعة عن سفيان بن حبيب عن شعبة عن ثوير عن أبيه عن الطفيل عن أبيّ عن أبيه، وإسناده ضعيف جدا، ثوير بن أبي فاختة متروك الحديث بل قال الثوري: هو ركن من أركان الكذب. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا، إلا من حديث الحسن بن قزعة. قال الترمذي: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث، فلم يعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه اه.
تنبيه: وقد وهم الألباني في هذا الحديث حيث حكم بصحته في «صحيح الترمذي» ٢٦٠٣.
وأخرجه الطبراني في «الدعاء» ١٥٣٠ من حديث سلمة بن الأكوع، وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف، ليس بشيء. وأخرجه ابن مردويه كما في «الدر» ٦/ ٨٠ من حديث أبي هريرة، وابن مردويه يروي الموضوعات، لا يحتج بما ينفرد، وقد تفرد به عن أبي هريرة، فهو لا شيء، وقد ورد موقوفا عن غير واحد من الصحابة والتابعين، وهو الصواب، وقد وهم ثوير وموسى الربذي فروياه مرفوعا.
أخرجه البيهقي في «الدلائل» ٤/ ١٣٤ عن عروة أثناء خبر مطول، وهذا مرسل ومرسلات عروة جياد، وأصله في الصحيح من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، وقد تقدم.
المرفوع ضعيف، والصحيح موقوف. أخرجه الترمذي ٣٢٦٥ والطبري ٣١٥٧٩ وعبد الله في «زوائد المسند» ٥/ ١٣٨ والطبراني في «الكبير» ٥٣٦ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ٢٠٠ من طريق الحسن بن قزعة عن سفيان بن حبيب عن شعبة عن ثوير عن أبيه عن الطفيل عن أبيّ عن أبيه، وإسناده ضعيف جدا، ثوير بن أبي فاختة متروك الحديث بل قال الثوري: هو ركن من أركان الكذب. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا، إلا من حديث الحسن بن قزعة. قال الترمذي: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث، فلم يعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه اه.
تنبيه: وقد وهم الألباني في هذا الحديث حيث حكم بصحته في «صحيح الترمذي» ٢٦٠٣.
وأخرجه الطبراني في «الدعاء» ١٥٣٠ من حديث سلمة بن الأكوع، وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف، ليس بشيء. وأخرجه ابن مردويه كما في «الدر» ٦/ ٨٠ من حديث أبي هريرة، وابن مردويه يروي الموضوعات، لا يحتج بما ينفرد، وقد تفرد به عن أبي هريرة، فهو لا شيء، وقد ورد موقوفا عن غير واحد من الصحابة والتابعين، وهو الصواب، وقد وهم ثوير وموسى الربذي فروياه مرفوعا.
— 136 —