سورة النساء | الآية ٢٤

﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما٢٤﴾
قوله تعالى﴿والمحصنات﴾ بالضم معطوف على أمهاتكم في آية التحريم السابقة التي صدرت بقوله تعالى :﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾، فهذه الآيات تتمة لبيان المحرمات. ثم بعد ذلك بينت المحللات من النساء بعبارة جامعة، ثم بعبارة مفصلة لحل الإماء. وأحصن متلاقية في المعنى مع كلمة الحصن، وهو المكان المحكم الذي يتقى به أذى العدو، فمعنى أحصن المرأة جعلها في حصن الفضيلة، وقد جاء في مفردات الأصفهاني( يقال حصان العفيفة، ولذات حرمة، وقال تعالى :﴿ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها... ١٢﴾[ التحريم ]. وقال تعالى :﴿و فإذا أحصن... ٢٥﴾[ النساء ] أي تزوجن، و" أحصن" زوجن، والحصان في الجملة المحصنة إما بعفتها أو بتزوجها او بمانع من شرفها وحريتها ).
وبهذا يتبين ان المراة المحصنة هي التي صانت نفسها وتحصنت بحصن الفضيلة والبعد عن الفحشاء، وإحصانها بزواجها، او بعفافها المجرد، او بحريتها وشرفها، ولذلك تطلق كلمة المحصنات، ويراد بها أحيانا العفيفات، وتطلق بمعنى الحرائر، وفي هذه الآيات استعملت كلمة المحصنات بالمعاني الثلاثة، فقوله﴿والمحصنات من النساء﴾ المراد المتزوجات، وقوله تعالى﴿المحصنات المؤمنات٢٥﴾[ النساء ] المراد الحرائر، وقوله﴿محصنات غير مسافحات٢٥﴾ [ النساء ] المراد العفيفات، وقوله تعالى :﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ المراد بهن الحرائر.
﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ المحصنات هنا المتزوجات اللائي يكن في عصمة أزواجهن، ويدخل في عموم المحصنات المعتدات، فزوجة الغير ومعتدته لا تجوز، وتحريمهن ثابت بمقتضى الفطرة والطبيعة الإنسانية، وسنة الله تعالى في الخلق والتكوين، ولكن استثنى من ذلك الدخول بغير الزوجات المملوكات، فإنه يجوز الدخول بهن، إذ إن قوله تعالى :﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ إلى قوله :﴿والمحصنات﴾ كل هذا في تحريم العقد، لا في تحريم الدخول فقط، فالاستثناء بعد ذلك في الدخول بملك اليمين، لا يكون على منهاج الاستثناء المتصل، وقد قرر العلماء ان السبايا اللائي يدخلن في الرق لا يلتفت إلى أزواجهن السابق، بل تصير ملكا يحل للمالك ان يدخل بها بمقتضى الملك، لقوله تعالى :﴿ولا تمسكوهن بعصم الكوافر١٠﴾ [ الممتحنة ] وهذا متفق عليه، وهو مما ينطبق عليه النص الكريم، فقط ينتظر حتى تستبرئ رحمها من الحمل.
وهناك صورة أخرى قد اختلف فيها الفقهاء، وهي الأمة التي تكون مملوكة ثم عقد زواجها، وبعد ذلك باعها مالكها : أيلزم المشتري الجديد بهذا الزواج، قال بعض العلماء إنه يفرق بينهما بعد هذا الشراء ؛ لأن الذي عقد هو وليها الأول، ولا يلزم بعقده الثاني، وقال بعض الفقهاء : يلزم الثاني ؛ لأن الزواج سابق على الشراء، فيكون قد اشتراها ملتزما بما كان من قبل. ويظهر انه من المتفق عليه ان مالكها إذا زوجها فهو ملزم بهذا الزواج لا يبطل بإبطاله، لأنه التزم به، فلا ينقض أمرا ثم من جهته. ومن المقررات الفقهية ان من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
ويتبين من هذا ان الاستثناء الخاص بالدخول بملك اليمين مقصور على حال السبي بالاتفاق، وقد قيل إن الآية نزلت في ذلك، وادعى بعض الفقهاء انها تشمل حال المشتراة التي سبق زواجها.
﴿كتاب الله عليكم﴾ جاء هذا النص بعد بيان المحرمات من قوله تعالى :﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ إلى قوله :﴿والمحصنات﴾ وكان سياقه لتأكيد التحريم وتوثيقه، و"كتاب الله"، لها في الأعراب تخريجان، كل واحد منهما يشير إلى معنى مستقيم : أولهما – ان يكون ( كتاب ) مصدر كتب، والمعنى : كتب الله تعالى التحريم كتابا مفروضا بأحكامه عليكم، فليس لكم ان تتخلوا عنه. وثانيهما – أن يكون المراد القرآن، والمعنى : ألزموا كتاب الله الذي هو حجة عليكم إلى يوم القيامة، وهو الذي بين شريعة تحريم المحرمات فأطيعوه.
