بسم الله الرّحمن الرّحيم
تفسير سورة النّساء مدنيّةإلّا آية واحدة نزلت بمكّة عام الفتح، وهي: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها... [النساء: ٥٨] الآية: وفي البخاريُّ: عَن عائشَة (رضي الله عنها) أنَّها قالت:
ما نزلت سورة النّساء إلّا وأنا عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، تعني: قد بنى بها «١».
[سورة النساء (٤) : آية ١]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (١)قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ... الآية: في الآية تنبيهٌ على الصانع، وعلى افتتاحِ الوجودِ، وفيها حضٌّ على التواصل لحرمةِ هذا النَّسَب، والمرادُ بالنَّفْس آدم صلّى الله عليه وسلّم، وقال: واحِدَةٍ على تأنيث لفظ النّفس، وزَوْجَها، يعني: حَوَّاء، قال ابن عَبَّاس وغيره: خَلَق اللَّه آدم وَحِشاً في الجنة وحده، ثم نام، فانتزع اللَّهُ إحدى أضلاعه القصيرى مِنْ شِمَاله «٢»، وقيل: مِنْ يمينه، فَخَلَقَ منها حَوَّاء، ويعضد هذا- الحديث الصحيح في قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ أَعْوَجَ... » الحديث «٣»، وَبَثَّ: معناه: نَشَرَ كقوله تعالى: كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ [القارعة: ٤] أي: المنتشر، وفي تكرير الأمر بالتقوى
(١) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (٢/ ٣)، والسيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٠٥)، وعزاه للبخاري.
(٢) ذكره ابن عطية (٢/ ٤).
(٣) أخرجه البخاري (٦/ ٤١٨) في أحاديث الأنبياء: باب خلق آدم وذريته (٣٣٣١)، و (٩/ ١٦٠) في النكاح: باب المداراة مع النساء (٥١٨٤)، وباب الوصاة بالنساء (٥١٨٦)، ومسلم (٢/ ١٠٩٠- ١٠٩١) في الرضاع، باب الوصية بالنساء (١٤٦٨)، والترمذي (٣/ ٤٩٣- ٤٩٤) في الطلاق: باب ما جاء في مداراة النساء (١١٨٨)، وأحمد (٢/ ٤٢٨، ٤٤٩، ٤٩٧)، والدارمي (٢/ ١٤٨) في النكاح: باب مداراة الرجل أهله، من طرق عن أبي هريرة رفعه- واللفظ لمسلم-: «أن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها».
وقال الترمذي: حسن صحيح، وإسناده جيد.
ويشهد له حديث سمرة رواه أحمد (٥/ ٨)، وحديث أبي ذر عند أحمد (٥/ ١٥٠- ١٥١)، والدارمي (٢/ ١٤٧- ١٤٨) وحديث عائشة رواه أحمد (٦/ ٢٧٩).
(٢) ذكره ابن عطية (٢/ ٤).
(٣) أخرجه البخاري (٦/ ٤١٨) في أحاديث الأنبياء: باب خلق آدم وذريته (٣٣٣١)، و (٩/ ١٦٠) في النكاح: باب المداراة مع النساء (٥١٨٤)، وباب الوصاة بالنساء (٥١٨٦)، ومسلم (٢/ ١٠٩٠- ١٠٩١) في الرضاع، باب الوصية بالنساء (١٤٦٨)، والترمذي (٣/ ٤٩٣- ٤٩٤) في الطلاق: باب ما جاء في مداراة النساء (١١٨٨)، وأحمد (٢/ ٤٢٨، ٤٤٩، ٤٩٧)، والدارمي (٢/ ١٤٨) في النكاح: باب مداراة الرجل أهله، من طرق عن أبي هريرة رفعه- واللفظ لمسلم-: «أن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها».
وقال الترمذي: حسن صحيح، وإسناده جيد.
ويشهد له حديث سمرة رواه أحمد (٥/ ٨)، وحديث أبي ذر عند أحمد (٥/ ١٥٠- ١٥١)، والدارمي (٢/ ١٤٧- ١٤٨) وحديث عائشة رواه أحمد (٦/ ٢٧٩).
— 159 —
تأكيد لنفوس المأمورين، وتَسائَلُونَ: معْنَاه: تتعاطَفُون به، فيقول أحدكم: أسألكَ باللَّه، وقوله: وَالْأَرْحامَ، أي: واتقوا الأرحَامَ، وقرأ حمزةُ «والأَرْحَامِ» (بالخفض) عطفًا على الضميرِ كقولهم: أسألك باللَّه وبالرَّحِمِ قاله مجاهد وغيره.
قال ع «١» : وهذه القراءةُ عند نحاة البَصْرة لا تَجُوز لأنه لا يجوزُ عندهم أنْ يعطف ظَاهِرٌ على مضمرٍ مخفوضٍ إلا في ضرورة الشِّعْرِ كقوله: [البسيط]
................... فاذهب فَمَا بِكَ وَالأَيَّامِ مِنْ عَجَبِ «٢»
لأن الضميرَ المخفوضَ لا ينفصلُ فهو كحرف من الكلمة، ولا يعطف على حرفٍ، واستسهلَ بعضُ النحاة هذه القراءة. انتهى كلام ع.
