سورة النساء | الآية ٣٥

٣٥ - قوله تعالى :﴿وإن خفتم شقاق بينهما﴾ الآية :
قال إسماعيل القاضي(١) : أما أبو حنيفة وأصحابه فما عرفوا هذه الآية، ولا تكلموا في شيء من أحكامها. وأما الشافعي فتكلم فيها بكلام السكوت أحسن منه. وذكر غيره عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه(٢) في الحكمين بعض كلام. ونحن نذكر إن شاء الله تعالى(٣) ما جاء في ذلك، وقد اختلف أهل التأويل في الخوف هاهنا على حسب ما تقدم ولا يبعث(٤) الحكمان إلا مع شدة الخوف والشقاق وإباية المرأة من الرجوع إلى طاعة زوجها. واختلف في المأمور بالبعثة للحكمين(٥) فقال سعيد ابن جبير : الحكام إذا أعضل(٦) أمرهما(٧) عليهم وترافعا إليهم. وقال السدي : المخاطب الزوجان. وقال بعض المفسرين : إليهما تقديم الحكمين، وهذا مذهب مالك، والأول لربيعة وغيره. وأخطأ فيما نسب إلى مالك ؛ لأن المشهور عن مالك(٨) أن الإمام هو الذي يبعث الحكمين. وأجاز أن يبعثهما الزوجان، وأجاز أيضا أن يبعثهما من يلي أمر الزوجين، فإن حملنا الآية على هذا القول جعلنا المخاطبة بها الحكام والزوجين والولاة جميعا. وأما أن يقال : إن مذهب مالك أن المخاطب بالآية الزوجان خاصة فشيء لا نعرفه ويؤخذ من هذه(٩) الآية أن السلطان يبعث الحكمين في أمر الزوجين(١٠)، وإن لم يطلبا ذلك منه خلافا للشافعي في أحد قوليه أنه(١١) لا يبعثهما(١٢) إلا السلطان برضى الزوجين ويوكلهما الزوجان بأن يجمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة على ما ذكر بعضهم أيضا. وللشافعي قول آخر مثل قول مالك(١٣) أن الحكمين ينفردان بالتفريق دون رضى الزوجين إذا رأيا ذلك. واختلف فيما إلى الحكمين من النظر بين الزوجين، فقيل : لا ينظران إلا فيما وكلهما الزوجان به، وصرح بتقديمهما عليه. وقال أبو الحسن(١٤) : ينظر الحكمان في الإصلاح والأخذ والإعطاء(١٥) إلا(١٦) في الفرقة، وبمثله قال أبو حنيفة على ما ذكر بعضهم. قال : لأن الله تعالى لم يذكر فرقة، وقالت فرقة : ينظر الحكمان في كل شيء ويحملان على الظالم ويمضيان ما رأياه من بقاء أو فراق، وهذا هو مذهب مالك وجمهور أهل العلم.
واختلف في قوله تعالى :﴿إن يريدا﴾، من المراد بذلك ؟ فقيل : الزوجان، وقيل : الحكمان. وخص الله(١٧) تعالى بعثهما من الأهل(١٨) ؛ لأنهم مظنة العلم بباطن الأمر، ومظنة الإشفاق بسبب القرابة. ولم يجعلهما من جهة الزوج وحده، ولا من جهة الزوجة وحدها(١٩) لما يلقى القريب عند الشنآن(٢٠) من الحمية لمن هو من ناحيته. وإن لم يوجد من الأهل من يصلح لذلك بعث من الأجنبيين. وإن جعل ذلك للأجنبيين مع وجود الأهل، فيشبه أن يقال : ينتقض(٢١) الحكم بمخالفة النص، ويشبه أن يقال : الحكم ماض بمنزلة ما لو تحاكما إليهما. وإن جعل السلطان النظر بين الزوجين إلى واحد هو منهما(٢٢) مثل عم أو خال جاز ذلك أيضا على مقربته مخالفة النص. ولو جعل السلطان ذلك إلى رجل واحد أجنبي منهما جاز على الأصل في الأحكام : أنه يجزئ(٢٣) في القضية رجل واحد وهو في هذا الوجه بخلاف الحكمين في الصيد، ولا يجوز أن يوقعا من الطلاق أكثر من واحدة، واختلف في الاثنين والثلاث. فقيل : يلزم الزوج ما أوقع عليه. وقيل : يلزم من ذلك طلقة. وقال عبد الملك : لأنهما لم يدخلا بما زاد على الواحدة صلاحا(٢٤) بل أدخلا مضرة. واختلف إذا كان الزوجان رشيدين وحكم بينهما(٢٥) غير عدل، أو امرأة، أو صبيا، أو صبية(٢٦)، هل ينقض الحكم أم لا ؟ فقال عبد الملك : " إنه منقوض " وكذلك لو حكما رجلا وهما يريان أنه(٢٧) من أهل المعرفة(٢٨) والعدالة ثم تبين غير ذلك فإنه يختلف هل/ يمضي الحكم أم لا ؟ وفي كتاب محمد بن الحكم(٢٩) ماض، ووجه القول ينقض الحكم إن من شرط الحكمين أن يكونا عدلين ؛ لأن الله تعالى سماهما حكمين.
واختلف المتأخّرون من أشياخنا في جعل الأمينة بين الزوجين، فقالت طائفة منهم : بإجازة ذلك ولم تر بعث الحكمين. قالت : لأنه أمر لم يحكم به من كان(٣٠) قبلنا من أئمة العدل ولكن تخرج المرأة إلى دار أمين أو يسكن أمين معها(٣١). وقد ذكر مثل هذا ابن سحنون عن أبيه من قول مالك(٣٢) في النصرانية الحاضنة إذا خيف منها أن تضم إلى ناس من المسلمين(٣٣)، وأنكرت طائفة هذا وقالوا(٣٤) : القول بالحكمين مما لا يجوز(٣٥) الحكم بغيره، لأن الله تعالى حكم به، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهلم جرّا، وقد بعث عمر بن الخطاب حكمين، وفعل ذلك علي بن أبي طلب. وآية التحكيم محكمة لا خلاف في ذلك، وبذلك قال بن لبابة. وقال ابن القطان : لا يقضي بإسكان أمينة معهما(٣٦)، يتعرف بها الضرر وليس ذلك في كتاب ولا سنة، وأعجب من أهل بلادنا في هذه المسألة وشبيهها يقلدون مالكا في العظائم، وإن لم يستند فيها إلى نص ويخالفونه في الدقائق، وإن استند فيها إلى نص ولم يقنعوا بخلاف مالك في هذه المسألة حتى خالفوا فيها(٣٧) ما أمره الله تعالى به.