هذا، هو النص الأول الموبخ، والنص الثاني هو قوله تعالى :
﴿وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم على بعض وأخذن منه ميثاقا غليظا﴾ الإفضاء معناه الخلوص، أي يخلص كل واحد الآخر، وفسر بأنه الخلوة بين الرجل وزوجه ليس معهما احد ؛ لأن الفضاء هو الذي يكون بينهما. والاستنكار هنا للحال الواقعة، فالأول كان استنكارا لذات الأخذ، وهنا الاستنكار لما أحاط بالأخذ من أحوال. والمؤدى ان الأخذ عند إرادة الاستبدال امر مستنكر في ذاته، ثم هو مستنكر لأجل الأحوال التي كانت بين الزوجين. وقد ذكر سبحانه وتعالى سببين للاستنكار : أحدهما –الإفضاء وخلوص زوج لنفس صاحبه حتى صارا كأنهما نفس واحدة. وثانيهما – الميثاق الغليظ أي الشديد القوي الثابت الذي هو عهد ثقيل لا يصح منه التخلص. وذلك الميثاق، هو الارتباط بين الزوجين أمدا صارت فيه نفس كل واحد قطعة من الآخر، وهو أمر الله تعالى إذ يقول :﴿... فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان... ٢٢٩﴾[ البقرة ]، وليس الأخذ من التسريح بإحسان، وهو المودة التي تظل بين الزوجين في مدة الحياة الزوجية التي صورها الله سبحانه وتعالى :﴿ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون٢١﴾[ الروم ].
هذا، وقبل نختم الكلام في هذه الآيات نقرر أمرين :
أحدهما – ان الرجل في افتراقه عن زوجه لا يحل له دينا ان يأخذ منها شيئا إذا كان النشوز من جانبه، ولا يحل ان يأخذ أكثر مما اعطى إذا كان النشوز من جانبها، وما أخذ في غير ذلك يكون كسبا خبيثا، وقد اتفق على ذلك العلماء.
ثانيهما – ان قوله تعالى :﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا﴾ تدل على انه ليس للمهر حد أعلى، وقد استدلت بذلك امرأة امام أمير المؤمنين عمر عندما قال( ألا تغالوا في صدقات النساء، فلها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى اله عليه وسلم ؛ ما امهر قط امرأة من بناته ولا نسائه فوق اثنتي عشرة أوقية ). وجعل رضي الله عنه ذلك حدا أعلى، فقالت امرأة( يعطينا الله وتحرمنا )، وتلك الآية، فقال الإمام العادل( اخطأ عمر وأصابت امرأة )، ولكن عمر كان ينظر بنور الله وروح الإسلام، فإن اخطأ في الحد بمقدار، فإنه لم يخطئ في منع المغالاة في المهور، ولله عاقبة الأمور.
﴿وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم على بعض وأخذن منه ميثاقا غليظا﴾ الإفضاء معناه الخلوص، أي يخلص كل واحد الآخر، وفسر بأنه الخلوة بين الرجل وزوجه ليس معهما احد ؛ لأن الفضاء هو الذي يكون بينهما. والاستنكار هنا للحال الواقعة، فالأول كان استنكارا لذات الأخذ، وهنا الاستنكار لما أحاط بالأخذ من أحوال. والمؤدى ان الأخذ عند إرادة الاستبدال امر مستنكر في ذاته، ثم هو مستنكر لأجل الأحوال التي كانت بين الزوجين. وقد ذكر سبحانه وتعالى سببين للاستنكار : أحدهما –الإفضاء وخلوص زوج لنفس صاحبه حتى صارا كأنهما نفس واحدة. وثانيهما – الميثاق الغليظ أي الشديد القوي الثابت الذي هو عهد ثقيل لا يصح منه التخلص. وذلك الميثاق، هو الارتباط بين الزوجين أمدا صارت فيه نفس كل واحد قطعة من الآخر، وهو أمر الله تعالى إذ يقول :﴿... فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان... ٢٢٩﴾[ البقرة ]، وليس الأخذ من التسريح بإحسان، وهو المودة التي تظل بين الزوجين في مدة الحياة الزوجية التي صورها الله سبحانه وتعالى :﴿ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون٢١﴾[ الروم ].
هذا، وقبل نختم الكلام في هذه الآيات نقرر أمرين :
أحدهما – ان الرجل في افتراقه عن زوجه لا يحل له دينا ان يأخذ منها شيئا إذا كان النشوز من جانبه، ولا يحل ان يأخذ أكثر مما اعطى إذا كان النشوز من جانبها، وما أخذ في غير ذلك يكون كسبا خبيثا، وقد اتفق على ذلك العلماء.
ثانيهما – ان قوله تعالى :﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا﴾ تدل على انه ليس للمهر حد أعلى، وقد استدلت بذلك امرأة امام أمير المؤمنين عمر عندما قال( ألا تغالوا في صدقات النساء، فلها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى اله عليه وسلم ؛ ما امهر قط امرأة من بناته ولا نسائه فوق اثنتي عشرة أوقية ). وجعل رضي الله عنه ذلك حدا أعلى، فقالت امرأة( يعطينا الله وتحرمنا )، وتلك الآية، فقال الإمام العادل( اخطأ عمر وأصابت امرأة )، ولكن عمر كان ينظر بنور الله وروح الإسلام، فإن اخطأ في الحد بمقدار، فإنه لم يخطئ في منع المغالاة في المهور، ولله عاقبة الأمور.