قال ص: والصحيحُ جوازُ العَطْف على الضميرِ المجرورِ من غير إعادة الجَارِّ كمذهب الكوفيِّين، ولا تُرَدُّ القراءة المتواترةُ بمثل مذهب البصريّين «٣»، قال: وقد أمعنّا
قال ع «١» : وهذه القراءةُ عند نحاة البَصْرة لا تَجُوز لأنه لا يجوزُ عندهم أنْ يعطف ظَاهِرٌ على مضمرٍ مخفوضٍ إلا في ضرورة الشِّعْرِ كقوله: [البسيط]
................... فاذهب فَمَا بِكَ وَالأَيَّامِ مِنْ عَجَبِ «٢»
لأن الضميرَ المخفوضَ لا ينفصلُ فهو كحرف من الكلمة، ولا يعطف على حرفٍ، واستسهلَ بعضُ النحاة هذه القراءة. انتهى كلام ع.
قال ص: والصحيحُ جوازُ العَطْف على الضميرِ المجرورِ من غير إعادة الجَارِّ كمذهب الكوفيِّين، ولا تُرَدُّ القراءة المتواترةُ بمثل مذهب البصريّين «٣»، قال: وقد أمعنّا
(١) ينظر: «المحرر الوجيز» (٢/ ٤).
(٢) عجز بيت، وصدره:
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا.............................
وهو بلا نسبة في «الإنصاف» (ص ٤٦٤) و «خزانة الأدب» (٥/ ١٢٣- ١٢٦ ١٢٨، ١٢٩، ١٣١) و «شرح الأشموني» (٢/ ٤٣٠) و «الدرر» (٢/ ٨١) (٦/ ١٥١) و «شرح أبيات سيبويه» (٢/ ٢٠٧) و «شرح ابن عقيل» (ص ٥٠٣) و «شرح عمدة الحافظ» (ص ٦٦٢) و «شرح المفصّل» (٣/ ٧٨، ٧٩) و «الكتاب» (٢/ ٣٩٢) و «اللمع في العربية» (ص ١٨٥) و «المقاصد النحوية» (٤/ ١٦٣) و «المقرب» (١/ ٢٣٤) و «همع الهوامع» (٢/ ١٣٩).
(٣) اختلف النحاة في العطف على الضمير المجرور على ثلاثة مذاهب:
أحدها: وهو مذهب الجمهور من البصريين-: وجوب إعادة الجار إلا في ضرورة.
الثاني: أنه يجوز ذلك في السّعة مطلقا، وهو مذهب الكوفيين، وتبعهم أبو الحسن ويونس والشلوبيون.
والثالث: التفصيل، وهو إن أكّد الضمير جاز العطف من غير إعادة الخافض نحو: «مررت بك نفسك وزيد»، وإلا فلا يجوز إلا ضرورة، وهو قول الجرميّ. والذي ينبغي أنه يجوز مطلقا لكثرة السماع الوارد به، وضعف دليل المانعين واعتضاده بالقياس.
أما السّماع: ففي النثر كقولهم: «ما فيها غيره وفرسه» بجرّ «فرسه» عطفا على الهاء في «غيره». وقوله:
تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ في قراءة جماعة كثيرة، منهم حمزة. وفي النظم وهو كثير جدا، فمنه قول العباس بن مرداس: [الوافر]
وأمّا القياس فلأنه تابع من التوابع الخمسة، فكما يؤكّد الضمير المجرور ويبدل منه فكذلك يعطف عليه.
وينظر: «الدر المصون» (١/ ٥٢٩- ٥٣١)، و «البحر المحيط» (٢/ ١٥٥).
(٢) عجز بيت، وصدره:
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا.............................
وهو بلا نسبة في «الإنصاف» (ص ٤٦٤) و «خزانة الأدب» (٥/ ١٢٣- ١٢٦ ١٢٨، ١٢٩، ١٣١) و «شرح الأشموني» (٢/ ٤٣٠) و «الدرر» (٢/ ٨١) (٦/ ١٥١) و «شرح أبيات سيبويه» (٢/ ٢٠٧) و «شرح ابن عقيل» (ص ٥٠٣) و «شرح عمدة الحافظ» (ص ٦٦٢) و «شرح المفصّل» (٣/ ٧٨، ٧٩) و «الكتاب» (٢/ ٣٩٢) و «اللمع في العربية» (ص ١٨٥) و «المقاصد النحوية» (٤/ ١٦٣) و «المقرب» (١/ ٢٣٤) و «همع الهوامع» (٢/ ١٣٩).
(٣) اختلف النحاة في العطف على الضمير المجرور على ثلاثة مذاهب:
أحدها: وهو مذهب الجمهور من البصريين-: وجوب إعادة الجار إلا في ضرورة.
الثاني: أنه يجوز ذلك في السّعة مطلقا، وهو مذهب الكوفيين، وتبعهم أبو الحسن ويونس والشلوبيون.
والثالث: التفصيل، وهو إن أكّد الضمير جاز العطف من غير إعادة الخافض نحو: «مررت بك نفسك وزيد»، وإلا فلا يجوز إلا ضرورة، وهو قول الجرميّ. والذي ينبغي أنه يجوز مطلقا لكثرة السماع الوارد به، وضعف دليل المانعين واعتضاده بالقياس.
أما السّماع: ففي النثر كقولهم: «ما فيها غيره وفرسه» بجرّ «فرسه» عطفا على الهاء في «غيره». وقوله:
تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ في قراءة جماعة كثيرة، منهم حمزة. وفي النظم وهو كثير جدا، فمنه قول العباس بن مرداس: [الوافر]
| أكرّ على الكتيبة لا أبالي | أفيها كان حتفي أم سواها |
وينظر: «الدر المصون» (١/ ٥٢٩- ٥٣١)، و «البحر المحيط» (٢/ ١٥٥).
— 160 —