فكلا التخريجين يؤدي إلى توثيق التحريم وتوكيده بنسبته إلى الله تعالى، إما باعتباره كتبه وفرضه هو، وإما لأنه نص عليه في كتابه الخالد الباقي إلى يوم القيامة، ولم يترك بيانه لرسول أو نبي.
﴿واحل لكم ما وراء ذلكم﴾ في الآيات السابقة بيان المحرمات، وفي هذا النص الكريم يشير بلفظ عام إلى الحلال من النساء، ف ( ما ) هنا المراد بها النساء، وقالوا تكون لما لا يعقل و( من ) تكون لمن يعقل ؛ وهي هنا لمن يعقل، لأن العموم يعبر عنه بها. وفي الحق أن المستقرئ لاستعمال القرآن يتبين له ان ( ما ) و( من ) يتبادلان من يعقل وما لا يعقل، فمن استعمال ( ما ) لمن يعقل هذا النص، ومن استعمال( من ) لما لا يعقل قوله تعالى :﴿فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع٤٥﴾[ النور ]، ولذلك أرى انه لا ضرورة لتعيين إحداهما للعقلاء والأخرى لغير العقلاء، ثم التمحل(١) من بعد ذلك فكتاب الله تعالى هو حجته الفصحى، وليس من حجة تقاربه.
وكلمة( وراء ) المراد بها غير هؤلاء، وهي في أصل استعمالها للخلف، وكان المعنى ان المحرمات مقدمات إلى الأمام، والمحللات خلفهن، وفي ذلك إشارة إلى ان التحريم كان للتكريم والتشريف، وملاحظة المودة، فليس التحريم إيذاء، ولكنه تكريم. وقد قيل إن الآيات السابقة لم تشمل كل المحرمات، فالجمع بين المرأة وخالتها او عمتها، حرام، ولم ينص عليه في المحرمات، فكان الجمع جائز بينهن، ولقد فهم هذا بعض الذين لا يأخذون بالسنة المشهورة، وقد أجيب عن ذلك بإجابتين :
الأولى : ان هذا النص جاء بصدد بيان المحللات بدواتهن، بخلاف التحريم لعارض الجمع فقد بينته السنة، فإن الخالة وحدها حلال(٢)، وبنت الأخت وحدها، وكذلك بنت الأخ والعمة، كل واحدة حلال بذاتها، إنما التحريم هو في الجمع، والنص بين المحللات لذواتهن، وهذه الإجابة بينها الشافعي في الرسالة.
الثانية : أن التحريم ثابت في الجمع بالنص السابق ؛ لأن النص السابق قال الله فيه سبحانه فحرم الجمع بين الأختين بالنص، وثبت تحريم الجمع بين الخالة وبنت أختها والعمة وبنت أخيها بالأولى، لأن الخالة صنو الأم، وكذلك العمة، فإذا كان الجمع بين الأختين حراما، فأولى بالتحريم الجمع بين البنت ومن هي بمنزلة أمها، وقد انعقد الإجماع على ذلك.
﴿أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين﴾ هذا بيان ضرورة المهر لشرف المحل، ولإعزاز المرأة وتكريمها، ولتستعين به فيما تتأهل به للزواج، ومعنى النص الكريم ان الإحلال يقتضي ان تبتغوا، أي ان تطلبوا الزواج أشد الطلب، وان ترغبوا فيه أشد الرغبة، متقدمين في ذلك بأموالكم، فإن المال يكون دليل الرغبة.
ثم أشار سبحانه إلى فرق ما بين الزواج والفاحشة، فقال :﴿محصنين غير مسافحين﴾ أي ابتغوا الزواج واطلبوه حالة أنكم تحصنون به أنفسكم، ونطفكم، وتحفظون به أولادكم، فمعنى الإحصان هنا الإعفاف، وما يتضمنه من حفظ النطف والولد. وجعل في مقابل الذين يحصنون انفسهم ونطفهم الذين يسافحون، والسفاح من سفح الماء او الدم أساله، ومنه قوله تعالى :﴿او دما مسفوحا... ١٤٥﴾[ الأنعام ]، والزاني يسفح النطفة ويلقيها ويسيلها على تراب الرذيلة. فالسفاح على هذا إلقاء للنطفة الإنسانية، وهي الجوهر المادي للإنسان، والزواج تحصين لهذه النطفة، ووضع لها في حرثها الذي أعده الله تعالى لها.
﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة﴾ الاستمتاع الاستيلاء على ما فيه متعة وخير ومتاع، وقد كان الرجل في الجاهلية يتزوج المراة، ويستمتع بها، ثم يتركها خالية الوفاض(٣)، فذكر اله تعالى ضرورة إعطاء المهور التي فرضت وقدرت وقت العقد، وقد سماها الله تعالى هنا أجرا، والأجر هو الجزاء على ما قدم الإنسان من عمل، وقد يطلق على معنى العطاء، كما هو ظاهر قوله تعالى :﴿فلهم اجر غير ممنون٦﴾[ التين ] ؛ لأن اقتران كلمة الأجر بعدم المن يرشح لأن يكون المراد بها العطاء، إذ هو الذي يجري فيه المن والأذى، وعلى أي حال فإن الظاهر في كلمة الأجر هنا هو الجزاء، وقد يقال : لماذا عبر هنا بالأجر، وفي أصل فرضية المهر بما يفيد انه عطاء، فقد قال تعالى :﴿واتوا النساء صدقاتهن نحلة٤﴾ [ النساء ] ! والجواب عن ذلك ان الآيات التي بينت أصل الوجوب تبين القصد من الشرعية، وهو كونه هدية واجبة لبيان شرف العلاقة بين الرجل والمرأة، وللمعاني التي شرع من اجلها المهر، اما الآيات التي سمت أجرا(٤) فهي لبيان الأداء بعد ان تأخر عن ميقاته، فلتأكيد الأداء سمى أجرا، وأصبح المؤدى غير جدير بأن يسمى معطيا او ناحلا او مانحا.
وهذا النص قد تعلق به بعض المفسرين الذين لم يفهموا معنى العلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة، فادعوا انه يبيح المتعة، وهي عقد بين الرجل والمرأة يستمتع بها مدة معلومة في نظير مهر معلوم، او في نظير أجرة معلومة، ولو تخلفت المراة في بعض المدة ولم تسلم نفسها نقص من مهرها، او بالأحرى من أجرتها والنص بعيد عن هذا المعنى الفاسد بعد من قالوه عن الهداية ؛ لن الكلام كله في عقد الزواج، فسابقه ولاحقه في عقد الزواج، والمتعة حتى على كلامهم لا تسمى عقد نكاح أبدا، وقد تعلقوا مع هذا بعبارات رواها مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه أباح المتعة في غزوات ثم نسخها، وبان عبد الله بن عباس كان يبيحها في الغزوات(٥)، وهذا الاستدلال باطل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسخها، فكان عليهم عند تعلقهم برواية مسلم ان يأخذوا بها جملة او يتركوها، وجملتها تؤدى إلى النسخ لا إلى البقاء، وإذا قالوا : إنا نتفق معكم على الإباحة ونخالفكم في النسخ فنأخذ المجمع عليه ونترك غيره، قلنا لهم : إن النصوص التي أثبتت الإباحة هي التي أثبتت النسخ، وما اتفقنا معكم على الإباحة، لأننا نقرر نسخ الإباحة، على أننا نقول عن ترك النبي صلى الله عليه وسلم المتعة لهم قبل الأمر الجازم بالمنع ليس من قبيل الإباحة، بل هو من قبيل الترك حتى تستأنس القلوب بالإيمان، وتترك عادات الجاهلية، وقد كان شائعا بينهم اتخاذ الأخدان، وهو ما نسميه اتخاذ الخلائل، وهذه هي متعتهم، فنهى القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم عنها(٦). وإن الترك مدة لا يسمى إباحة، إنما يسمى عفوا، حتى تخرج النفوس من جاهليتها، والذين تركت عفوا حتى جاء النص القاطع بالتحريم، وابن عباس رضي الله عنه قد رجع عن فتواه، بعد ان قال له إمام الهدى علي كرم الله وجهه :"إنك امرؤ تائه، لقد نسخها النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا أوتي بمستمتعين إلا ورجمتهما"(٧).
﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة عن الله كان عليما حكيما﴾ الجنوح معناه الميل، والجناح الإثم، والفريضة المهر المقدر، والتراضي من بعده غما على زيادته، وغما على نقصه، والمعنى لا ميل إلى الإثم في الأمر الذي تتراضون عليه من بعد المهر الذي سميتموه وفرضتموه على أنفسكم، وعليكم ان تلتزموا بما التزمتم من بعد العقد، قليلا كان أو كثيرا، مع ملاحظة ان المرأة إذا تركت بعض مهرها من بعد الفريضة فيجب ان يكون